أخبار عاجلة

خمس أطروحات في علاقة المخزن بالمجتمع

بقلم: د. عبدالله الحلوي

المتأمل في التاريخ الراهن لعلاقة المخزن بالمجتمع سيلاحظ وجود نمط للعلاقة الصراع بين المخزن والمجتمع يتكرر تاريخيا من خلال مراحل مختلفة، بحيث يمكن توصيف هذا النمط في الأطروحات الخمسة التالية:

الأطروحة الأولى: يتمفصل التاريخ الراهن لعلاقة المخزن بالمجتمع من خلال دورات Cycles تتكون كل دورة منها من عقد إلى عقدين، بحيث تبتدأ كل دورة ب”لحظة ولادة” عادة ما تتميز بارتفاع منسوب التفاؤل عند جميع الفاعلين (تكريس الإستقلال، المفهوم الجديد للسلطة …)، لتبدأ، بعد لحظة “الولادة”، مرحلة الصراع على الثروات والسلطة بين المخزن و(من يمثل) المجتمع (الأحزاب ذات الجاذبية السياسية) ، فيحاول المخزن قمع من ينافسه على السلطة والثروات، ليلجأ أخيرا إلى البحث عن “رجل المطافئ” (اليوسفي، بنكيران، …) الذي عادة ما يكون حزبا سياسيا ذا كارزما مقبولة اجتماعيا.

الأطروحة الثانية: ابدأت الدورة الأخيرة لهذا النمط المتكرر في التاريخ الراهن للمغرب سنة بخطاب 9 مارس 2011، فعبر المخزن والمجتمع عن منسوب التفاؤل الجديد بخطاب دستور ذي حد أدنى من التوافق بين مكونات المجتمع السياسي، وكان “رجل المطافئ” في هذه المرحلة هو بنكيران، ليبدأ بعد ذلك صراع وصل إلى أوجه في حملة ما قبل الإنتخابات التشريعية الأخيرة وما تلاها من بلوكاج سياسي.

الأطروحة الثالثة: من خصوصيات الدورة الأخيرة للصراع مجتمع/مخزن أن الصراع لم يُفضِ إلى “ولادة جديدة”، بل وجد نفسه أمام حالة صراعية (الريف) لم يجد حولها كاريزما سياسية تستطيع لعب دور “رجل المطافئ”، لأن كل احتياطي رجال المطافئ المتوفر استُهلك في مراحل سابقة.

الأطروحة الرابعة: يحاول المخزن أن يستعيض عن غياب “رجل المطافئ” بأيديولوجيا “عياشي وأفتخر” (الأيديولوجيا التي يُراد للبلطجة السياسية من خلالها أن تتقنّع بقناع “الوطنية”) وأيديولوجيا “تطبيق القانون” (استغلال القانون من أجل تخويف قادة الحراك في أفق إطفاء شعلة الحراك في أقرب وقت ممكن).

الأطروحة الخامسة: لا يمكن الحفاظ على استقرار المغرب إلا بالخروج بشكل جذري من هذا النمط الذي يكرر نفسه كل مرة في التاريخ السياسي الراهن للمغرب، وذلك بالتخلص من المحرك الأساسي للصراع وهو عدم عدالة توزيع الثروات / الموارد الطبيعية.

شاهد أيضاً

حقوق المعارضة من خلال القانون التنظيمي 113.14 للجماعات

أتى القانون التنظيمي للجماعات بمفهوم المعارضة لأول مرة على مستوى التدبير المحلي، فرغم ان هذا ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *