ما هي وضعية المعطلين بالحسيمة بشكل خاص والريف بشكل عام؟ وما هو موقف معطلي الحسيمة حول عملية التشغيل المباشرة الأخيرة؟
في البداية أود أن اشكر جريدة العالم الامازيغي التي أتاحت لي الفرصة كمناضلة من داخل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فروع التنسيق الاقليمي بالحسيمة من أجل تسليط الضوء وازالة البس عن قضية البطالة بالريف.
وعلاقة بسؤالك أود التأكيد في البداية عن غياب تام لمصادر الشغل فالمنطقة تفتقر لوحدات صناعية أو شركات لتستوعب أفواج العاطلين بالإضافة إلى سياسة التماطل والاستهتار بمصير أبناء و بنات الشعب و حقهم في التشغيل وانتهاج المقاربة القمعية لإسكات الأصوات المطالبة بحقهم في التنظيم و التشغيل وكذا المتابعات والاعتقالات في صفوف مناضلي الجمعية الوطنية.
أما عن عملية التشغيل في المنطقة نؤكد أن سياسة الزبونية والمحزوبية لا زالت هي المسيطرة في الريف و ما حدث مؤخرا في مباراة التعليم و الجماعات المحلية إضافة إلى عملية التوظيف الغير القانونية في مجموعة من المصالح بلدية الحسيمة نيابة العليم وكذلك جهة تازة الحيسيمة تاونات.
الأطر المعطلة لها برنامج مطلبي مترابط أهمها الإدماج المباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية طبقا للقرارين الوزاريين 695.99 و 888.99 وهناك أيضا العديد من المطالب، ماهي مطالبكم وكيف يمكن التجاوب مع هذه المطالب في ظل الحكومة الحالية؟
– أهم مطالبنا كجمعية وطنية تأسست منذ 1991 هو الحق في التنظيم فمنذ تأسيسنا تعرضت للجمعية لانتهاك سافر وبدون مبرر رغم تصنيفها في الحمعيات ذات المنفعة العامة ونؤكد على حقنا في الحصول على وصل الاستلام والدستور بين قوسين في الفصل 29 أكد على الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي
أما مطلبنا المادي فهو الإدماج في الوظيفة العمومية بما يتناسب والشواهد المحصل عليها.
ما هي الرسالة التي تودون توجيهها إلى السلطات المسؤولة عن هذا الوضع ؟
رسالتنا بكل وضوح هي لا مساومة و لا تنازل عن حقنا في التشغيل فلا الضرب و لا تكسير جماجمنا وإباحة دمائنا بأمر من والي و رئيس جهة تازة الحسيمة تاونات جرسيف تثنينا عن مواصلة المطالبة بحقنا العادل و المشروع في الشغل و التنظيم ولا حتى الخرجات الغوغائية لرئيس الحكومة ولا التوجه القمعي الذي يتبناه في حل كل الملفات.
هل انتم مقتنعون بما تم الإعلان عنه بخصوص التعديلات الدستورية بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؟
بالنسبة للتعديلات الدستورية نؤكد في البداية عن رفضنا للطريقة التي تم تعيين اللجنة المكلفة بتعديل الدستور و غياب تمثيلية جميع الإطراف هذا من ناحية أما من ناحية أخرى نسجل كل الحقوق مرتبطة بقوانين تنظيمية لا ندري كيف ومتى…أما فيما يخص الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية التي جاء بها الدستور فيكفي أن نقول أن الفصل 19 الذي يتحدث عن المناصفة فقد تم رميه في المهملات مع تشكيل الحكومة الجديدة أما الفصل 31 الذي يقول بالحق في التعليم والسكن اللائق والحق في الشغل وجاء فيه بصريح العبارة (دعم السلطة العمومية في البحث عن مناصب الشغل أو التشغيل الذاتي) لكن الواقع هو أن السلطة العمومية تستبيح أجسادنا كل ما علت حناجرنا أما التشغيل الذاتي فمؤسسة قامت برمي كل الاوراق و الشواهد الى الشارع بحجة أن المكان لا يتسع.
أنت عضو في التجمع العالمي الأمازيغي ماذا يمكن أن تقوله عن هذه المنظمة؟ وهل ترين أنها قادرة على الدفاع عن ملف المعطلين وتحقيق النتائج؟ وفي نظرك كيف يمكن التعامل مع هذا الملف سواء على صعيد الهيئات الحكومية أو على مستوى المجتمع المدني؟
مسألة الانتماء إلى التجمع العالمي الامازيغي هي مسالة قناعة اما كيف يمكن للتجمع ان يخدم قضية المعطلين فنحن نتعرض يوميا لممارسات عنصرية من طرق قوات القمع إضافة الى انتهاك السلامة الجسدية و الممتلكات فإلى حدود اللحظة لا زالت ممتلكاتنا التي تم نهبها من اعتصام نيابة التعليم في حوزة الشرطة بما فيها البطانيات الأدوية الهواتف الحواسب و النقود…..
ونحن نتمنى من كل الإطارات الحقوقية التقدمية أن تتبنى ملف المعطلين و ايصال صوتنا الى كل المنابر في غياب المنابر الوطنية التي لا علاقة لها بما يقع في حق أبناء الشعب خصوصا حالة الرفيق قتيبة العبوتي الذي تم الإلقاء به من نيابة التعليم بالحسيمة والذي تعرض لإعاقة بعد أن تم تهشيم مفصل القدم دون أي انسانية أو ضمير.
كامرأة هل تم إشراك المرأة القروية في الحراك الذي عرفها المغرب مؤخرا؟
كفاعلة جمعوية أؤكد أن النساء رغم القهر و الفقر الذي تعيشه الا أنها لا زالت لم تستطيع أن تواكب الحراك الاجتماعي وذلك لمجموعة من الاسباب الغير الذاتية والتي تتعلق خصوصا بغياب التأطير السياسي وذلك راجع الى عدم قيان الاحزاب بمهمتها في التأطير والتكوين وكذلك المضايقات ممن لا تزال تتحكم فيه النزعة الذكورية ويعتبر أن النضال جكر على الرجال ولن نغفل الاستفزازات و المتابعات و التخويف من طرف النظام في حق النساء المناضلات.
كيف ترين وضعية المرأة المغربية بعد التعديلات الدستورية الأخيرة؟ وفي نظرك ما الايجابي الذي أتى به الدستور للمرآة الأمازيغية بصفة خاصة والمغربية بصفة عامة.
وضعية المرأة المغربية رغم كل المساحيق التي حاولت التعديلات الدستورية أن تضيفها الى أنها لم تستطيع أن الوصول الى معاناة المرأة المغربية و النهوض بمكانتها أما الايجابي الذي أتى به الدستور في نظري هو التأكيد على المناصفة في الفصل 19 بصريح العبارة وكذا دسترة الامازيغية وهي الورقة التي على الفاعلين في المحال الحقوقي و السياسي و الامازيغي الترافع بها.
حاورتها: رشيدة إمرزيك