جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
راسل المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان رئيس الحكومة و رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس المستشارين بمناسبة رأس السنة الأمازيغية يوم 8 يناير 2022 من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مدفوعة الأجر والتراجع عن القوانين المتعلقة بأراضي الجموع، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تشريعا وواقعا، وإطلاق جميع معتقلي الرأي والتعبير و في مقدمتهم معتقلي حراك الريف،
واعتبرت الجمعية أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الذي يصادف، بالتقويم الميلادي، 13 يناير من كل سنة، وفاتح “اخف أسكاس” من كل سنة في التقويم الأمازيغي، يعتبر إرثا تاريخيا لكل الأمازيغ في شمال إفريقيا و رمزا من رموزالثقافة والهوية في كل المناطق التي يتواجد بها الإنسان الأمازيغي.
و من أجل رفع الحيف و التمييز اللذين يطالان الإرث الثقافي و الهوياتي للأمازيغ، وإعمالا لاتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي لعام 2003 التي تعرفه بكونه “الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات …. التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحياناً الأفراد، جزءاً من تراثهم الثقافي” (المادة 2)، ولقرار لجنة القضاء على التمييز العنصري الذي يعتبر وجود صلة مباشرة بين الحقوق الثقافية للشعوب الأصلية وحقوقها في الأراضي، وبين لغتها وتراثها الثقافي، وأوصى بأن تحترم الدول الأطراف ثقافة الشعوب الأصلية وتاريخها ولغتها وأسلوب عيشها بوصفها عناصر تثري الهوية الثقافية للدولة، و ينبغي، كما نصت عليه الفقرة 36 من التعليق العام 21 للجنة المشار اليها سلفا، “إيلاء الاعتبار الواجب لقيم الحياة الثقافية، التي قد تكون ذات بعد جماعي قوي…..والبعد الجماعي القوي للحياة الثقافية للشعوب الأصلية…..يتضمن الحق في الأراضي والأقاليم والموارد….”. كما “ينبغي النظر باحترام إلى القيم الثقافية للشعوب الأصلية وحقوقها المرتبطة بأراضي أسلافها وعلاقتها مع الطبيعة وحماية هذه القيم والحقوق، بغية منع تدهور نمط حياتها…، وفقدان مواردها الطبيعية… وهويتها الثقافية. ولذلك يجب أن تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة للاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية في امتلاك أراضيها وأقاليمها ومواردها…”،
وتواصل الجمعية مراسلة السيد رئيس الحكومة ووزير الدولة في حقوق الإنسان كل سنة ولم تتلقى أي جواب، وتطالب مرة أخرى، بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مدفوعة الأجر، في القطاعين العام و الخاص، على غرار ما هو معمول به في التقويمين الميلادي والهجري، كمبادرة رمزية للاعتراف بالهوية الثقافية الأمازيغية للشعب المغربي، و العمل على التراجع عن كل القوانين التي تتعارض مع الاتفاقيات الأممية ذات الصلة، و في مقدمتها القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، و القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، و القانون رقم 64.17 الخاص بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري و القانون رقم 13-113 المتعلق بالترحال الرعوي و تهيئة و تدبير المجالات الرعوية و المراعي الغابوية,.. مع العمل على تسريع وتيرة مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية و إعادة النظر في مددها و توفير الموارد المالية و البشرية لإدماجها في كل مجالات الحياة العامة و لتعميم تدريسها فورا و بدون تماطل. كما نود أن نطالبكم، بهذه المناسبة الأمازيغية، العمل مع كل الجهات المسؤولة، من أجل إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي و التعبير و الحركات الاحتجاجية و في مقدمتهم معتقلي حراك الريف.
