في الحاجة إلى ذكاء جماعي في موضوع الإستثمار على الأراضي السلالية لجماعة تاديغوست

موحى ابن ساين

أضحى موضوع الإستثمار على الأراضي السلالية لجماعة تاديغوست في الأيام الأخيرة حديث العام والخاص في منطقة غريس بشكل عام خاصة في مواقع التواصل الإجتماعي فتارة نسجل انسجاما وتكاملا بين بعض الآراء وتارة نسجل تباينا واختلافا حد النقيض بين وجهات نظر الفاعلين الجمعويين والحقوقيين والنشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي والمدونين و الإعلاميين والأفراد والجماعات في ذات الموضوع.

1- الرأي الرافض:

أصحاب هذا الرأي يعتبرون تفويت الأراضي السلالية للخواص مرفوض ولا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال لأن الأمر يشكل تهديدا حقيقيا للفرشاة الباطنية بل هناك من ذهب إلى وسم هذه الخطوة بالاجرامية لما سيترتب عن استنزاف الفرشاة الباطنية من تهديد واحات غريس بالزوال وبالتالي ترحيل الساكنة.

2- الرأي المهادن:

هذا الرأي ليس ضد الإسثمار مبدئيا، مادام مطلبا شعبيا منذ زمان ولا يجب أن يسجل علينا التاريخ أننا وضعنا العصا في عجلة الإستثمار في المنطقة، لكن بالمقابل يجب أن يستفيذ ذوي الحقوق قبل أي شيء آخر .

يجب أن نكون أذكياء، يجب أن نتعامل مع الأمر بمنطق براكماتي يضع في حسبانه كما يقول الفرنسيون: ” لا يمكنك أن تحصل على السمن و ثمن السمن: “On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre” وقبل الإنخراط في التفاعل الميداني في الموضوع حري بنا التأكد ممايلي:

– هل أنجزت دراسات علمية حقيقية حول الفرشاة الباطنية بالمنطقة؟ إن كان الجواب بالإيجاب، فيجب الإطلاع عليها. وإن كان بالنفي فيجب التسريع بإنجازها من طرف الجهات المختصة.

– هل الأخبار المتداولة بشأن تشييد سد كبير على واد غريس في أعالي تاديغوست سنة 2024 صحيحة ولا غبار عليها أم هي وعود عرقوبية ليس إلا؟

– كيف تمت عملية التفويت؟ ومن هم الموقعون؟ وبمباركة من من؟

مما لاشك فيه أن المستجدات الأخيرة في الموضوع تعتبر ورقة قوية للدفع بتسريع بناء سد تاديغوست وإذا تحقق هذا الحلم الذي راود أجيال كثيرة ولازال سيغذي الفرشاة الباطنية باستمرار وسيتحقق الأمن المائي بالمنطقة وبالتالي لن يطرح أي مشكل على هذه الرقعة العزيزة علينا.

شاهد أيضاً

الفلاح “الأمازيغي” المدافع عن العرش

بإعادة صياغة أطروحة المتخصص الفرنسي في العلوم السياسية ريمي ليفو، التي عنونها ب “الفلاح المغربي ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *