أخبار عاجلة

التجمع العالمي الأمازيغي يطالب فايز السراج بإقرار نظام الحكم الفيدرالي كحل أمثل لمشاكل الشعب الليبي

bf6a2100-3414-4d39-93db-96e681db8987

بعث رئيس التجمع العالمي الأمازيغي رشيد الراخا برسالة إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي تزامنا مع وصولها إلى طرابلس، عبر فيها عن تطلعه لرؤية حكومة فايز السراج وكافة الأطراف الليبية تعمل وفق منظومة قيم ومبادئ مستمدة من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والشعوب، خاصة بعدما سجل طوال السنوات التي تلت ثورة السابع عشر من فبراير تنكرا غير مقبول لحقوق الأمازيغ والطوارق والتبو.

كما عبر رئيس التجمع العالمي الأمازيغي عن أسفه لتورط المنتظم الدولي وأطراف النزاع بليبيا في إقصاء ممثل أمازيغ ليبيا الشرعي الذي هو المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، عن كل جولات الحوار الوطني الليبي، هذا بالإضافة إلى الرفض الذي جابهت به هيأة صياغة الدستور مطالب الأمازيغ والطوارق والتبو، وشدد “رشيد الراخا” على أن نهج نظام الحكم الفيدرالي هو الحل الأمثل لمشاكل الشعب الليبي، والسبيل الأوحد لمختلف فئاته لتحقيق تطلعاتها وأمالها في إطار وحدة أراضي ليبيا. 

نص رسالة التجمع العالمي الأمازيغي:

إلى السيد فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي

الموضوع: إقرار الديمقراطية ونهج  الفيدرالية

سيادة الرئيس،

نشيد بوصول مجلس الرئاسة الليبي إلى طرابلس يوم 30 مارس 2016، ونعبر عن آمالنا في أن تتوج هذه الخطوة الهامة بعودة العملية السياسية السلمية في ليبيا إلى مسارها الصحيح، بما يحقق الاستقرار والأمن والتقدم للشعب الليبي ويستجيب لتطلعاته، بعد معاناته الطويلة جراء حكم النظام السابق وبسبب ما تلا الثورة الليبية من انقسام داخلي وحرب تسبب فيها الرافضون لتحكيم مبادئ الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان.

ونستثمر هذه اللحظة التاريخية الهامة لنؤكد لكم سيادة رئيس حكومة الوفاق الوطني على تطلعنا لرؤية حكومتكم وكافة الأطراف الليبية تعمل وفق منظومة قيم ومبادئ مستمدة من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والشعوب، خاصة وأننا سجلنا طوال السنوات التي تلت ثورة السابع عشر من فبراير تنكرا غير مقبول لحقوق الأمازيغ والطوارق والتبو، بما في ذلك رفض المؤتمر الوطني العام تعديل الإعلان الدستوري، والإقصاء الغير المفهوم للأمازيغ من جولات الوطني الليبي، ورفض هيأة صياغة دستور ما بعد الثورة الاحتكام للمرجعية الحقوقية الكونية.

ونتأسف كثيرا لتورط المنتظم الدولي وأطراف النزاع بليبيا في إقصاء ممثل أمازيغ ليبيا الشرعي الذي هو المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، والمشكل وفقا لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، عن كل جولات الحوار الوطني الليبي، هذا بالإضافة إلى الرفض الذي جابهت به هيأة صياغة الدستور مطالب الأمازيغ والطوارق والتبو في اجتماعها الأخير بسلطنة عمان تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

ويعترينا الأسف ذاته لكون مخرجات اتفاق الصخيرات لم تحترم من قبل كل الأطراف الليبية إلى حدود الآن، وهو ما من شأنه تعقيد الوضع أكثر وفتح المجال أمام ازدياد نفوذ الجماعات المتطرفة كتنظيم داعش الإرهابي، وهو ما سيؤدي لا محالة إلى تدخل خارجي تتطلع إليه عدد من الدول لانتهاك سيادة ليبيا والاستيلاء على ما تزخر به من ثروات، وهو ما سينعكس سلبا بالتأكيد على مستقبل الشعب الليبي الذي لا يجب أن يضعه سياسيوه بأي حال بين مطرقة الإرهاب وسندان التدخل الخارجي.

سيادة الرئيس،

إن تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا لا يمكن له أن يتأتى بأنصاف الحلول، أو بفرض حلول إقصائية لا ترقى لتطلعات كل الليبيين ولا تلبي طموحاتهم جميعا، بل بإقرار حقوق كل الليبيين وصياغة دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا لليبيا ما بعد الثورة، للقطع مع العهد القديم الذي عانى فيه الشعب الليبي من الديكتاتورية والقمع.

 وفي إطار تطلعنا لإنجاح المسار السلمي للعملية السياسية في ليبيا ووضع حد للحرب والاقتتال بين أبناء الشعب الواحد، وتحقيق تطلعات كل أطياف الشعب الليبي، فإننا نثير عنايتكم سيادة الرئيس إلى كوننا نرى أن نهج نظام الحكم الفيدرالي هو الحل الأمثل لمشاكل الشعب الليبي، والسبيل الأوحد لمختلف فئاته لتحقيق تطلعاتها وأمالها في إطار وحدة أراضي ليبيا، وثمة العديد من التجارب الناجحة لدول اختارت الفيدرالية ونجحت في حل مختلف إشكالاتها، وهي في غالبيتها بلدان تتمتع بتعدد مكوناتها وتماثل الشعب الليبي الذي يتكون من الأمازيغ والطوارق والتبو والليبيين المعربين.

سيادة الرئيس،

 نتمنى لكم كل التوفيق وللشعب الليبي الاستقرار والازدهار في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ ليبيا، وتقبلوا منا فائق التقدير والاحترام.

 

رئيس التجمع العالمي الأمازيغي

رشيد الراخا

 

 

شاهد أيضاً

الرباط: المجلس الوطني للصحافة يكون 39 صحفيا في تغطية ومتابعة العمليات الانتخابية

خضع ما يزيد عن 39 صحفية وصحفيا بجهة الرباط سلا القنيطرة، يعملون بمؤسسات وقطاعات إعلامية ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *