ترجمة القانون المتعلق بحماية الطفل للغة الأمازيغية بالجزائر

كشفت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالجزائر، مريم شرفي، الثلاثاء 20 نونبر بالجزائر العاصمة، أنه تمت ترجمة القانون رقم 12-15 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2015 المتعلق بحماية الطفل إلى اللغة الأمازيغية.

وأوضحت شرفي لدى إشرافها على حفل نظم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل بحضور وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، و والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، وممثل اليونيسيف بالجزائر مارك لوسي، وممثلين عن بعض القطاعات، حسب ما أوردته الإذاعة الجزائرية، أن نص القانون المتعلق بحماية الطفل تمت ترجمته إلى اللغة الأمازيغية، منوهة بمجهودات المحافظة السامية للأمازيغية ” في تجسيد هذا المكسب”.

وأكدت حسب ذات المصدر، أن الجزائر التي كانت من أوائل الدول المصادقة على الاتفاقية الدولية (1992)، اعتمدت برامج وسياسات وسنت قوانين في مجال حماية الطفولة وترقيتها، لتتوج هذه المجهودات بإصدار قانون حماية الطفل تنفيذا للتوجيهات الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

وذكرت مريم شرفي أن “قانون حماية الطفل يعكس المبادئ الأساسية للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل من بينها الحق في الحياة والنماء وفي المشاركة وعدم التمييز في سياق المصلحة الفضلى للطفل، مضيفة أن قانون حماية الطفل تمخض عنه استحداث الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة التي تؤكد “الاهتمام الكبير” الذي توليه السلطات العمومية لشريحة الطفولة”.

من جانبه أكد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد، أن ترجمة نص القانون المتعلق بحماية الطفل إلى اللغة الأمازيغية أنجزته المحافظة بطلب من الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، معلنا عن مشروع إبرام اتفاقية بين الطرفين قريبا للمساهمة بـ”أكثر فعالية” في نشر ثقافة حقوق الطفل.

وأشار عصاد، حسب الإذاعة الجزائرية، بأن المحافظة السامية للأمازيغية بادرت بعدة انجازات فنية سينمائية في مجال الطفولة ومن إبداع الأطفال انطلاقا من السيناريو إلى العرض والتركيب والتمثيل وأن المحافظة لديها “عدد معتبر من الإصدارات والتطبيقات موجهة للطفل لتعلم اللغة الأمازيغية”.

شاهد أيضاً

وزارة الثقافة تحدث جائزتين جديدتين للأمازيغية

أعلن مهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل عن “إحداث جائزتين جديدتين ضمن جائزة المغرب ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *