أخبار عاجلة

“تافراوت” تقاوم من أجل البقاء.. نزع الأراضي، الخنزير البري، نهب المعادن والثروات ومواجهة الرعاة الرُّحَّل

إعداد: منتصر إثري

صدر في الجريدة الرسمية عدد 6445 بتاريخ 27جمادي الأولى الموافق ل 07 مارس 2016، مرسومين لتحديد المجال الغابوي بمنطقة تافراوت، يتعلق المرسوم الأول رقم 2.13.939 بتحديد ما أسمته المياه و الغابات بقسم “تافراوت” الواقع بتراب الجماعتين أملن وتهالة والجماعة الحضرية تافراوت، والمرسوم الثاني رقم 2.14.769 يتعلق بتحديد ما أسمته المياه و الغابات بقسم “إغاشن” الواقع بتراب جماعات تهالة وتارسواط وأيت وفقا بدائرة تافراوت.

العديد من الجمعيات وهيئات المجتمع المدني والتنسيقيات والفيدراليات، فيها من تشكلت للدفاع والوقوف ضد مصادرة أراضي الأفراد والجماعات القبلية بمنطقة تافراوت حديثا، وفيها من تكتلت في لقاءات واجتماعات مارطونية للتصدي للمرسومين المتعلقين بملف تحديد الملك الغابوي الذي وافق عليه رئيس الحكومة السابقة، عبد الإله بن كيران بتاريخ 16 فبراير 2016، والصادرين بالجريدة الرسمية عدد 6445 بتاريخ 07 مارس 2016، أعلنت عن تدشين جبهة الاحتجاجات والوقفات، وجمع التوقيعات والشكايات وتعرضات المتضررين والمتضررات ورفع التظلمات لمختلف المؤسسات المنتخبة، المحلية والإقليمية والجهوية والمؤسسات التشريعية وديوان وزراء الحكومة  السابقة والحالية، وللسلطات المعيّنة من عامل ووالي الجهة، ولديوان المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

جمعيات وتنسيقيات وفيدراليات جمعوية ومدنية تستغيث وتطالب بوقف الظهائر “الاستعمارية” التي بموجبها يتم نزع أراضي القبائل الأمازيغية، ووقف التنقيب عن المعادن

مجلس تنسيقي للتصدي لنزع الأراضي ورفع التظلمات للمسؤولين:

مجلس التنسيق هذا، أعلن مباشرة عن رفضه ” المطلق لمضمون المرسومين رقم 2.13.939 المتعلق بتحديد ما أسمته المياه و الغابات بقسم “تافراوت” الواقع بتراب الجماعتين أملن وتهالة والجماعة الحضرية تافراوت و المرسوم رقم 2.14.769 المتعلق بتحديد ما أسمته المياه و الغابات بقسم “إغاشن” الواقع بتراب جماعات تهالة وتارسواط وأيت وفقا بدائرة تافراوت، لكون هدين المرسومين انتهكا حقوق الملكية والحقوق التاريخية و المقدسة لساكنة المنطقة والمتمثلة في ملك أراضيهم الموروثة أبا عن جد واستغلالها و العيش من ثرواتها .”
وأكد في بيان له عن ” تشبثه الكامل والثابت والدائم بحق الساكنة في الحفاظ على ملكيتها لأراضيها ولشجر الأركان بالمنطقة بناء على مشروعية حوزها لتلك الأراضي والأشجار والموارد الطبيعية المستندة على حقائق ومعطيات التاريخ والتوارث الأسري و التواجد الفعلي والاستغلال المستمر في الزمان والمكان، علاوة على تزكية ذلك والإقرار به من طرف كل القوانين والأعراف المحلية الأصيلة وكذا مختلف الاتفاقيات والعهود والقوانين الأممية والدولية.”
كما أعلن عن “انشاء لجنة قانونية لدراسة الملفات و رصد الخروقات و دراسة إجراءات الطعن لدى المحاكم المعنية، وكذا إنشاء لجنة الأرشيف وجمع المعطيات لتوفير جميع الوثائق و الملفات المتعلقة بعمليات التحفيظ الجماعي و التعرضات و محاضر الاجتماعات و اللجان المختلفة ووضعها تحت تصرف اللجنة القانونية.
كما أعلن عن مراسلة كل الجهات المعنية باسم “المجلس التنسيقي لجمعيات و فعاليات دواوير تهالا”،  ورفع التظلمات إلى الجهات المختصة و المطالبة بسحب وإلغاء المرسومي،  معلنا في السياق نفسه عن ” فتح حملة لجمع التوقيعات وتعميم عريضة علي السكان المتضررين بكل الدواوير كإجراء ضروري واستعجالي في إطار الترافعات القانونية والترافعات المدنية ذات الصلة”، داعية “المنتخبين الجماعيين المحليين وأعيان المنطقة وممثليها للانخراط الجاد وتحمل مسؤوليتهم ووقوفهم بجانب الساكنة المتضررة في ما يتعلق بإشكالية ما يسمى بـ”التحديد الغابوي”.

تنسيقية وطنية لإسقاط الظهائر الاستعمارية:

في ذات الشهر، أي 10 أبريل 2016، انعقد كذلك بالدار البيضاء الجمع العام التأسيسي “للتنسيقية الوطنية لإسقاط الظهائر الاستعمارية ومراسيم “التحديد الإداري الغابوي” بمشاركة الجمعيات الوطنية والمحلية والتنسيقيات المحلية والجهوية والشبكات الوطنية، المنضوية تحت لواء اللجنة التحضيرية للتنسيقية (581 إطار مدني) التي أعلن في وقت سابق عن إنشائه، وانضمام العشرات من الجمعيات الإضافية الموزعة عبر جهة سوس الكبير ومناطق أخرى من المغرب ( 1311 إطار محلي وجهوي ووطني حتى الآن).

وأعلنت التنسيقية في بيان لها، أن أعضاءها أجمعوا بالإجماع على ضرورة الاعتماد على فتح ثلاث جبهات مركزية وجوهرية هي: جبهة الاحتجاج والحراك الميداني في مختلف المناطق المتضررة من سياسة نزع الأراضي التي تنهجها الدولة المغربية؛ وجبهة اللجوء للقضاء الوطني والدولي، ثم جبهة الترافع الدولي وتدويل هذه القضية العظمى والمتصلة بمصير ومستقبل ملايين المواطنين المغاربة”.

وأكد الأستاذ علي بلقاضي على أن القانونية والمسطرية التي استندت إليها الحكومة المغربية ومؤسسة المندوبية السامية للمياه والغابات لانتزاعها  أراضي القبائل الأمازيغية، تفتقد للشرعية الدستورية وتتناقض ولا تنسجم مع القوانين والمواثيق الدولية ،التي يعترف الدستور الرسمي بسموها على القوانين الوطنية، وكذا تعارضها مع الاتفاقيات والعهود والبروتوكولات التي وقع عليها المغرب بنفسها.

وأكد بلقاضي أن هناك إمكانية ” الطعن في المرسومين الصادرين مؤخرا بالجريدة الرسمية التي صادرت مئات الآلاف من الهكتارات من أراضي وممتلكات المواطنين المغاربة بتافراوت، ومثيلاتها المتعلقة بإقليم تيزنيت وإقليم سيدي إفني ومناطق من الريف بشمال المغرب.

ودعا المتحدث إلى الإسراع بتجميع ملف متكامل يتضمن الخروقات والتجاوزات العديدة والمختلفة التي ارتكبت وصدرت عن ممثلي وأعوان مندوبية المياه والغابات، خلال قيام الأخيرة بعملية ما سمي ب “تحديد الملك الغابوي” بتافراوت ومناطق أخرى.

بيان “نداء الأرض” الذي أصدرته “التنسيقية الوطنية لإسقاط الظهائر الاستعمارية ومراسيم “التحديد الإداري الغابوي” بتاريخ 24 ماي 2016، اتهمت فيه النظام المغربي بالتمادي والتسابق مع الزمن لوضع لمساته الأخيرة على مشروعه الرامي إلى اقتلاع ما تبقى من جذور السكان الأصليين بالمغرب، عبر تنفيذه للعديد من الإجراءات الماكرة من قبيل دفعهم إلى تحفيظ بعض من أراضيهم، في إطار ما سمي بالتحفيظ الجماعي المجاني، و استثناء بقية الأراضي، في خطة تدليسية، هدفها استدراجهم الضمني، للإقرار بوجود أملاك غابوية في مناطقهم ، و دفعهم إلى التحديد التلقائي للملك العمومي الغابوي فوق أراضيهم، وذلك بسكوتهم على استثناء تلك الأراضي ، بعدما لاقته ” المندوبية السامية للمياه و الغابات …”من رفض و احتجاج للمجتمع المدني ، لمحاولتها تطبيق القوانين العسكرية الفرنسية المحددة للملك العمومي الغابوي”.

كما اتهمت “التنسيقية” رجال السلطة والمنتخبين بممارسة الضغط على مواطني مناطق سوس، لإرغام الملاكين الأصليين على غرس أعشاب علفية خاصة لرعي قطعان الجمال المملوكة لشخصيات قيادية سابقة في جبهة البوليزاريو، وشخصيات خليجية تنتمي إلى دول الإمارات ، السعودية وقطر”، وبـ”إقامة محميات للصيد البري فوق أراضي القبائل، بترخيص من ” المندوبية السامية للمياه و الغابات…” ، وبتنسيق مع رؤساء الجماعات المحلية ، في عمليات هدفها المعلن تشجيع الاستثمار في المناطق القروية، وهدفها المخفي، تمكين شخصيات الخليج من السطو على الأراضي، ومزاولة أنشطة الصيد العشوائي، بما ينتج عن ذلك من إبادة للغزلان و أنواع الطيور المهددة بالانقراض، و تحويل تلك المحميات إلى مواخر الدعارة و المجون”.

وموازاة مع ذلك، يضيف بيان التنسيقية “يتم إطلاق حيوان الخنزير البري ، وهو معروف بعنفه و قوته التدميرية العالية في جميع المناطق القروية بكل من الريف و الأطلس وبشكل مهول بمناطق سوس ، توفر له الدولة الرعاية القصوى ( من تلقيح و حماية قانونية) ، في الوقت الذي يتم الضغط فيه على المواطنين لإرغامهم على عدم مطالبة الدولة بالتعويض عن أضراره حتى و لو كانت بشرية”.

وأكدت التنسيقة التي تضم المئات من الجمعيات عن “رفضها القاطع لكل السياسات اللاوطنية الرامية إلى التجريد القسري للسكان الأصليين من أراضيهم و ثرواتهم وممتلكاتهم الفردية و الجماعية”، مؤكدة “تشبتها بملكيتها لأراضيها و ثرواتها و استرجاع المسلوب منها و جبر الأضرار المترتبة عن ذلك”.

وطالبت بوقف “العمل بتطبيق جميع ظهائر الاحتلال الفرنسي السالبة للأرض و الثروة و كل مراسيم تطبيقها ، والوقف الآني لإجراءات التحفيظ الجماعي” على حد قولها، محملّة في السياق نفسه ” الدولة المغربية مسؤولية عدم التزامها بالمواثيق و العهود الدولية ، و ما يترتب عن الإخلال بها من تراجع وازع الاعتزاز و الانتماء إلى الدولة المغربية”.

فعاليات مدنية تندّد وتطالب:

استنكرت فعاليات من المجتمع المدني بدائرة تافراوت  ما لحق الساكنة من أضرار جراء تحديد الملك الغابوي ، انتشار الخنزير البري، الرعي الجائر و التنقيب عن المعادن ضربا عرض الحائط التنمية و البيئة و حقوق الإنسان”.

وأكدت الفعاليات المدنية، التي اجتمعت يوم الجمعة 24 يوليوز 2017 بمدينة الدار البيضاء، مراسلة الدوائر الحكومية حول الأضرار التي تلحق الساكنة جراء ممارسات إدارية لا تأخذ الإنسان بعين الاعتبار”، محملة “المنتخبين في الجماعات و البرلمان مسؤولية التخلي عن دورهم في الدفاع عن حقوق الساكنةّ

المجتمعون في الدار البيضاء، أكدوا عن  استعداد الجمعيات و الاتحادات للنضال بشتى الوسائل القانونية لدفع كل ما يلحق الضرر بالساكنة و ممتلكاتها”، ولتنظيم ندوات و محاضرات حول حقوق الساكنة و العيش الكريم بعيدا عن الممارسات اللاقانونية، مطالبين في السياق نفسه الجماعات المحلية بإقليم تافراوت “بإحداث مواقع إلكترونية حتى يتمكن المتضررون من وضع تعرضاتهم أينما وُجد مقر إقامتهم”.

من جانبها، أكد جمعية أداي تافراوت عن رفضها المطلق لأي خطوة تروم إلحاق أراضيهم التي ورثوها عن أجدادهم بالملك الغابوي، منّددين بما قامت به الأطراف المعنية بملف تحديد الملك الغابوي بالمنطقة و بالخصوص أراضيهم بالجماعة الترابية لتافراوت.

كما استنكرت أداي “كل المحاولات الرامية إلى جعل منطقة أومركت محمية طبيعية و حرمان مالكيها من حقوقهم المشروعة، مؤكدين عن استعدادهم لخوض أشكال نضالية تصعيدية في هذا الصدد، دفاعا عن حقوقهم المشروعة.

ودعت الجمعية المحلية كل الهيئات والفعاليات وعموم الساكنة لتوحيد الصف لمواجهة نزع الأراضي بطرق ملتوية و لا قانونية، كما دعت “ممثلي الساكنة من المنتخبين من أجل تعبئة و تحسيس الساكنة بخطورة المرسوم على الأملاك خاصة المتواجدة بمناطق: أفرا، أومركت، بيصيفيدن دار نيشان، أنزوكن، تنكارف و منطقة إليك، تايارت و كولمانّ، داعية في السياق نفسه “جمعيات المجتمع المدني لدواوير إليك، دوتلزوغت، أفلاواداي، إغير نتاركانت، تازكا، أضاض، إيميان، أكرض أوضاض و أوسيفت لتوحيد الجهود و رص الصفوف للتصدي لمخططات المندوبية السامية للمياه و الغابات تجاه أملاكهم و مزارعهم بكل من منطقة أومركت، أفرا، إليك ودار تازرملالت…”

وأكدت الجمعية المحلية بمنطقة تافراوت، انخراطها اللامشروط مع الفدراليات و الاتحادات و الجمعيات التنموية المتواجدة بتراب دائرة تافراوت من أجل التصدي لما وصفته بالمرسوم المشؤوم الرامي إلى تحديد الملك الغابوي، وبعد أن صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية عدد 6445 عدة مراسيم تهم تحويل مجموعة من الأراضي إلى أملاك غابوية مخزنية، وهو في الأصل انتزاع أراضي السكان الأصليين بمنطقة تافراوت وضمها إلى الملك الغابوي، و”أخص بالذكر المرسوم الأول رقم 2.13.939 والصادر في فاتح جمادي الأول 1437 (10 فبراير 2016 ) بتحديد ما أسمته المندوبية السامية للمياه والغابات و محاربة التصحر بــقسم ”تافراوت ” الواقع بتراب الجماعات أملن وإريغ ن تهالة وتراب جماعة تافراوت”، مشيرة إلى أن مراسيم تحديد الملك الغابوي تؤدي إلى “نزع ما يفوق 22 ألف هكتار من الأراضي التي ورثناها أبا عن جد، وضحت من اجلها القبائل المشكلة لمنطقة تافراوت خلال أيام الاستعمار الغاشم.” على حد قولها

بدورها، سجلت تنسيقية محمد خير الدين لقبائل أدرار، ما قالت عنه “إصدار ما يسمى ب “مرسوم” يقتضي بتفويت 22909 هكتار من أراضي الساكنة للمخزن وفاء منه لسياسته القديمة الجديدة الرامية إلى طمس الهوية الأمازيغية لهده الأرض”.

واعتبرت خير الدين أن ما يقع بتافراوت خصوصا وأدرار عموما لا “يعدو إلا أن يكون مخططا مخزنيا هدفه الأول والأخير هو تجريد الإنسان الأمازيغي من أرضه، واستمرارا لسلسلة من المحطات التاريخية التي حاول من خلالها المخزن نزع أراضي الساكنة مند “ظهير” 3 يناير 1916 مرورا ب “ظهير” 1917…. ليتفنن من جديد في إصدار مرسوم أخر بتاريخ 10 فبراير 2016 في محاولة منه تجديد العهد بالسياسة الاستغلالية التي لطالما رافقته”.

وأوضحت تنسيقية خير الدين أن مقاربتها للأرض تتأسس على كون هده الأخيرة هي الانتماء و المحدد الثابت لهوية الإنسان المتواجد عليه واعتبار المساس بها هو مساس بالإنسان الأمازيغي في جوهره ووجوده وبالتالي نرى الإنسان الأمازيغي عبر التاريخ شديد الارتباط والدفاع عنها بالغالي والنفيس، في حين تتأسس المقاربة المخزنية للأرض على منطق الاستغلال والاستنزاف وفقط عبر سن مجموعة من “الظهائر” و”المراسيم” التي بموجبها يتم تفويتها للمخزن.

معاناة مع التنقيب عن المعادن

“إيمازالن”.. نرفض الترخيص لأي عمليات تنقيب أو استخراج للمعادن:

وفيما يتعلق بالتنقيب واستخراج المعادن من موقع “تكنزا” بايت وافقا، دائرة تافراوت، وبعد الكثير من التظلمات والشكايات التي تطالب بوقف التنقيب لما فيه من أضرار خطير تهدد حياة الإنسان التفراوتي،  أعلنت لجنة المتابعة المنبثقة عن المكتب التنفيذي لفيدرالية “إيمازالن” والتي تضم 33 جمعية النشيطة بجماعة أيت وافقا التابعة لتافراوت، عن رفضها الترخيص لأي عمليات تنقيب أو استخراج للمعادن أو أي أشياء أخرى من شأنها أن تهدد المجال البيئي، وكذا سلامة السكان.

وطالبت الفيدرالية جميع سكان المنطقة، أفرادا وجمعيات، بالقيام بمبادرة لأجل إيقاف هذا المشروع الذي يهدد حياتهم وحياة ماشيتهم وأشجارهم، وذلك بالمشاركة المكثفة في عملية التعرض التي فتح لها سجل بمقر الجماعة القروية لأيت وافقا، وذلك ابتداء من يوم 10 يوليوز2017  إلى غاية يوم الخميس 20 يوليوز 2017.

وعبرت الفدرالية عقب اجتماع عقدته يوم الأربعاء 12 يوليوز 2017، لدراسة الحيثيات المتعلقة بمشروع استغلال رخصة استخراج معدن بشرق تاكنزا داخل تراب جماعة ايت وافقا بإقليم تزنيت”، عن استعداد السكان للقيام بمختلف الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن سلامتهم وسلامة بيئتهم وماشيتهم، وكذلك تشبثهم بأرضهم وأرض أجدادهم.

كما قررت الفيدرالية مراسلة عامل الملك والتعبير عن تحفظها من التعليق المتأخر جدا للإعلان بمقر الجماعة وعدم احترام الآجال القانونية المنصوص عليها قانونا. داعية  المجلس القروي لأيت وافقا، لعقد دورة استثنائية لاتخاذ قرار رفض الموضوع بصفتها الممثلة الدستورية الساكنة، وخاصة أن هذا المشروع ينسف كل أمل في التنمية”.

وأكدت “إيمازالن” في بيان لها، توصلت به “العالم الأمازيغي” أن بعد استعراض بنود قرار العاملي المتعلق بالموضوع، تبين من خلاله أنه على إثر البحث العمومي الذي تم فتحه، والمتعلق بدراسة التأثير على البيئة حول مشروع استغلال الرخصة التعدينية رقم 2338411  (تكنزا) بالجماعة الترابية أيت وافقا، بناء على القرار العاملي رقم 132017/ ع.تيز.ق.ث.ب، بتاريخ 23 يونيو 2017، وبناء على المقتضيات المنظمة لهذا النوع من المشاريع، ومنها طلب المديرية الجهوية للبيئة لسوس ماسة درعة، فقد تم وضع سجل بشأن هذا الموضوع بالجماعة القروية لأيت وافقا بتاريخ 10 يوليوز 2017، من اجل تسجيل تعرضات وملاحظات السكان المعنيين بهذا المشروع”.

وأكد مكتب فيدرالية “إيمازالن” بأن الجميع اتفق على أن المشروع، وما يتطلب إنجازه من عمليات التنقيب والحفر واستخراج المعادن، لا يخلو من تأثير سلبي على المنطقة، وخاصة على مستوى استقرار الأفراد والأسر، كما أنه لن يستفيد من هذا المشروع إلا أصحابه فقط.. وذكر البيان تجربة مماثلة سابقة تتعلق باستخراج معدن الذهب بمنطقة تاكراكرا، حيث لاحظت الفدرالية على أن المشروع المذكور لم يخلف أي تأثير إيجابي على السكان المجاورين للمنجم، سواء كأفراد أو كجماعة ترابية، رغم أن عملية استخراج معدن الذهب دامت أزيد من 25 سنة.وظلت الشركة المستغلة للمنجم هي المستفيدة الوحيدة منه”.

وبعد أن قام المكتب الذي يرأسه الطاهر صديقي بتعداد الجوانب السلبية والأضرار الكثيرة للمشروع الجديد موضوع البحث العمومي بجماعة أيت وافقا، منها ما يتعلق بالبيئة وبالبنيات التحتية، وما يتعلق بصحة الساكنة وماشيتها وكذلك ما يرتبط بأمنها واستقرارها، مشيرا إلى  التهديد المباشر لمخزون الفرشة المائية المحلية وما ستتعرض له من استنزاف، وكذلك التلوث بالدخان والغازات السامة المنبعثة من اﻵليات الضخمة، وكذلك الغبار السام المهدد للغطاء النباتي المنذر بخطر التصحر”، وفيما يخص الاضرار المحتملة على صحة الإنسان والماشية، وما يسببه التلوث من أضرار على الجهاز التنفسي أو الجهاز العصبي أو الجهاز الهضمي والأمراض الجلدية المختلفة بسبب استعمال المياه الجوفية الملوثة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “من مساوئ المشروع أيضا تدميره للبنيات التحتية من طرق ومسالك، وذلك باستعمال المشروع لآليات ضخمة وشاحنات من الوزن الثقيل لا يتناسب حجمها ووزنها مع المواصفات التقنية للطرق والمسالك التي صرفت أموالا طائلة من إنشائها لفك العزلة على سكان المنطقة ودواويرها، كما أن التدمير لن تسلم منه حتى الآثار التاريخية للمنطقة، وخاصة بقايا حصن تاكنزا التاريخي”.

جمعيات ترفض وتعد المخاطر الكثيرة للمشروع

الضوضاء والمتفجرات والتلوث والنقص في الموارد المائية وتعميق أزمة الهجرة القروية:

استنكرت الجمعيات البيئية والجمعيات التنموية، التعاونية، الاجتماعية، الثقافية والرياضية، المنعقدة في جلسات تشاورية، دامت أسبوعين داخل وخارج جماعة أربعاء أيت أحمد، الترخيص للشركة شركة « AGAMINE »، من أجل التنقيب واستخراج معدن النحاس في أية بقعة من بقاع أربعاء أيت أحمد، “هذه الجماعة القروية التي تعاني أصلا من الفقر وهشاشة بنيتها التحتية، رغم توفرها على مجالات تؤهلها للتنمية السياحية الجبلية وتعبيد الطرق لفك الغزل”.

وأوضح رؤساء أنه وبعد مناقشة سلبيات موضوع المشروع من جميع الجوانب المتعلقة بالبيئة، الصحة والاقتصاد الاجتماعين، إن عملية التنقيب على المعادن بدوار ايت احمد، يؤدي حتما إلى الإضرار بالمردود الاقتصادي والحد من أنشطة الساكنة، أبرزها تأثير تلوث التعدين على البيئة و تلوث  التربة والغطاء النباتي، إضافة إلى انبعاث الغازات السلبية للاحتباس الحراري و انتشار الأمراض لعدم وجود مطرح قريب في المنطقة القريبة من المشروع.

وأضاف الموقعون على الرسالة التي توصل بها عامل الإقليم وعدد من الجهات المسؤولة، وتتوفر “العالم الأمازيغي” على مضمونه، أن المشروع يساهم كذلك في “تخريب الممتلكات الشخصية الزراعية والعوية وهي المصدر الرئيسي للعيش، وكذا الحد من تنقل النساء المعتمدات على جلب الحشائش للبهائم وقطف ثمار التين والصبار، وجني الخروب والزيتون والأركان، بوجود أجانب في عين المكان، خوفا من التحرش والإساءة إليهن”.

أضرار المشروع حسب الساكنة، يمتد إلى منع التلاميذ المتنقلين صباح مساء من وإلى قاعات الدرس النائية عن سكناهم، والحد من زيارة السياح بفاعل الضوضاء والمتفجرات والتلوث والنقص في الموارد المائية، ناهيك عن تلوثها، وتريب الممتلكات الشخصية (عقارات) وحفر المسالك بفاعل مرور أجهزة الحفر والتنقيب.

تعميق أزمة الهجرة القروية، إذ أكدت رسالة الساكنة، أن ” إن دواوير المنطقة عرفت مؤخرا هجرة السكان هجرة جماعية للأس بكاملها، بشكل مخيف، ومن تبقى فبسبب ما تنعم به البادية من هدوء وجمال المناظر ، والطمأنينة رغم شظف العيش. وبانعدام هذه الأسباب، سيضطر العديد من الأسر والأفراد إلى الهجرة نحو المدن، لانتقاء عوامل الهدوء والاطمئنان خاصة بعض المتقاعدين من مالنا بالخارج، بدل العيش في أجواء الضجيج والتلوث”.

ممثلي ساكنة تافراوت يجتمعون بوزير الطاقة والمعادن بالرباط..

عقد عدد من ممثلي ساكنة ايت صواب و أمانوز وايت وافقا وايت عبد الله، ايت حماد وباقي مناطق تافراوت المتضررة من التنقيب عن المعادن، اجتماعا في مقر وزارة للطاقة والمعادن بالرباط، حول شركات المناجم التي تبحث عن رخص للتنقيب عن المعادن. وتطرق ممثلي الساكنة إلى الجانب البيئي ومخلفاتها على مستوى الفرشة المائية وإلحاق الضرر بالساكنة وعزز كلمته بمنجم أفلا إغير الذي خلف من ورائه بيئة سيئة إلى اليوم.

فيما  وعد وزير الطاقة والمعادن، عزيز الرباح  بإرسال لجنة خاصة للمراقبة إلى المناجم التي في طور التنقيب عن المعادن وفي فترة اﻷشغال وذلك في حالة ثبوت مشاكل على مستوى البيئة من خلال دراسة تحليلية للمياه، مشيرا في لقاءه مع ممثلي ساكنة منطقة تافراوت أن الدولة من بين أولوياتها هو الحفاظ على الغطاء النباتي ولا يسمح بتهديد وتخريب هذا اﻷخير من طرف

شركات المناجم.

وأضاف الرباح في كلمة أن مثل هذه المشاريع تكون هناك اتفاقيات شراكة بين الجماعات القروية وشركات المناجم وذلك لاستثمار تلك اﻷموال في الطرقات والمستوصفات وغيرها، بشرط ألا تكون هناك أضرار بيئية وصحية وعلى مستوي البنيات التحتية أيضا.

وأكد أنه مستعد لتوقيف وسحب رخص للمناجم التي ثلوث الفرشة المائية في حالة ثبوت ذلك بواسطة دراسة ميدانية وتحليلية للمياه.

من جهته، أشار العربي الكزار إلى مجموعة من النقاط التي تجعل الجميع يشك في ماهية المشروع، من بينها أن لاجدوى من الدراسة التي قدمتها الشركة بخصوص البحث العلني. وأشار إلى الخطر الذي يشكله المشروع على المياه السطحية والجوفية وهو الأمر الذي تتوجس منه الساكنة التي نمثلها والكثير من النقط الأخرى.

ساكنة تافراوت تعترض على التنقيب عن المعادن في مناطقهم

المجتمع المدني بتافراوت أكد على تعرضهم التام والنهائي على مشروع التعدين في منطقة أيت أحمد، واستنكارهم للترخيص له، معتبرة “المناجم بصفة عامة أحد أكبر ملوثات البيئة في العالم، حيث يتم تلويث التربة والغطاء النباتي بحيث لا يمكن لتربة أن تنبث شيء، وتلويث ما هو مستنبت من الأشجار، النباتات والأعشاب بحيث يتم تدميرها بصفة عامة.

وأوضح أن ما جاء في تصريح دراسة البيئة لشركة AGAMINE في الصفحة 08 الفقرة 8.II التأثير البيئي – التدابير المتخذة للتخفيف – التعويض والمراقبة” حول التربة أنه ” لن يكون هناك إزالة أشجار، لا يوجد بالموقع أية أشجار” هو مجرد كذب ومراوغة، لأن هناك أشجار التين، أركان وأشجار الصبار في جميع الأماكن كمصدر رزق الساكنة، وأعشاب لرعي المواشي، إضافة إلى أشجار الزيتون، الخروب، الصفصاف، العرعر و “تيدكت” في أكني نتيدكت بالخصوص”.

تلوث الماء والهواء

هذا المشروع “سيستنزف الموارد المائية النادرة أصلا بهذه المنطقة، وبالتالي ستزيد من وثيرة التصحر، التدهو والدمار البيولوجي لمجال المحمية للأشجار النادرة: أشجار أركان والتنين، حيث تعتبر جبال أيت أحمد أكبر خزان مائي لحوض سوس ولسد يوسف بن تاشفين، إذ أن الفرشة المائية التي تغدي عين بوتبوقالت (ذات صبيب يصل إلى حوال : 500L/S) وأن المنطقة جبلية، فإن كثرة الأمطار تتحول إلى وديان تجرف معها الأتربة والقاذورات ومخلفات المعادن المستخرجة ستتلوث بصفة عامة وبالتالي فإن تلوت المياه بالمعادن الثقيلة والمواد الكيماوية سيتطلب جهدا كبيرا لمعالجتها، مما سيؤدي إلى الضرر الكبير في الصحة على جميع المواطنين المستفيدين من هذا السد”.يورد المعترضون على المشروع

ويعتبر تلوث الهواء ـ حسب رسالة ساكنة تافراوت ـ من أخطر التلوثات على صحة الإنسان، الحيوانات والأشجار بصفة عامة، إذ يعتبر الغبار الرقيق والغازات الناتجة عن المناجم مضرة بالصحة وتسبب في أمراض السرطانية، الحساسية والأمراض الجلدية، إضافة إلى “تلوث من صنف آخر: الإزعاج بالمتفجرات ومرور الشاحنات، والحفر، مما يؤثر على حياة الساكنة وخاصة تلاميذ المدارس المنبثة في كل الدواوير إضافة إلى مجموعة مدارس، إعدادية ودار الطالب والطالبة”.

الساكنة دعت كل الجهات الحقوقية، والبيئة للتضامن معنا في هذا التعرض، ومساندة جمعيتنا في وقفات الاحتجاج المزمع تنظيمها لإسماع صوتنا العادل”.

أعضاء لجنة المتابعة لملف التعدين يلتقون مع المديرية الجهوية للبيئة ووكالة الحوض المائي بأكادير

اجتمع يوم الجمعة 28 يوليوز أعضاء اللجنة الرافضة لملف التعدين بايت احمد مع بعض مسؤولي المديرية الجهوية للبيئة بأكادير، حسب بلاغ توصل به “العالم الأمازيغي”.

وأكد البلاغ أن بعض النقط التي تحدث عنها وزير الطاقة والمعادن في اجتماع الرباط، هي نفسها كانت محور النقاش بين اللجنة والمديرية، موضحا أن وكالة الحوض المائي لها “نظرة معاكسة في الموضوع” والتي تكمن حسب البلاغ ذاته في المساحة المحددة لشركة المناجم  (16 كلم مربع ) حيث هذا الغطاء يضم أزيد من 20 دوارا والذي سيسبب ضررا للساكنة.

وأشار المصدر أن “المسؤولة التي كانت تشتغل على الملف آنذاك أن “المسافة بين الدواوير جد متقاربة  ويجب على اﻷقل أن تفوق كيلومتر واحد فيما بينها مما يجعل عملية التنقيب بايت احمد بعيدة من جهة، ومن جهة أخرى يمكن اعتبارها نقطة إيجابية للجنة وللتمسك بها من أجل تطعيم الملفات القادمة”. يورد بلاغ اللجنة

 

 

شاهد أيضاً

تاضا تَمْغْرَبيتْ”: الانتخابات منصفة للأحرار واندحار “البيجيدي” تحول عميق في السلوك الإنتخابي عند المغاربة

سجل “تكتل تَمْغْرَبيتْ للالتقائيات المواطنة” المعروف اختصارا ب “تاضا تَمْغْرَبيتْ” بكثير من الاعتزاز الظروف العامة ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *