أخبار عاجلة

الاستاذ عزيز رويبح في: مجرد راي حول جديد جمعية هيئات المحامين بالمغرب

رغم مكامن النقص و الخصاص الذي شاب اتتخابات جمعية هيئات المحامين بالمغرب على مستوى التمثيلية النسائية و بسبب تحييد هيئة في حجم هيئة المحامين بالدار البيضاء الا انه مع ذلك فان الامل ممكن في احداث التغيرات اللازمة في التعاطي مع قضايا شأننا المهني في مرحلة دقيقة من تاريخ المهنة و ما يرتقب من تشريع المفروض فيه ان يحافظ على المكتسبات و يتجاوز مكامن الخلل و يوطد لاستقلال المهنة و يرسي قواعد توسع من دائرة الحصانة و من مساحات مجالات العمل …

لماذا الامل ؟

الرئيس الجديد النقيب عبد الواحد الانصاري كما اعرفه ظل منخرطا فاعلا وحاضرا في كل المحطات المهنية و منعطفاتها بصفته عضوا مؤسسا لفدرالية المحامين الشبات عايش مخاضاتها و احلامها و طموحاتها دون ان يتخلف يوما منذ عقود من الزمن عن مؤتمرات الجمعية و نقاشاتها و تطوراتها ….مكنه كل لك و غيره من مراكمة تجربة ميدانية يمكن ان تشكل قاعدة انطلاق نحو الافضل .
الرئيس الحالي رجل سياسة بامتياز منتمي لحزب سياسي عريق اسدى رواده الشيء الكثير للمهنة و لحقوق الانسان شانهم شان آخرون اتوا من صلب رحم الحركة الوطنية …

يصعب عليه اي الرئيس اهمال هذا التاريخ و نسيانه و التالي فمسئوليته هي ذات بعد تاريخي و اخلاقي لا اظن انه سيفرط في تحملها تجاه مهنة اسس لها رجال و نساء من طينة المرحوم بوستة و عبد الهادي القباب و عبد الرحيم بوعبيد و غيرهم …

جادت الانتخابات بنواب للرئيس عايشت بعضهم في محطات مهنية عسيرة مؤسسة و موجهة للفعل المهني بنجاحاتها و اخفاقاتها ما تبدلوا تبديلا عندما تحملوا مسئولية تدبير شان نقاباتهم بل ظلوا على معدنهم في طليعة المدافعين عن قيم المهنة و اخلاقها…و عن زملائهم و زميلاتهم ..بعيدا عن انتهازية انتخابية مقيتة ..؟)

إن تواجد شباب و قيادمة بتكوين ثقافي و قانوني متميز و حس نضالي مهني وازن و هم ينتمون لمدارس مختلفة في السياسة و الحقوق من شانه ان يعيد النقاش المهني الى مسالكه الطبيعية و المنتجة للبدائل و القطائع الضرورية للارتقاء بالمهنة في مرحلة انتقالية شائكة ….من منطلق الارتباط الوثيق بين المهنة و الاختيارات السياسية للدولة في مجال العدالة و خاصة موقفها من المحاماة و ما يترتب عنه من تعميق لضمانات حقوق الدفاع و تكريس لاستقلال المحامي او الرجوع بذلك الى الخلف….

الاكيد ان هؤلاء جميعا سيستحضرون بداية ان ظروف وضع الميثاق الوطني لاصلاح منظومة العدالة و الشرط السياسي المؤطر له لم يكن لفائدة المهنة بحكم الغلبة التي منحت لجهة في الاعداد و الصياغة و التوجيه و البناء الادبي و المؤسساتي ….

وبالتالي فان الحس السياسي و المهني و الحقوقي ينبغي توظيفه و “تنشيطه” بقوة لانقاد المهنة من خطط الارتداد بالمهنة الى التسطيح المفرغ لها من مضمومنها كرسالة انسانية قوامها الحصانة و الاستقلالية …و جعلها بالتالي مهنة بدون روح و لا معنى و لانفس حقوقي في الميدان و عند الممارسة ….

يحدوني الامل رغم كثرة الضباب المتردد على درب المهنة و اتمنى شخصيا ان تنجح الجمعية في توفير شروط الالتفاف حولها كتحدى اولي و ان تسهم في اعادة الثقة في جدوى وجودها اصلا بتبني خصلة الاصغاء لهموم المحاميات و المحامين و ان تخلق اجواء جديدة ترفع من مستوى النقاش المهني حول مستقبل المهنة و افاقها ……خدمة للدفاع و خدمة للوطن……

مجرد رأي و انطباع …مع بعض الأمل …

شاهد أيضاً

حقوق المعارضة من خلال القانون التنظيمي 113.14 للجماعات

أتى القانون التنظيمي للجماعات بمفهوم المعارضة لأول مرة على مستوى التدبير المحلي، فرغم ان هذا ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *