
ووجه قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة، نهاية الأسبوع الماضي، استدعاء لرئيس حزب العدل والبيان، للمثول أمامه، بعد أن قام بتقييد شكوى رفعها أحد المحامين من ولاية تيزي وزو، وكذا أحد النشطاء في سنة 2019، عندما كانت المتهمة تتمتع بالحصانة البرلمانية. حيث أتهموها بالقذف والمساس بالوحدة الوطنية مستدلا بفيديوهات البرلمانية السابقة صالحي الذي تناولته بصفته ووجهت له اتهامات حول طريقة حصوله على المنصب. وفق مصادر إعلامية .
وتتابع صالحي في قضيتين الأولى بتهم “القذف والمساس بالوحدة الوطنية”، والثانية تتعلق بتهم “التحريض على الكراهية العرقية والقتل”.
ورفع مواطنون ومحامون دعاوى قضائية ضد صالحي، بسبب التهجم والتحريض على الأمازيغ في الجزائر، ودعت إلى مقاطعة البيع والشراء والتعامل مع الأمازيغ، ورفض تدريس التلاميذ اللغة الأمازيغية.
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر