المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بإعادة تنظيم الوكالة المغربية للأنباء

صادق المجلس الحكومي خلال اجتماعه يوم الخميس 20 دجنبر 2018، على مشروع مرسوم رقم 2.18.884 بتطبيق القانون رقم 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم الوكالة المغربية للأنباء، تقدم به وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب ما أورده بلاغ للوزارة المعنية، إلى الارتقاء بالمهام المنوطة بالوكالة بصفتها مؤسسة إعلامية وطنية، في أفق الرفع من تنافسيتها على الصعيدين القاري والدولي، وذلك عبر تطبيق بعض أحكام القانون رقم 02.15 المتعلقة بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، ولاسيما تلك المرتبطة بخضوع الوكالة لوصاية الدولة ممثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزارة الاقتصاد والمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما يروم مشروع المرسوم، حسب ذات المصدر، تطبيق الأحكام التي حددت تأليف مجلس إدارة الوكالة في ممثل واحد عن رئاسة الحكومة؛ السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛ السلطة الحكومة المكلفة بالشؤون الخارجية؛ الأمين العام للحكومة؛ السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛ السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛ السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي، علاوة على الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس إدارة الوكالة والمكونين من: ممثل عن الديوان الملكي؛ ممثلين عن الإدارة يعينون بنص تنظيمي؛ أربعة أعضاء يتم انتخابهم من بين مستخدمي الوكالة مع مراعاة النقابات الأكثر تمثيلية.

وينص مشروع المرسوم كذلك على تنفيذ المقتضيات المرتبطة بتحديد فترة انتقالية يستمر فيها المستخدمون الذين يزاولون مهامهم داخل مجلس إدارة الوكالة في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية في ممارسة مهامهم إلى حين انتخاب ممثلي المستخدمين داخل المجلس المذكور وفقا لأحكام القانون رقم 02.15.

كما أن الوزارة تعتزم استكمال تطبيق هذا القانون بمشروع نص تنظيمي آخر، يمكن مجلس إدارة الوكالة أن يقرر تفويض إنجاز بعض الأنشطة المنصوص عليها في القانون المذكور تحت مراقبة الوكالة، إلى مؤسسات تابعة للقطاع العام أو الخاص معتمدة لهذا الغرض.

وجدير بالذكر أن رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، رشيد الراخا، سبق أن تقدم بدعوى قضائية ضد كل من “وكالة المغرب العربي للأنباء” ورئيس الحكومة ووزير الثقافة والاتصال والوكيل العام القضائي للمملكة، من أجل إسقاط عبارة “المغرب العربي” وتغير اسم المؤسسة الإعلامية الرسمية.

وسبق للمحكمة الإدارية بالرباط أن بثت في موضوع الدعوى يوم 18 يونيو الماضي، وأصدرت حكمها الابتدائي والقاضي بعدم قبول طلب الدعوى.

أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني

شاهد أيضاً

صباح علاش: اللجن الجهوية ستدعم الحياة المجالية والاجتماعية للساكنة الناطقة بالأمازيغية

حلت الباحثة صباح علاش ضيفة على برنامج الشأن المحلي عبر قناة الثامنة، بمناسبة ذكرى 20 ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *