“تنسيقية المسيرة العالمية للنساء بالمغرب” تدين “الانتهاكات المستمرة لكرامة العاملات”

عبرت “تنسيقية المسيرة العالمية للنساء بالمغرب”، عن “إدانتها واستنكارها للانتهاكات المستمرة لكرامة العاملات وحقوقهن الأساسية في مختلف مواقع الإنتاج وفي طريقهن إليها، وما يترتب عنه من مآسي وفواجع، غالبا ما تلقى ضحاياه وأسرهم الإهمال والتجاهل من طرف السلطات المعنية”.

وأكدت التنسيقية في بيان لها، بمناسبة يوم التضامن النسوي العالمي، “تضامنها مع كل النساء العاملات اللواتي يتعرضن يوميا للعنف الرأسمالي الوحشي سواء في أماكن عملهن، أو في بيوتهن حيث يضطرن لقضاء ساعات عمل طويلة وشاقة دون مقابل، خدمة لهذا النظام العنيف الذي يتخلى عن توفير الخدمات الاجتماعية للأسر والتي تتولى النساء القيام بها بدلا عنه، اعتمادا على التوزيع النمطي للأدوار بين الجنسين الذي يكرسه النظام الذكوري”. وفق تعبيرها.

وطالبت التنسيقية النسائية “بتطبيق مدونة الشغل، وقيام مفتشية الشغل بعملها على أكمل وجه من خلال المراقبة المستمرة للضيعات الفلاحية. وفرض التصريح بالعاملات الزراعيات في صناديق الحماية الاجتماعية وضمان التأمين على حوادث الشغل والتقاعد للعاملات الزراعيات”.

كما عبرت عن “مساندتها لنضال عائلات ضحايا معمل طنجة ومطالبتها السلطات الاستجابة لمطالبها بإجلاء الحقيقة حول المسؤوليات كاملة ــ المباشرة وغير المباشرة ــ وإعمال العدالة وجبر أضرار الأسر وتوفير الرعاية النفسية للعديد من أفرادها التي تدهورت حالتهم النفسية بسبب الفاجعة”.

من جهة أخرى، عبرت “التنسيقية النسائية ” في ذات البيان، عن “تضامنها مع الأستاذات المفروض عليهن التعاقد، وخاصة اللواتي استهدفهن العنف الذكوري المؤسساتي لأجهزة القمع مطالبة بتوقيف المتابعات الكيدية ضدهن، ومعاقبة المسؤولين عن العنف ضدهن ومن يتستر عنهم”. وفق لغة البيان.

وأكدت تنسيقية المسيرة العالمية للنساء بالمغرب، إلى جانب كل تنسيقيات المسيرة العالمية للنساء، أن يوم التضامن النسوي العالمي سيظل يوما نخصصه “لتوجيه نضالنا ضد منطق الأرباح على حساب الأرواح، وضد الانتهاكات التي لا تعد ولا تحصى التي تمارسها الشركات العالمية التي انتهكت أجسادنا وأراضينا في جميع أنحاء العالم”.

شاهد أيضاً

حول أمازيغ الأندلس

ينظم الكرسي الدولي للثقافة الأمازيغية ندوة عن بعد حول موضوع “مساهمة الأمازيغ في تاريخ الأندلس” ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *