جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عبر جمال البوقعة باحث مهتم بأركيولوجيا الفنون الصخرية، عن استنكاره تخريب موقع النقوش الصخرية ”واخير” Ouakhir” بجماعة كتاوة، إقليم زاكَورة، المكتشف من قبل الباحث الفرنسي الراحل André Simoneau، والمسجل في فهرس مواقع النقوش الصخرية لمديرية التراث الثقافي، تحت رقم 150039، بسبب الأشغال المرافقة لإنشاء ضيعة فلاحية خاصة بزراعة البطيخ الأحمر.
وأعتبر جمال، باعتباره من المدافعين عن هذا الإرث الثقافي الإنساني، بأن هذا الفعل هو فعل لا مسؤول ومتهور وفادح، في حق جزء من التراث المادي الوطني والإنساني.
وأضاف أن هذا الفعل المشن ليس الوحيد بل ينضاف إلى أعمال التخريب التي لحقت بمواقع أخرى بجهة درعة تافيلالت (موقع أكدز وموقع تيزي ن مكاربية وموقع تامسهالت بإقليم زاكورة، موقعا إوراغن وبوكركور بإقليم الراشيدية…) وغيرها من جهات المملكة.
ولهذا الغرض رفع جمال البوقعة ملتمس إلى جل الباحثين المتخصصين بالفنون الصخرية بالمغرب، من كل القوى الحية من فعاليات مدنية وحقوقية وأكاديمية وقوى سياسية ونقابية إلى التعبئة والتنسيق وتوحيد الجهود للترافع والدفاع عن التراث الأثري الوطني وصونه.
وفي نفس الإطار عبر المرصد الوطني للتراث الثقافي بدوره عن تدمره من تدمير الموقع الأثري “واخير “Ouakhir” بجماعة “كناوة” بضواحي زاكورة.
وأكد المرصد أن هذا الموقع الأثري، المسجل في فهرس مواقع النقوش الصخرية تحت رقم 158039، تبقت فيه فقط ثلاثة نقوش صخرية من العدد الأصلي الذي كان يقارب المائتين، مضيفا أن هذا السلوك يعتبر “كارثة أثرية” في صعيد جهة درعة تافيلالت.
وأشار إلى أن «الموقع كان يضم نقوشا صخرية منجزة بأسلوب “تازينا”، وهي ذات قيمة أثرية وتراثية وجمالية لا تقدر بثمن، ويرجع تاريخها إلى العصر الحجري الحديث”، كما عبر عن استنكاره لـ “هذا الفعل اللامسؤول في حق جزء من التراث المادي الوطني والإنساني”.
وشدد المرصد على أن “هذه الأفعال غير المسؤولة تساهم في تخريب جزء مهم من التراث المادي الوطني والإنساني، وتلحق الضرر بالمواقع الأثرية المغربية وتفقدها قيمتها العلمية والتاريخية”، داعيا وزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى التدخل العاجل لـ”وقف مسلسل التخريب الذي تسارعت وتيرته بشكل مقلق يهدد التراث الأثري، خصوصا بجهة درعة تافيلالت التي تعد الأكثر تضررا على المستوى الوطني”.
وطالب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وبقية القطاعات الوزارية الأخرى، بـ “تحمل مسؤوليتها في مراقبة دفاتر التحملات وتطبيق القانون، خصوصا في دراسة الوقع والتأثير “étude d’impact” التي يجب أن تضم شقا متعلقا بالتأثير المحتمل للأشغال على المواقع الأثرية”.
كما دعا وزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى “نهج مقاربة استباقية في التصدي للتدمير الذي لحق العديد من المواقع الأثرية الوطنية، بسبب عدم احترام مقتضيات القانون 80-22 الذي أصبح متجاوزا، خصوصا مع تكرار حوادث التخريب التي طالت مجموعة من المواقع الأثرية، خصوصا بجهة درعة تافيلالت”.
