ذكرى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان لعهد تزمامارت الثقافة الثانية

تحت شعار “مسؤولي قطاع الثقافة ماشي حيوانات و ماشي حمير” ذكر المنسق السابق لقطاع المكتبة الوطنية للجمعية الوطنية للإعلاميين، رواد مواقع التواصل الإجتماعي بمناسبة الذكرى الرابعة لاحدى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان – حسب تعبيره- لعهد تزمامارت الثقافة الثانية(25 شتنبر 2017-20دجنبر 2018) باحدى مؤسسات القطاع، واستمرارا للدينامية المؤسساتية الرامية لتحقيق العدالة و إعادة الاعتبار لمن كانوا يقومون مقام خدام الدولة بمصلحة الشراء و الهبات والتبادل وأقسام ومصالح أخرى.

ومع استمرار افلات من العقاب للمدعو ح.أ و ت .ع، ونظرا لموقف التماطل في القيام بواجب حماية المسؤول العمومي بالقطاع، نبه القائمين و الممثلين للمصالح والمراكز القانونية التي تتبع لها المؤسسات المستهدفة بأفعال جرمية من مسؤول في حالات سكر طافح شبه يومي طوال 6 أشهر و برسائل متعددة مباشرة و بتسخير كل الأدوات الجرمية و القذرة: إدارية وجمعوية و نقابية للمفارقة، أن هذا التماطل و التأخير الغير المبرر في تمكين الضحايا من حق دستوري مستباح بلغت درجة ثبوتيته درجة تحقيق وزاري-دستوري بحجم 21 صفحة، قد يضطر الضحايا، خاصة من إطار الإعلاميين ويجعلهم يلجأوون لأشكال نضالية و احتجاجية غير مسبوقة لا قبل لتصنيفات وجرد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بها في تاريخ و أشكال الإحتجاج والتعبير العمومي بالمغرب.

وطالب وزارة الثقافة بالاتي: “بناء عليه، فإنه وفي حدود ما يلزم الأضرار التي لحقت المصلحة التي كنت أمثلها على الأقل، فإني أتطلع من السيد وزير الثقافة بصفته رئيس المجلس الإداري لمسرح الانتهاكات و السلطة الإدارية و التنفيذية المصدرة لقرار التفتيش و المذكرة الوزارية رقم 537/2019 تطبيقا للفصول الدستورية 155 و 89 الذي يلزم الحكومة بالسهر على تقيد نشاط مقاولات و مؤسسات الدولة بالقانون و حماية المنتسبين لها، و كذلك من السيد مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية الى المزيد من الحزم و الصرامة تجاه الأخطاء الفردية و الجرمية الثابتة في الملف من تزوير و تشهير و شهادات زور و تدليس في المحررات و استغلال نفود، لإنصاف ضحايا الشخص المعنوي و القانوني الدي بات يمثله، في إطار استمرارية الدولة و مؤسساتها ، و كذا الفصل 155 و 22 الذي يجرم المعاملة القاسية واللاإنسانية و المهينة و الماسة بالكرامة الإنسانية.
المناسبة شرط لأهمس لشركاء المجرمين من ممتهني تسول المؤسسات ” من تحتها” بأنهم لم و لن ينجحوا في زعزعة إيماننا و ثقتنا في مؤسسات المملكة الشريفة التنفيدية، و على رأسها ضامن الحقوق و الحريات جلالة الملك محمد السادس، و ما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال القانوني و الدستوري،في سبيل فعلية إدارة ربط المسؤولية بالمحاسبة و إدارة الحق و القانون و الكرامة للموظف و المواطن المرتفق على حد السواء”.
الرباط، يومه 13 فبراير 2022.
بقلم المنسق السابق لقطاع المكتبة الوطنية للجمعية الوطنية للإعلاميين

شاهد أيضاً

استمرار نشاط قوارب الموت بالريف

تمكنت عناصر من الخدمة البحرية التابعة للحرس المدني الاسباني، يوم الإثنين 27 ماي، من توقيف …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *