تعديل الحساب الخاص ب“صندوق تحديث الادارة العمومية” لتمكينه من تحمل النفقات المتعلقة باستعمال الأمازيغية

قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، ‏نادية فتاح العلوي، أمس الاثنين، بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع قانون المالية برسم 2022، بعد المصادقة عليه السبت الماضي من طرف مجلس النواب.

واستعرضت فتاح علوي خلال هذا التقديم أهم تدابير مشروع قانون المالية 2022 والتعديلات التي تم قبولها بمجلس النواب.

وأعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية عن تعديل الحساب الخاص للخزينة المسمى “صندوق تحديث الادارة العمومية” لتمكينه من تحمل النفقات المتعلقة باستعمال الامازيغية في الادارة العمومية، وتعزيز موارد حساب “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.

يشار إلى أن مجلس النواب صادق، السبت الماضي، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 بأغلبية 206 نوابا، في حين عارضه 67 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.