بعد إقصاء الأمازيغية..”تكتل تمغربيت”: وزير التجهيز تجاوز سلطاته واختار ما يناسبه في الدستور

عبر تكتل تَمْغْرَبيتْ للالتقائيات المواطنة، المعروف اختصارا بتَاضَا تَمْغْرَبيتْ، عن استغرابه الشديد من مضمون منشور  وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الذي استند فيه إلى قراءة مبتورة للوثيقة الدستورية وخصوصا للمادة الخامسة منها، بشأن إلزامية استعمال اللغة العربية في تحرير وإصدار جميع القرارات والمراسلات الموجهة إلى العموم.”

وقالت “تَاضَا تَمْغْرَبيتْ” في بيان حول موقف وزير التجهيز والماء من تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية إن “الوزير  تجاوز سلطاته واختار ما يناسبه في مضمون المادة الخامسة من الدستور وتجاهل ما لا يراه جديرا بالإهتمام”.

واعتبرت  إقدام الوزير على ” تجاهل الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من الدستور والتي تنص على أنه ” تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”، عيبا قصديا وخروجا عن ضوابط الوثيقة الدستورية، وتوظيفا مبتورا للدستور في أغراض يتعين تجنبها بالنظر إلى أن نصوص البناء الدستوري تشكل وحدة عضوية متكاملة”.

وأضاف المصدر أن منشور  وزير التجهيز والماء فيه “الكثير من لي عنق الدستور والقانون التنظيمي رقم 16 – 26 المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية”. وزاد ” كما تعامل بانتقائية فجة  مع منشور  رئيس الحكومة رقم 2018/16 المتعلق بإلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في جميع المراسلات والقرارات الإدارية وسائر الوثائق سواء الداخلية او الموجهة للعموم”.

واعتبر البيان ما أقدم عليه وزير التجهيز والماء “يسير عكس ما نص عليه البرنامج الحكومي”، مشيرا إلى أن “الحكومة حددت عشر التزامات كبرى لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتمكين المغاربة من تتبع وتقييم الحصيلة الحكومية، وضمنها التزام خاص بالشأن الأمازيغي”.

وأشارت “تاضا تمغربيت” أن  الإلتزام العاشر من هذا البرنامج  نص على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص وضخه بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025″، مضيفة، أن “هذا الالتزام الحكومي، بدوره، تمت ترجمته إلى مادة من مواد قانون المالية لسنة 2022، حيث نصت المادة 17 من هذا القانون على ما يفيد تغيير وتتميم أحكام المادة 36 من قانون المالية 26.04 لسنة 2005 المتعلقة بإحداث الحساب المسمى “صندوق تحديث الإدارة العمومية”، كي يستوعب النفقات المتعلقة باستعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية”.

وقالت “تَاضَا تَمْغْرَبيتْ ” إن البرنامج الحكومي ليس “وثيقة نوايا ولا مجرد إجراء مسطري تلجأ إليه الحكومة للحصول على ثقة نواب الأمة، وبالتالي على التنصيب البرلماني”؛ مضيفة أن “جاء في منشور  وزير التجهيز والماء ما كان له أن يكون لو ادرك  الوزير أن البرنامج الحكومي، وضمنه المقتضيات الخاصة بالامازيغية، تعاقد سياسي  بين الحكومة والبرلمان ووثيقة استراتيجية تتعهد بواسطتها الحكومة بالوفاء بالوعود التي على اساسها حازت على ثقة ممثلي الأمة”.

وقال ذات المصدر، إن “منشور  وزير التجهيز والماء انحرف عن مهام الحكومة ومبادئ اشتغالها كما هي منصوص عليها في المادة الثالثة  من القانون التنظيمي رقم 13-065 المتعلق يتنظيم وتسيير اشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، حيث ورد في المادة الثالثة من هذا القانون التنظيمي أنه “تطبيقا لأحكام المادة 89 من الدستور، تمارس الحكومة، تحت سلطة رئيسها، السلطة التنفيذية وفق مبادئ المسؤولية والتفويض والتنسيق والتتبع والمواكبة والتقييم والتضامن الحكومي والتكامل والمبادرة”. وفق البيان.

منتصر إثري

شاهد أيضاً

احتفاءً باليوم العالمي لشجرة أرگان.. صابر يدعو للتشبث بتراث شمال إفريقيا

دعا محمد صابر، الأستاذ الجامعي والمدير العام السابق للمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسلا، إلى البحث …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *