أخبار عاجلة

برلماني ألماني يجتمع بحقوقيين مغاربة

اجتمع اليوم الخميس 27 مارس، النائب البرلماني الألماني، عن الحزب الليبرالي، كارل جوليوس كرونربك، برفقة صبرينا سبيرليش”، مسؤولة عن برنامج التبادل الدولية، وممثل الشؤون الثقافية بالسفارة الألمانية بالرباط، جورغ كّروتجوهان، مع مجموعة من الحقوقيين المغاربة.

والتأم المسؤولون الألمان والحقوقيين المغاربة على مأدبة غداء ظهر الخميس، بالرباط،  تناولوا من خلالها مجموعة من القضايا الوطنية، أبرزها، واقع حقوق الإنسان وحقوق المرأة بالمغرب، إضافة إلى موضوع زواج القاصرات، وحق التمدرس للفتاة القروية.

كما تناقش المجتمعون في موضوع التعليم، خاصة ما يتعلق بالهدر المدرسي المتزايد بالمغرب، وموضوع لغات التدريس، ومكانة اللغة الأمازيغية في منظومة التعليم والإعلام.

كما تناول المجتمعون موضوع القضية الأمازيغية، وحضورها في برامج الدولة، وخاصة التأخير الحاصل في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية؛ بالرغم من مرور ثماني سنوات على ترسيمها؛ وكذا وضعية الأمازيغية في التعليم والإعلام ومجالات الحياة العامة.

وحضر من جانب التجمع العالمي الأمازيغي، الرئيس الدولي للمنظمة، رشيد الراخا، ورئيسة فرع المغرب للتنظيم الأمازيغي،  أمينة ابن الشيخ، المديرة التنفيذية لجمعية حقوق وعدالة، صوفيا رايس، وعن جمعية مركز حقوق الناس، حضر حسن كموس.

وسلم رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، رشيد الراخا، للمسؤولين الألمان، الرسالة الأخيرة التي بعت بها إلى البرلمانيين الأوروبيين؛ والتي أشار فيها إلى أن منحة الاتحاد الأوروبي للمغرب، والمتعلقة بدعم الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية.

وذكره الراخا، بأن هذه الأموال التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى المغرب، تخصص لنشر الأفكار المتشددة وتستغلها أطراف سياسية لنشر أفكارها وإيديولوجياتها، من خلال تعليم الكبار والصغار معاً، أفكار ملئية بالغلو والطرف، ولا تذهب لدعم نشر قيم التسامح والاعتدال والحداثة والتربية على حقوق الإنسان.

وأضاف في حديثه مع البرلماني الألماني، كارل جوليوس، أن أموال الإتحاد الأوروبي، تستعمل لفرض اللغة العربية لوحدها مقابل إقصاء اللغة الأمازيغية التي هي لغة الأم للمغاربة.

شاهد أيضاً

مجموعة اتيگ تضع اللمسات الاخيرة على كليب امارگ

وضعت مجموعة ” اتيگ” الغنائية لمساتها الفنية الأخيرة على عملها الفني الجديد تحث عنوان “امارگ” ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *