الصناعات الإبداعية في إفريقيا محور ندوة لمهرجان “فيزا فور ميوزك” بالرباط

الرباط – شكل “الاستثمار في الصناعات الإبداعية والثقافية في إفريقيا” محور ندوة نظمت، الجمعة بالرباط، في إطار سلسلة الندوات المهنية لمهرجان “فيزا فور ميوزك” (Visa For Music)، الذي انعقدت دورته لهذه السنة من 17 إلى 26 نونبر الجاري وجمعت بين الحضوري والرقمي.

وتوخت هذه الندوة طرح الإشكالات ذات الصلة بالاستثمار في الصناعات الإبداعية والثقافية، وكذا التساؤلات العميقة المتعلقة بقطاع الموسيقى، من أجل إبراز السبل الكفيلة بتحفيز الفاعلين الخواص على الاستثمار في القطاع واغتنام الفرص المتاحة.

وفي هذا الصدد، قال السيد إبراهيم المزند، المدير المؤسس لمهرجان “Visa For Music” والمدير العام لوكالة “آنيا” الثقافية، إن “الهدف من هذا اللقاء هو زيادة الوعي بشأن التأثير المتزايد لقطاع الموسيقى كمصدر للدخل“.

وأوضح في تصريح لوكالة المغرب للأنباء، أن الترويج لبلد ما يتم من خلال تراثه وإنتاجه الثقافي “فإلى جانب الدور الأساسي للثقافة ، فإن دورها الاقتصادي له أهمية كبرى“، مشيرا إلى أن هذا المعطى يشكل محور الأفكار التي تقاسمها المهنيون المشاركون في هذه الندوة، المنظمة من طرف وكالة “آنيا” بشراكة، على الخصوص، مع المعهد الفرنسي وسفارة فرنسا.

وأبرز السيد المزند أن “الهدف هو توضيح كيف يمكن لقطاع الثقافة أن يكون رافعة للتنمية وخلق القيمة وفرص العمل“.

وفي تصريح مماثل، قال رئيس مهرجان “جازابلانكا” ، مولاي أحمد العلمي، إن “تأثير التظاهرات الثقافية على قطاع التشغيل وعلى إنتاج القطاع بشكل عام، مباشر وملحوظ“، مؤكدا على ضرورة تشجيع والاستثمار في المهن الثقافية وكذا في الصناعات الإبداعية والثقافية.

وأوضح أنه يتعين أخذ هذين العنصرين بعين الاعتبار في السياسات العامة، مضيفا أن الثقافة “يجب أن تتحول إلى صناعة حقيقية تخلق فرص الشغل ومدرة للدخل“.

ويشكل منتدى الندوات المهنية لمهرجان “فيزا فور ميوزك” مناسبة لمناقشة دور الإنتاج والتوزيع في قطاع الموسيقى، وكذا الوزن الاقتصادي والاجتماعي للصناعات الثقافية والإبداعية من خلال معالجة العديد من المواضيع، من بينها “توزيع وإنتاج الموسيقى”، و”توزيع الموسيقى” و”السلام من خلال الموسيقى” و”جاذبية وصورة المجال الترابي”.

شاهد أيضاً

حزب “الاستقلال” يقترح إدراج الأمازيغية في دفتر الحالة المدنية

تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بمقترح قانون يروم تغيير وتتميم المواد 23 و36 ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.