المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو وزارة التربية الوطنية إلى فتح حوار جدي مع الأساتذة “المتعاقدين”

دعا المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى “فتح حوار جدي مع الأساتذة المتعاقدين تحت تأطير النقابات التعليمية من أجل إيجاد حل لوضعية الاحتقان الذي تعيشه المؤسسات العمومية”، مناشداً في السياق ذاته “الأساتذة على التحلي بضبط النفس ومراعاة حق التلميذات والتلاميذ في التعليم والتعلم”. وفق تعبيره.

وطالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عقب اجتماعها الشهري يوم الجمعة 16 أبريل 2021 عن بعد، وتمحور جدول أعماله حول الأنشطة المنجزة وكذا المستقبلية إلى جانب الوضعية الحقوقية وكذا الإعداد للمؤتمر الوطني الحادي عشر، ب”فتح حوار جدي وفعال مع النقابات التعليمية خاصة ومع المركزيات النقابية عموما لإيجاد الحلول والمشاكل التي تتخبط فيها الشغيلة”.

وعبرت الهيئة الحقوقية عن شجب ما وصفته “القوة المفرطة التي لوحظت في الأشهر الأخيرة والتي استخدمتها السلطات العمومية في مواجهة التظاهرات السلمية”. داعية كل الفئات المحتجة إلى “التحلي بروح المسؤولية والانتباه إلى خصوصية المرحلة التي تمر بها بلادنا وكذا العالم بسبب الجائحة وذلك بالالتزام بالمقتضيات القانونية الخاصة بالطوارئ الصحية”.

كما ناشد المكتب التنفيذي للمنظمة “المعتقلين المضربين عن الطعام السيدان عمر الراضي وسليمان الريسوني إلى إيقاف هذا الإضراب الذي يحد حقهم في الحياة”. داعيا إلى “تسريع الإجراءات القضائية بخصوص ملفهما حماية لأحد شروط المحاكمة العادلة ولأحد المقتضيات الدستورية”.

ودعا ذات المصدر في بيانه ب”تمتيع الفئات الهشة المتضررة من حظر التجوال الليلي خلال شهر رمضان، وبالتالي إغلاق المحلات التي تشتغل فيها كالمقاهي والمطاعم من تعويض مناسب من طرف صندوق كوفيد 19″.

وبخصوص وضعية اللاجئات واللاجئين والمهاجرات والمهاجرين وما يعانون منه من ظروف جد صعبة ومقلقة، فإن المكتب التنفيذي للهيئة الحقوقية “سيقدم مذكرة بهذا الخصوص للقطاعات والمؤسسات ذات الصلة لإيجاد حلول فعلية وحقيقية لهذه الفئات”.

وأعلن من جهة أخرى؛ عن إطلاق دينامية الإعداد للمؤتمر الوطني الحادي عشر المزمع عقده خلال شهر مارس أو ماي 2022، وذلك بعقد ندوة حول موضوع الندوة الموضوعاتية التي تسبق أشغال المؤتمر خلال الدورة المقبلة للمجلس الوطني للمنظمة خلال شهر ماي المقبل”.

وفي ختام بيانه؛ عبر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن “تثمينه للتوجهات الرسمية بخصوص الحماية الاجتماعية وتعميمها على كافة المواطنات والمواطنين، “الموضوع الذي ستتابعه بالتقييم وتقديم الملاحظات والتوصيات”، وفق تعبيره، كما عبر عن تثمين ما تقوم به “السلطات بخصوص عملية التلقيح ضد كوفيد 19 المستجد وحثها على ضرورة التزود بالمزيد من اللقاحات ببذل جميع الجهود من أجل هذا الهدف”.

شاهد أيضاً

حول أمازيغ الأندلس

ينظم الكرسي الدولي للثقافة الأمازيغية ندوة عن بعد حول موضوع “مساهمة الأمازيغ في تاريخ الأندلس” ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *