تقرير دولي يضع دول شمال إفريقيا ضمن البلدان الأكثر فسادا

قالت منظمة الشفافية الدولية “ترانسبرانسي” في تقريرها السنوي أنه بالرغم من مرور ست سنوات على بداية التغيير في شمال افريقيا والشرق الأوسط إلا أن هذا التغيير لم يحصد بعد نتاجه على صعيد مكافحة الفساد ووضع حد للإفلات من العقاب، وكما ترى المنظمة في هذا العام فإن غالبية دول المنطقة لم تستطع تحقيق نتائج حقيقية تعكس إرادة الشعوب في بناء أنظمة ديمقراطية فعالة تعطي مساحة للمساءلة والمحاسبة.

في هذا السياق، حلت الجزائر بالمرتبة 108 عالميا في تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2016 الذي شمل 176 دولة في العالم برصيد 34 نقطة وفق سلم مرقم من صفر (أي أعلى نسبة فساد) إلى مئة (أدني نسبة فساد)، حيث تراجعت الجزائر عن تنقيط سنة 2015 عندما حلت في المرتبة 88.

وجاءت الجزائر على مستوى المغرب الكبير وراء كل من تونس التي احتلت الرتبة (75) والمغرب الذي احتل الرتبة (90). وإلى جانب الدول المغاربية فباقي دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط احتلت مراتب متأخرة ما جعل التقرير يشير إلى أن هذه “الحالة تعكس من الفشل في معالجة الفساد كأمر محوري لتحقيق التنمية المستدامة درجة الدول العربية على مؤشر مدركات الفساد لهذا العام، فغالبية الدول السالفة الذكر تراجعت تراجعا ملحوظا في العلامات حيث أن 90% من هذه الدول حققت أقل من درجة 50 بالمئة”.

وأضافت المنظمة الدولية في تقريرها أنهاترى كذلك أن ليبيا تتواجد ضمن 6 من أكثر 10 دول فسادا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط  بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب والتي تؤكد على أن الصراعات والحروب تغذي الفساد وخاصة الفساد السياسي.

وحول ما هو جيد نوهت المنظمة الدولية إلى كون تونس هي من الدول التي أظهرت تحسنا طفيفا على المؤشر وذلك يعود لعدة إجراءات اتخذتها لمحاربة الفساد وأهمها إقرار قانون حق الحصول على المعلومة والذي يعتبر من أفضل القوانين الموجودة في المنطقة، بالإضافة إلى تطوير قدرات هيئة مكافحة الفساد والمصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ووجود مساحة مساءلة جيدة نوعا ما لمؤسسات المجتمع المدني.

أمدال بريس/ Said Elferouah

شاهد أيضاً

فعاليات من الحركة الأمازيغية تهنئ أخنوش

هنأت فعاليات أمازيغية، عزيز اخنوش بمناسبة تكليفه لتشكيل الحكومة الجديدة وبتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *