جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
تحت شعار “مسؤولي قطاع الثقافة ماشي حيوانات و ماشي حمير” ذكر المنسق السابق لقطاع المكتبة الوطنية للجمعية الوطنية للإعلاميين، رواد مواقع التواصل الإجتماعي بمناسبة الذكرى الرابعة لاحدى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان – حسب تعبيره- لعهد تزمامارت الثقافة الثانية(25 شتنبر 2017-20دجنبر 2018) باحدى مؤسسات القطاع، واستمرارا للدينامية المؤسساتية الرامية لتحقيق العدالة و إعادة الاعتبار لمن كانوا يقومون مقام خدام الدولة بمصلحة الشراء و الهبات والتبادل وأقسام ومصالح أخرى.
ومع استمرار افلات من العقاب للمدعو ح.أ و ت .ع، ونظرا لموقف التماطل في القيام بواجب حماية المسؤول العمومي بالقطاع، نبه القائمين و الممثلين للمصالح والمراكز القانونية التي تتبع لها المؤسسات المستهدفة بأفعال جرمية من مسؤول في حالات سكر طافح شبه يومي طوال 6 أشهر و برسائل متعددة مباشرة و بتسخير كل الأدوات الجرمية و القذرة: إدارية وجمعوية و نقابية للمفارقة، أن هذا التماطل و التأخير الغير المبرر في تمكين الضحايا من حق دستوري مستباح بلغت درجة ثبوتيته درجة تحقيق وزاري-دستوري بحجم 21 صفحة، قد يضطر الضحايا، خاصة من إطار الإعلاميين ويجعلهم يلجأوون لأشكال نضالية و احتجاجية غير مسبوقة لا قبل لتصنيفات وجرد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بها في تاريخ و أشكال الإحتجاج والتعبير العمومي بالمغرب.
وطالب وزارة الثقافة بالاتي: “بناء عليه، فإنه وفي حدود ما يلزم الأضرار التي لحقت المصلحة التي كنت أمثلها على الأقل، فإني أتطلع من السيد وزير الثقافة بصفته رئيس المجلس الإداري لمسرح الانتهاكات و السلطة الإدارية و التنفيذية المصدرة لقرار التفتيش و المذكرة الوزارية رقم 537/2019 تطبيقا للفصول الدستورية 155 و 89 الذي يلزم الحكومة بالسهر على تقيد نشاط مقاولات و مؤسسات الدولة بالقانون و حماية المنتسبين لها، و كذلك من السيد مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية الى المزيد من الحزم و الصرامة تجاه الأخطاء الفردية و الجرمية الثابتة في الملف من تزوير و تشهير و شهادات زور و تدليس في المحررات و استغلال نفود، لإنصاف ضحايا الشخص المعنوي و القانوني الدي بات يمثله، في إطار استمرارية الدولة و مؤسساتها ، و كذا الفصل 155 و 22 الذي يجرم المعاملة القاسية واللاإنسانية و المهينة و الماسة بالكرامة الإنسانية.
المناسبة شرط لأهمس لشركاء المجرمين من ممتهني تسول المؤسسات ” من تحتها” بأنهم لم و لن ينجحوا في زعزعة إيماننا و ثقتنا في مؤسسات المملكة الشريفة التنفيدية، و على رأسها ضامن الحقوق و الحريات جلالة الملك محمد السادس، و ما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال القانوني و الدستوري،في سبيل فعلية إدارة ربط المسؤولية بالمحاسبة و إدارة الحق و القانون و الكرامة للموظف و المواطن المرتفق على حد السواء”.
الرباط، يومه 13 فبراير 2022.
بقلم المنسق السابق لقطاع المكتبة الوطنية للجمعية الوطنية للإعلاميين
