أخبار عاجلة

” العدالة الانتقالية: مقاربة ومقارنة” محور ندوة لمنظمة العفو الدولية بطنجة

تنظم منظمة العفو الدولية، مجموعة طنجة، يوم السبت 10 يوليوز 2021، بطنجة ندوة حول موضوع: “العدالة الانتقالية: مقاربة ومقارنة”

وتكمن أسباب نزول هذه الندوة، وفق بيان صحفي للمنظمة، في أنه بعْدَ “مُضيّ أكثر من خمسة عشر سنة على إصدار التقرير الختاميِّ لهيأة الإنصاف والمصالحة، والذي تضمّنَ جُملة من التوصيّات الهادفة إلى طيّ صفحة “سنوات الرصاص” بصفةٍ نهائيّة، والانتقال إلى مغربٍ آخرَ تُحترمُ فيه حقوق الإنسان، ما زالت منظمات وهيئات حقوقيّة تُطالبُ الدولةَ المغربيّة بتفعيلِ توصيّات هيئة الإنصاف والمصالحة”.

وأوضح البيان أن ” الندوة ستكون مناسبة للنظر في المنجزات والأعطاب والتطلعات في ضوء التجارب العالمية المماثلة، بيد أن هذا لا يجب أن يحجب أعيننا عما يحدث، بل يجب أن نقوم دائما بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان، وإبرازها والاحتجاج على ارتكابها، وأن نطالب بإحقاق العدالة، فالطريق إلى العدالة لا تزال طويلة وشاقة، ومفتاح ذلك يكمن في ديمومة القدرة على الضغط من أجل ربط الأقوال بالأفعال، وضمان الدعم الشعبي للتحولات الديمقراطية وتعزيز رؤية حقوق الإنسان”.

وتهدف الندوة من جهة ثانية، إلى المساهمة في توسيع فضاء التفكير حول تقديم رؤى من مواقع متعددة لمسألة إصلاح العدالة من خلال قراءة في “توصيات هيأة الإنصاف و المصالحة” التي وضعت خارطة طريق لإصلاح المؤسسات القانونية كالأمن والقضاء، بغرض بناء عدالة دائمة تقوم على مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمساءلة، تضمن الاستقرار والديمقراطية والتنمية وسيادة القانون، وهي المبادئ التي أصبحت محصنة بأحكام الدستور.

وينتظر أيضا أن تكون هذه الندوة فرصة لعرض ومناقشة تجارب مقارنة خاصة تجارب من أمريكا اللاتينية للعدالة الانتقالية.

ومن المقرر أن تجري أشغال هذه الندوة بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني، وأكاديميين ومختصين في حقوق الإنسان، لتقديم رؤية هذه الهيآت لمسار العدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات القانونية والإسهام في النقاش الدائر حاليا حول سبل بناء سلطة قضائية مستقلة وفاعلة وإصلاح عميق لمنظومة العدالة.

شاهد أيضاً

المحامي عزيز رويبح: تغييرات مهمة في المسؤوليات القضائية و لكن!

قال المحامي بهيئة الرباط، عزيز رويبح، إن “تغييرات مهمة في المسؤوليات القضائية تضمنت مجموعة من ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *