جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
استؤنف الحوار الشامل بين مالي وحركات الطوارق المسلحة في إقليم أزاواد اليوم الثلاثاء بالجزائر، في إطار أشغال الجولة الثالثة (الجزائر 3) من المفاوضات بين الحكومة المالية وممثلي الجماعات السياسية والعسكرية لإقليم أزاواد شمال مالي التي انضمت لمسار المفاوضات تحت إشراف الجزائر التي تقود الوساطة.
ويشارك في هذه الجولة من الحوار المخصصة لمناقشة المسائل الجوهرية كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والإتحاد الأوروبي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد ونيجيريا باعتبارها أطرافا في الوساطة.
وفي كلمة له لدى افتتاح الجولة الثالثة من الحوار الرامية لإيجاد “حل نهائي ودائم” للأزمة السائدة في شمال مالي أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة حسب ما نقلته وكالة الانباء الجزائرية أن اللقاء الجديد ضمن مسار الجزائر ينعقد بحضور الأطراف المالية المشاركة في “المفاوضات الجوهرية والشاملة” من أجل تسوية الأزمة المالية منوها في الوقت ذاته بحضور كل الأطراف المالية.
جدير بالذكر أنه تم في شهر يوليو الفارط التوقيع على وثيقتين تتضمنان “خارطة الطريق” و”إعلان وقف الاقتتال” إثر المرحلة الأولية من المفاوضات قصد تهيئة الشروط الضرورية لبروز حل شامل ومتفق عليه لمشكل مناطق إقليم أزاواد شمال مالي.
وتشكل الوثيقتان قاعدة متينة “لأرضية التفاهم الأولية الرامية إلى إيجاد حل نهائي للأزمة في مالي” و”إعلان الجزائر” الذي ألزم الأطراف المالية بالسعي إلى تعزيز ديناميكية التهدئة وخوض الحوار المالي الشامل في إطار احترام الوحدة الترابية لمالي.
وعشية استئناف المفاوضات دعا مجلس الأمن الدولي حسب وكالة أنباء الجزائر دائما الأطراف المالية إلى “التفاوض بحسن نية” للتوصل إلى اتفاق سلام دائم. وقد دعا أعضاء المجلس “الأطراف المالية إلى احترام التزاماتها المقيدة في خارطة الطريق الموقعة في 24 يوليو 2014 ومباشرة مفاوضات السلام بالجزائر عند استئنافها بحسن نية”.
كما دعوا “كل الأطراف إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 مايو 2014، والإعلان عن وقف الاقتتال الموقع في الجزائر في 24 يوليو 2014 وتجنب كل عمل قد يقوض مبادرات السلام”.
