المجلس الأعلى للسلطة القضائية يكشف عن لوائح تعيينات وتنقيلات جديدة للقضاة

تدارس المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال اجتماعاته المنعقدة برسم دورتي يناير 2020 وشتنبر 2020 ودورة يناير 2021، المواضيع المتعلقة بـ” تحديد مناصب قضائية لقضاة على إثر ترقيتهم برسم سنة 2019″ و” نقل قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى؛ وتكليف بعض القضاة في الدرجة الثانية؛ بالإضافة إلى تغيير  مناصب قضائية لبعض القضاة الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة؛ وتعيين قضاة جدد من بين الملحقين القضائيين، وذلك بناء على المواد 66، 67، 68، 69، 76، و77 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمواد 35، 36 و72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والمواد من 51 إلى 60 من النظام الداخلي للمجلس وملحق المعايير المرفق به.

ووفق بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، صدر اليوم الثلاثاء 25 ماي الجاري، فبعد دراسة وافية ومستفيضة لهذه المواضيع خلال هذه الفترة، وفقا للمعايير المعتمدة وما روعي فيها من وضعيات المحاكم والوضعيات الخاصة بالقضاة وإشكالات الخصاص الحاصلة أو المستجدة، بت المجلس في جميع الطلبات بمختلف تفريعاتها وأجزائها وكذا في وضعيات المحاكم.

وقد أسفرت النتائج المتعلقة بكل موضوع على ما يلي:

أولا : تحديد مناصب قضائية لقضاة على إثر ترقيتهم برسم سنة 2019.

سبق للمجلس أن قرر في دورة شتنبر 2019، ترقية 487 قاضيا من درجة إلى درجة أعلى برسم سنة 2019، حيث اكتفى بترقيتهم ولم يحدد لهم مناصب في درجاتهم الجديدة إلى حين ضبط وضعية الخصاص الحاصل بالمحاكم.

وهكذا، وبعد دراسة ملفات هؤلاء السيدات والسادة القضاة، قرر المجلس تعيين 399 قاضيا وقاضية في مناصبهم الأصلية، لكون المحاكم التي يعملون بها لا تسمح باتخاذ أي إجراء يحد من عدد قضاتها، واعتبارا لوضعياتهم الاجتماعية، بينما تم نقل 88 قاضيا بناء على طلبات بعضهم أو لسد الخصاص الذي ظل مسجلا ببعض المحاكم تطبيقا للمادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة.

ثانيــا : نقل قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى.

تلقت الأمانة العامة للمجلس طلبات الانتقال، والتي بلغت ما مجموعه 529 طلبا، حيث تمت دراسة هذه الطلبات وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، والمادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكذا وفق مواد الباب الثاني من النظام الداخلي للمجلس، و حرص المجلس على الاستجابة للطلبات التي حصل أصحابها على أعلى النقط في الاختيارات الثلاثة المعبر عنها من طرف القضاة المعنيين.

وهكذا، قرر المجلس نقل 405 قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، تلبية لرغبتهم أو لسد الخصاص، وذلك وفق ما يلي:

-39 قاضيا في إطار تعزيز محكمة النقض بقضاة؛

-195 قاضيا في إطار الانتقال وفق مؤشرات التنقيط؛

-143 قاضيا في إطار النقل لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم؛

-14 قاضية في إطار الالتحاق بالزوج؛

-04 قضاة في إطار الانتقال لظروف اجتماعية؛

-07 قضاة في إطار الانتقال لظروف صحية؛

-قاض واحد (1) رفعا لحالة التنافي؛

-قاضيان اثنان (2) في إطار التبادل.

ثالثا: تكليف بعض القضاة في الدرجة الثانية.

قرر المجلس، في إطار سلطته التقديرية لسد الخصاص ببعض محاكم الاستئناف، تكليف 7 قضاة في الدرجة الثانية، وتعيينهم بتلك المحاكم تشجيعا لهم على العطاء، وذلك بعد شغور هذه المناصب عقب البت في طلبات الانتقال.

رابعا: تغيير مناصب قضائية لبعض القضاة الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة.

عرضت على المجلس طلبات، يلتمس فيها أصحابها تغيير مناصبهم القضائية مع بقائهم في أماكنهم التي يعملون بها في إطار الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، وبعد دراسة هذه الطلبات قرر المجلس الاستجابة ل 46 طلبا، منهم 8 وضعيات مدرجة في موضوع تحديد مناصب قضائية للسيدات والسادة القضاة الذين تمت ترقيتهم برسم سنة 2019.

خامسا: تعيين قضاة جدد

عين المجلس 139 قاضيا جديدا ينتمون للفوج 43 من الملحقين القضائيين  وتم عرض تعيينهم على موافقة الجناب الشريف، فصدر الأمر المولوي المطاع بتعيينهم قضاة بمختلف محاكم المملكة، ويتعلق الأمر بــ (37) قاضية و(102) قاضيا، أدوا اليمين القانونية أمام محكمة النقض بعد زوال يوم الإثنين 24 ماي 2021  وسيلتحقون بالمحاكم التي عينوا فيها خلال الأسبوع القادم.

وإذ يذكر المجلس بأن القانون يوفر الحق في التظلم من بعض القرارات أو طلب مراجعتها، فإنه يعلن أنه مستمر في دراسة قضايا أخرى، من بينها وضعيات فردية للقضاة واستراتيجية عمله للفترة المقبلة.

شاهد أيضاً

الأمازيغ والتبو يُصعّدان ضد مسودة الدستور الليبي

عبر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا والحراك الوطني لشباب الطوارق والتبو عن رفضهم الاستفتاء على مسودة ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *