أخبار عاجلة

إحالة حامي الدين على جنايات فاس.. “البيجيدي” يستغرب ويقول القرار يمس بقواعد المحاكمة العادلة

قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، متابعة القيادي بحزب العدالة والتنمية والمستشار البرلماني، عبد العالي حامي الدين من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة، على خلفية مقتل الطالب “بنعيسى آيت الجيد”، بداية التسعينيات من القرن الماضي.

وذكرت مصادر متطابقة، أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس ستشهد فصول أولى جلسات محاكمة القيادي بحزب “البيجيدي” يوم 25 دجنبر الجاري. وأتي هذا القرار، بعدما استنفذ قاضي التحقيق بمحكمة فاس جميع المراحل، وأجرى مواجهة بين المتهم عبد العالي حامي الدين، والشاهد الرئيسي في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993.

وقد أدين عبد العالي حامي الدين، بالسجن سنتين، قبل أن يتم تبرأته ويستفيد من تعويض هيئة الإنصاف والمصالحة.

من جهته، عبر حزب العدالة والتنمية عن استغرابه الشديد من قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس بمتابعة الدكتور عبد العالي حامي الدين المستشار البرلماني من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة”، مشيرا إلى أن ” القضاء سبق وأن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي مكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993، وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال حامي الدين، وبعد أن سبق لنفس النيابة العامة أن أصدرت قرارا بحفظ شكاية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع، وبعد أن سبق لقاضي التحقيق أن أصدر قرارا بعدم فتح التحقيق، وهو ما يضرب في العمق مبدأ أساسيا من مبادئ المحاكمة العادلة واستقرار المراكز القانونية للأفراد متمثلا في مبدأ سبقية البت”.

كما عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المنعقدة في اجتماع استثنائي يومه الإثنين 10 دجنبر2018، في بلاغ لها، عن ” اندهاشها الكبير لإعادة فتح ملف سبق أن صدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية ملزمة للجميع طبقا للفصل 126 من الدستور، والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، وضدا على المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقول إنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي”.
واعتبرت “البيجيدي” أن “هذا القرار يشكّل مسا بليغا بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي”، مبرزة أن هذا “هذا القرار الذي يتزامن صدوره مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان قرارا يسير في الاتجاه المعاكس، ويمس بقواعد دولة الحق والقانون، كما تدعو إلى تكريس القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي”.

وعبّرت أمانة الحزب الذي يقود التحالف الحكومي عن “تضامنها المطلق مع الدكتور عبد العالي حامي الدين”، واعتبرت أن “الأمر يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى نداء لإعلاء مبادئ دولة الحق والقانون وتحصين القضاء”، مؤكدة أن “ملفه هو ملف للحزب ولكافة الحقوقيين والغيورين على دولة الحق والقانون”. وقرّرت “تشكيل لجنة منبثقة عنها برئاسة الأخ المصطفى الرميد لمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين للأخ عبد العالي حامي الدين”. وفق بلاغها

وتعود قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد إلى تاريخ 25 فبراير 1993، حينما أوقف عدد من الطلبة قيل إنهم إسلاميون، سيارة أجرة تقل طالبين يساريين، وانهالوا عليهما بالضرب، الذي أفضى إلى وفاة الطالب أيت الجيد، وتمت تبرئة حامي الدين مرات عديدة، قبل أن يتم إثارة الملف من جديد، ويقرر قاضي التحقيق إحالته على المحاكمة من جديد.

شاهد أيضاً

حفل تقديم وتوقيع كتاب “المسرح ورشة مفتوحة”

تنظم جمعية أمزيان بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة بالناظور، ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *