اتفاق بين مالي والطوارق لوقف إطلاق النار بإشراف موريتاني

mali2أعلنت الأمم المتحدة أن الحكومة المالية وقعت نهاية الأسبوع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد والحركة العربية الأزوادية، إثر محادثات قام بها الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي ورئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في مالي “مينوسما” في بيان نقلته وكالة فرانس برس في دكار أنه ” في الساعة 21H30)   بالتوقيتين المحلي والعالمي) من مساء اليوم الجمعة 23 مايو 2014 تم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين حكومة مالي والحركة الوطنية لتحرير أزواد (الطوارق) والمجلس الأعلى لوحدة أزواد (شكله منشقون عن تنظيم جهادي) والحركة العربية الأزوادية.

من جهته أوضح الرئيس الموريتاني في تصريح للتلفزيون الحكومي المالي أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ فور توقيعه، وأوضح بيان بعثة مينوسما أن كل الأطراف التي وقعت على الاتفاق “اتفقت على وقف الأعمال العدائية على كامل التراب المالي، والعودة إلى الاتفاق التمهيدي الموقع في 18يونيو 2013” في واغادوغو “من اجل استئناف المفاوضات فورا بدعم من الأمم المتحدة وشركائها الإقليميين والدوليين“.

وأضاف البيان أن الحكومة المالية والجماعات المتمردة الموقعة على الاتفاق “اتفقوا أيضا على إطلاق سراح الأسرى في أقرب وقت وتسهيل العمليات الإنسانية للأمم المتحدة وشركاء إنسانيين آخرين، واحترام مبادئ القانون الإنساني المعمول به“.

كما اتفق أطراف النزاع “على تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الأحداث التي جرت، بدءا من كيدال“.

ووقعت معارك عنيفة في 17 مايو في كيدال (شمال شرق) بين القوات المالية والمجموعات المسلحة المؤلفة خصوصا من المتمردين الطوارق إضافة إلى مقاتلين عرب.

وتمكن هؤلاء من السيطرة على المدينة التي تعتبر تقليديا معقلا للطوارق، إضافة إلى مدينة ميناكا (660 كلم جنوب شرق كيدال) بحسب الأمم المتحدة.

هذا ويثير الإشراف الموريتاني على الإتفاق بين مالي والحركات الأزوادية اهتمام المتتبعين، خاصة وأن مالي كانت مؤخرا مسرحا للصراع حول النفوذ بين المغرب والجزائر.

فرانس 24 /أ ف ب/ أمادال بريس

شاهد أيضاً

الاتحاد الأوروبي يعتمد شهادات “كوفيد-19” التي يصدرها المغرب

قررت المفوضية الأوروبية، يوم أمس الأربعاء، إقرار معادلة شهادات “كوفيد-19” التي يصدرها المغرب مع تلك ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *