طنجة: المطالبة بفتح شعب الدراسات الأمازيغية بجهة الشمال

في إطار النشاط الثقافي الذي احتضنته مدينة طنجة بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة، المنظم من طرف جمعية مدرسي ومدرسات اللغة الأمازيغية بجهة طنجة تطوان والحسيمة بتنسيق مع جمعية ماسينيسا، طرحت مسألة غياب شعبة الأمازيغية سواء بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمارتيل أو بالمدرسة العليا لعلوم التربية.

وقد استهل النقاش في البداية، باستحضار السياق العام الذي تشكلت فيه شعب الدراسات الأمازيغية ببعض الجامعات المغربية، مع الإشارة إلى أهمية وجود هذه الشعبة الحيوية التي لها دور كبير في إخراج أفواج كثيرة من الطلبة حاملي شهادات الإجازة أو الشواهد العليا ليصبحوا بعد ذلك هم المكلفين بتدريس اللغة الأمازيغية على المستوى السلك الابتدائي، لأن المدرسة كانت ومازالت بحاجة لعدد وفير من الأساتذة قصد تغطية جل المدارس المغربية.

وبعد استحضار كل الحجج الداعمة والملحة قصد الترافع على مسألة فتح شعبة الدراسات الأمازيغية بجامعة عبد المالك السعدي، لاسيما وجود عدد مهم من الأساتذة والطلبة الذين لهم طموح التسجيل في هذه الشعبة، ودراسة وحداتها المتنوعة، سواء فيما هو أدبي أو لساني أو ديداكتيكي وغيرها من المجالات الكبرى.

تنويعات مهمة من اللغة الأمازيغية بجهة الشمال منها تنويعة غمارة وصنهاجة في طريقهما إلى الزوال، لذلك الحاجة تتطلب تدوين هذا التراث اللامادي الزاخر قبل فوات الأوان، وهذا الدور من واجب المؤسسات الجامعية. لذلك ستساهم شعبة الدراسات الأمازيغية في القيام بهذه المهمة الإنسانية والعلمية.

وبعد فتح النقاش من طرف المتدخلين، كانت جل التدخلات تصب في مسألة رفع الطلب للمسؤولين على قطاع التدريس بالتعليم العالي بالجهة، قصد فتح هذه الشعبة في وجه الراغبين في متابعة دراستهم في هذا المجال، أولا، لتحقيق مبدأ العدالة اللغوية وتفعيل العدالة المجالية بين الجهات في هذه المسألة، ثانيا تحقيق مبدأ إنصاف هذه اللغة التي ظلت لقرون من الزمن على الهامش.

وفي الأخير، خرجت توصيات مهمة قصد تتبع هذا المطلب الملح، وذلك بالترافع لأجله أمام الجهات المسؤولة قصد تحقيقه في أقرب الآجال.

شاهد أيضاً

الدار البيضاء.. “المكتبة الجامعية” تحتضن مؤتمرا دوليا حول أثر الأمازيغية

احتضنت المكتبة الجامعية محمد السقاط التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، مؤتمرا دوليا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *