المغرب: منع الجمعيات الأمازيغية بعد قمع المظاهرات ومنع الأسماء الأمازيغية

tawada 2014 casa7

أعلنت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية في بيان لها أنها توصلت بشكايتين تتعلقان  باستمرار الحكومة في سياساتها المتسمة بالتمييز العنصري، وهذه المرة ضد جمعيتين أمازيغيتين، حيث رفضت السلطات المحلية  في شخص قائد قيادة تمسمان بالدريوش، وقائد قيادة إفران الأطلس الصغير، التوصل بملفات الجمعيتين القانونية بعلل غير حقوقية ولا قانونية.

 ويتعلق الأمر حسب بيان الفيدرالية الأمازيغية بجمعية “أدهار أوبران للثقافة والتنمية” بتمسمان الدريوش إقليم الدريوش، التي عقدت جمعها العام التجديدي بتاريخ 14 دجنبر 2015 بتمسمان، و”جمعية مرصد إيزوران لحماية البيئة وتقييم السياسات العمومية” بإفران الأطلس الصغير، التي جددت مكتبها بتاريخ 31 مارس 2016.

ووفق بيان ذات الفيدرالية فإن الجمعيتين معا قامتا بتبليغ الملف القانوني للجهات المذكورة داخل الأجل القانوني، وعبر مفوض قضائي لكن السلطات المعنية رفضت التوصل بملفاتها بالعلل المذكورة بالمحضرين المرفقين بهذا البيان ، كما تم رفع الشكايتين إلى مؤسسات وسيطة للتدخل لكن بدون أية نتيجة.

لذلك يضيف البيان، وبعد استنفاد الجمعيتين ومعهما الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية لسبل الترافع المحلية  وفي أفق بسط تفاصيل الموضوع على لجنة الحقوق المدنية والسياسية التي ستناقش التقرير الدوري الحكومي المغربي بجنيف بتاريخ 24 أكتوبر 2016 ، ذكر المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية  FNAA ، الحكومة المغربية بإلتزامات البلد الدولية في مجال الحقوق والحريات والمواثيق والعهود الدولية الملزمة في هذا الصدد والتي وقع عليها المغرب، معتبرا أن المجتمع بدون حرية يعني مجتمع الاستبداد.

وسجل مكتب الفيدرالية الأمازيغية كذلك تضامنه مع الجمعيتين معا بدون قيد أو شرط، معبرا عن تنديده بالتضييق على الحريات وهضم الحقوق السياسية والمدنية  للجمعيتين المذكورتين، واحتجاجه على تجاوز قائدي المدينتين للقوانين المنظمة للحريات العامة والتصرف بشكل مزاجي وتمييزي.

كما طالب مكتب الفيدرالية الأمازيغية كذلك، بوقف مسلسل التمييز العنصري الذي تعرضت له الجمعيتان أعلاه، والتدخل العاجل لمعالجة الخروقات القائمة والتي أدت إلى توقيف أنشطة الجمعيتين خارج نطاق القانون، داعي إلى المراجعة العاجلة لقانون الجمعيات رقم 75/00، بمقاربة حقوقية وجعل النيابة العامة بالمحاكم هي الجهة المخولة بالتوصل بالملفات القانونية للجمعيات بدل مصالح وزارة الداخلية، واعتماد سياسة جديدة تروم التكريس للأدوار الجديدة للجمعيات لتمارس مهامها المدنية في مجال تتبع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.

يشار إلى أن السلطات المغربية نهجت في السنوات الأخيرة سياسة التضييق على جمعيات المجتمع المدني الأمازيغي والحقوقي بصفة عامة، كما لجأت أكثر من مرة إلى استخدام العنف المفرط ضد مظاهرات الأمازيغ، وسبق وأوردت تقارير مختلفة أنه ورغم وجود قانون للجمعيات إلا أن تلك السلطات نادرا ما تقوم بالعمل وفق بنوده سواء أثناء تسلمها لإشعارات أو ملفات الجمعيات أو حين منحها أو رفضها منح التراخيص للجمعيات وأنشطتها.

أمدال بريس/ س.ف

شاهد أيضاً

“ءاگلِّيدْ ن-ءيجْدِّيگنْ” أو “سلطان الزهور”، عنوان الأغنية الجديدة للفنانة زورا تانيرت

أغنية ءاگلِّيدْ ن-ءيجْدِّيگنْ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵉⵊⴷⴷⵉⴳⵏ من كلمات الشاعر المغربي سعيد إد بناصر وألحان الفنان المغربي الراحل عموري مبارك.. ارتأت ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *