لا مغرب جديد ولا نموذج تنموي جديد بدون نخب جديدة !!

محمد بادرة / الدشيرة – الجهادية

متى يبدأ رهان تأهيل المؤسسات الحزبية والنقابية لإنتاج نخب جديدة؟

1- أزمة قيادات ونخب سياسية وثقافية؟ أم أزمة الثقة بالجماهير؟؟؟.

ماتزال نخبنا السياسية والثقافية التقليدية مستمرة في اعتقادها أنها أولى بأن تكون وصية على الحقيقة المطلقة حين تعاملها مع العامة. سواء كانت هذه النخب ذات تفكير ليبيرالي محافظ أو يساري ثوري أو إسلامي، وسواء تحدثوا عن “العامة” أو خاطبوا “الجماهير” أو توجهوا بالنصح إلى “المواطنين” أو انخرطوا وقادوا “المجتمع المدني” فإنهم يتعاملون مع هذه العامة بعقلية “الوصاية الفوقية المعصومة”.

مشكلة هذه النخب السياسية والثقافية الثقليدية أنها سجينة أفكارها، حيث تعيش في وهم مرضي يتوهمون أن دعواتهم ومقولاتهم عن الحرية أو الديموقراطية تستطيع أن تفعل في الواقع ما تريده دون الدخول في موازين قوى هذا الواقع أي في ضرورة هذا الواقع، إنها تسعى (إلى تنصيب نفسها وصية على الحرية والديموقراطية أو رسولا للحقيقة والهداية أو قائدا للمجتمع والأمة).

فالمثقفون حين سعوا إلى تغيير الواقع من خلال مقولاتهم فوجئوا دوما بما لا يتوقع، طالبوا بالوحدة فإذا بالواقع ينتج مزيدا من الفرقة، وناضلوا من أجل الحرية فإذا بالحريات تتراجع، وآمنوا بالعلمنة فإذا بالحركات الأصولية تكتسح ساحة الفكر والعمل.

المثقفون والسياسيون وكذا الأحزاب التي يناضلون في صفوفها كانوا قد رفعوا شعارات سياسية عظيمة من قبيل: (حتمية الحل الاشتراكي) – (الديموقراطية طريق للقضاء على الاستبداد ) – (الحرية طريق الحياة) وغيرها من الشعارات إلا أنهم لم يلتزموا بالاشتراكية طريقا للتطور الاجتماعي والسياسي، ولم يختاروا الديموقراطية مطلبا وآلية ووسيلة لتدبير الصراع في تنظيماتهم أو في تسييرهم للشأن العام، بل أصبحت هذه المفاهيم شعارات للاستهلاك، لا تتمتع بقوة تصديق جماهيرية، بسبب ما عانته هذه المفاهيم (الاشتراكية – الديموقراطية – الحرية) من عمليات ابتذال وتشويه تكشف خلالها أن أعدى اعداء هذه المفاهيم الانسانية قد تخفوا تحت هذه الشعارات وحولوها في الممارسة والتطبيق إلى نقيضها، والأغرب هنا (أن من الذين يدافعون عن الحرية تنظيرا مضادا للحرية، الماركسيين الذين ينسون أن ماركس ذاته قال “من الأفضل الذهاب مباشرة إلى الواقع بدلا من الإكتفاء بتخيله” وهو الذي قال “يتعين علينا أن نخرج رؤوسنا من الواقع لا أن نخرج الواقع من رؤوسنا “) د. عماد فوزي شعيبي.

إن هؤلاء الساسة ومن ينظر لهم حين سعوا إلى إقامة بنيات للمجتمع وقوانين للحياة السياسية والاجتماعية تفاجئوا بالانفجارات العميقة المزلزلة للمؤسسات الاجتماعية والسياسية ونسوا أن (الديموقراطية في مجتمع ديموقراطي لا تكمن في البنيات، بل في التفاعلات) سارتوري -.

وظلوا منعزلين عن الجماهير، وهذا الانعزال أدى بهم إلى العجز عن معايشة الواقع، فهم يدعون إلى الديموقراطية وإلى الحرية، ولكن لا يمارسونها وإن مارسوها فهم لا يحسنون ممارستها أي أنهم يمارسونها بشكل أسوأ. وأبسط دليل على ذلك أنهم حولوا أحزابهم إلى أوليغارشيات، وجعلوا الديموقراطية الداخلية داخل الحزب إلى تصويت أبدي على الزعيم.

يقول مثل ألماني (نقيم التماثيل من الثلج تم نشكو من أنها تذوب)، وفي حالتنا نستطيع أن نتصرف في مثل هذا المثل فنقول: (نقيم التماثيل من الصخر تم نشكو من أنها لا تتحرك ). في الحالة الألمانية يقيمون التماثيل من ثلج لا يلبت أن يذوب مما يعطي الفرصة لصنع تماثيل جديدة – أي نخب سياسية جديدة – أما في حالتنا فإن التماثيل عبارة عن جلاميد صخر لا تذوب وبالتالي لا تمنح الفرصة لصنع تماثيل أخرى جديدة – نخب جديدة- .

إن مشكلة السياسي والمثقف في أوطاننا أنهما لا يتغيران مع المتغيرات ولا يحاولان أن يفهما هذه المتغيرات ومعناها الفعلي، فرغم كل ما حدث ويحدث على الساحة السياسية والثقافية والاجتماعية وطنيا وجهويا غالبا ما لا يعيدان النظر في مسلماتهما الفكرية والسياسية ملقيان باللوم على كل شيء إلا ذات المسلمات وكل ذلك يأتي من باب الثبات على “المبدأ” والاخلاص “للمثل العليا” التي تخلى عنها الجميع إلا هو بطبيعة الحال، وذلك يشكل عند التحليل نوعا من بآليات الدفاع عن الذات في وجه متغيرات تهدد بسلب دور الوصاية والنخبوية عنه.

وعند الاخرين، سبق لجان بول سارتر ان شكك من وجوده كمثقف بعد احداث ماي 1968 وتساءل حول دور المثقف الجديد حين قال ( ان المثقف محكوم عليه بالانسحاب من الافق كانسان يفكر بدل الاخرين، وان نفكر بدل الاخرين امر غير معقول والا فإننا سنضع مفهوم المثقف موضع سؤال؟) وجاء ميشيل فوكو بعده وعبر عن ذات النقطة، اي موت المثقف التقليدي وذلك حين يضع المثقف ذاته ضمن نطاق نظام السلطة وليس مفارقا لها.

ان مثقفينا ومعهم سياسيونا يدورون في حلقة نخبوية مغلقة يتناقشون مع بعضهم البعض، يتخاصمون ويتحالفون دون ان يصل صدى ما يطرحون الى الشارع والتعبير عنه رغم ان الشارع يسير في واد وهم في كل واد يهيمون.

2- النخب التقليدية والنخب الجديدة وازمة الثقة

بعد مرحلة تردد وياس امتدت من بداية استقلال اوطاننا الى فترة انهيار جدران الايديولوجيا والحروب الباردة، دخلت نخبنا الشابة الى ميدان السياسة والنضال الديموقراطي، لكنه يبدوانها غير راضية عن البيروقراطية المخترقة التي تتسيد العمل الحزبي والنقابي داخل تنظيماتنا النقابية والحزبية والجمعوية، غير ان اصرار هذه النخب الجديدة على تغيير وجه العمل السياسي والنقابي امر طبيعي وضروري وحتمي لعدة اسباب من اهمها :

أولا رفض هذه النخب الشابة للدور” القزمي” الموكول اليها داخل الاحزاب والنقابات من قبيل: القيام بالتعبئة والتجييش خلال الحملات الانتخابية او المؤتمرات الوطنية، او القيام بالإنزالات الاستعراضية في الجامعات والكليات، والحضور في احتفالات العيد الاممي للعمال…دونما السماح لهذه النخب الشابة ” بالترقي ” التنظيمي في الاجهزة التقريرية و التنفيذية او الترشح للراسة والكتابة الاولى …وهم الذين يسمعون صباح مساء ان الحزب والنقابة و والتنظيمات الموازية انما تستهدف تحقيق انفتاح سياسي وتنظيمي في الداخل والخارج، والفوا ان يقرؤوا دوما بيانات الادانة للأسلوب البيروقراطي التقليدي للأجهزة الادارية للسلطة … لكنهم يشاهدون ويعايشون سلوكات تشوه العمل الحزبي والنقابي من ممارسات بيروقراطية مبتذلة و زبونية ومصالح شخصية في حين ان غايتهم هي البحث عن دور نشيط واكثر فرصا للظهور والعمل.

ثانيا ان هذه النخب الشابة مشبعة بفكر الثورة والانتفاض على الشخصيات والوجوه التقليدية التي طال خلودها في “توابيت” الاحزاب والنقابات، مع ان هذه الشخصيات ” الموماوية ” قد اعطيت فرصا عدة لتحقيق شيء ذي قيمة ولكنها لم تفعل. وعندما تحاول هذه النخب الشابة ان تتمعن في تاريخ وفي واقع النقابات والاحزاب بل في تاريخ وواقع المجتمع الكبير الذي تنتمي اليه فإنها تكتشف ان هذه القيادات المحنطة هي التي قادت هذه التنظيمات طوال الفترة الطويلة الماضية وهي التي وصلت بها وبالمجتمع ايضا الى ما وصلا اليه. كما تكتشف ايضا ان هذه القيادات تقوم بدور دؤوب في ضرب الحصار حول الوجوه والنخب الشابة واعاقة وصولها الى المواقع المؤثرة دخل هذه التنظيمات سواء بالإقصاء المباشر او الطرد من التنظيم او تجميد عضويتها او وضع قوانين وشروط متعسفة للترشيح والانتخاب

الان وبعد ان تغيرت الظروف وتعقدت العلاقات والبنيات الاقتصادية واختلفت الرؤية السياسية عن ذي قبل، من الطبيعي ان تفرز هذه العلاقات والبنيات المحدثة قيادات جديدة تملك ميزة التجانس مع هذا الواقع الذي نتعامل معه .

لكن قياداتنا المهترئة لا تزال تصر على احتكار مواقع القيادة في هذه التنظيمات بل وتحارب في عنف – رمزي- غبي كل كفاءة نقابية وحزبية او مهنية جديدة تخالفها الراي حتى ولو لم تبداها هذه الكفاءات الجديدة بالنزال التنظيمي، كما نزلت هذه القيادات بالخلاف في الراي الى مرتبة الخصومة، ونزلت بالخصومة الشريفة الى مستوى الاسفاف وخلطت بين الالوان، وفقدت التمييز بين ما هو شخصي وبين ما هو سياسي ونقابي، كما لم تتورع مجالس بعض هذه التنظيمات عن استخدام الامكانات التي اؤتمنت عليها وهي حق لجميع اعضاء التنظيم وتوظيفها ضد الفريق او الاشخاص المخالفين لرايهم ( استغلال بعض المواقع الالكترونية وبعض الصحف التي اصبحت صفحاتها ومواقعها موصده في وجه المخالفين في الراي سواء كانوا يكتبون في القضايا النقابية او الحزبية الخلافية او في القضايا الاجتماعية والمهنية التي لا خلاف فيها، بل ان اعدادا وملاحق خاصة قد تطبع (تطبخ) وتصدر للهجوم على الافراد او الفرق التي تعارضها وتخالفها الراي.

3- متى يبدا رهان تأهيل المؤسسات الحزبية والنقابية لإنتاج نخب جديدة؟

النقاش الدائر اليوم حول تأهيل المؤسسات الحزبية والنقابية ليس نقاشا جديدا وانما رافق الظاهرة النقابية والحزبية المغربية منذ السنوات الاولى للاستقلال واختلفت المقاربات في تفسير و تأويل الوظائف السياسية والوظائف الاجتماعية التي تؤديها الاحزاب والنقابات في ظل نظام سياسي اجتماعي يستند الى شرعية تتداخل فيها المرجعية التاريخية بمرجعية المقدس الديني وينبني على علاقات اجتماعية تحكمها ضوابط تقليدية انتروبولوجية انقسامية بالأساس- محمد المسكي.

سبق لجون واتربوري في كتابه ” امير المؤمنين ” ان وقف عند نتيجة مفادها ان التنظيمات الحزبية وعلى غرار السلطة السياسية تشكل امتدادا لأشكال التنظيم الجماعي والقبلي خصوصا في البعد المتعلق بتحديد الوظائف والادوار الاجتماعية والبعد الخاص بالاستقطاب والادماج السياسي والاجتماعي سواء تعلق الامر بالسلطة السياسية المجسدة في المؤسسة الحكومية او المؤسسة الحزبية في بعدها العام الشمولي

ان ازمة المؤسسة الحزبية التي يكاد يجمع الفاعلون السياسيون على الضرورة الموضوعية لتأهيلها التنظيمي والمذهبي تعكس في العمق انحصار وازمة بل الاستنفاذ التاريخي لقواعد ” اللعبة السياسية” التي وضعت بعد الاستقلال على اساس توافقات ومستويات سياسية تعكس ظروف المرحلة واصبحت اليوم في سياقات تاريخية مغايرة تفرض تطورها في اتجاه منطق التاريخ منطق فصل الوظائف السياسية والادوار الاجتماعية ..- نفس الكاتب اعلاه

ان المؤسسة الحزبية بالمغرب تعيش ازمة داخلية تتداخل في تفسيرها اسباب ذاتية وموضوعية تعكس في العمق ازمة الدولة والمجتمع وحالة الانحصار التي تبرر ” الانتقال الديموقراطي المعاق”

انه لا يمكن تصور اصلاح للمؤسسة الحزبية وتأهيل الحياة السياسية دون اعادة النظر في الاليات التقليدية لإدارة وتدبير المؤسسة الحزبية، وهي اليات فشلت في تدبير الاختلاف والاعتراف بالتيارات كما فشلت في انتاج نخب سياسية جديدة بل انها حاربت وصارعت ضد تطور هذه النخب، لهذا فإننا نحتاج لطبقة سياسية جديدة للقيام بهذه المهمة تمتلك شرعية ديموقراطية شرعية الامتداد الجماهيري وشرعية المشروع المجتمعي والقوة الاقتراحية وتأهيل المؤسسة الحزبية والنقابية

وفي هذا الصدد اهتمت المؤسسة الملكية في البداية بموضوع الديموقراطية الداخلية للأحزاب على اعتبار ان غيابها يؤدي الى غياب الاليات القانونية والتنظيمية لتدبير الاختلاف وانتاج وتداول النخب على ادارة وتدبير وتجديد المؤسسة الحزبية ( خطاب 13 اكتوبر 2000)

4- اين تبدا مسؤولية الدولة واين تنتهي مسؤولية الاحزاب ؟

ان السمة البارزة التي ميزت المجتمع المغربي تاريخيا، هي غلبة الطابع الجماعي عليه، فقد شكلت هذه السمة الارضية الاساسية التي ارتكزت عليها مؤسساته الاجتماعية والدينية والسياسية، فالمغربي كانت تحركاته سواء السياسية او الفكرية او التنظيمية تتم من خلال الجماعة سواء كانت هذه الجماعة قبيلة او طائفة او زاوية او عائلة، لذا فان المبادرة الجماعية هي السلوك السائد في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية – د. محمد شقير

لهذا تركز دور الدولة منذ الاستقلال في مراقبة تفاعلات و تمددات هذه التنظيمات بين افراد المجتمع، ولأجل احتوائها او ضبط ايقاعها قامت بسن قوانين ل ” عقلنة ” مؤسسات المجتمع المدني واعطائها جرعات – عبر مراحل – من الاستقلالية تساعدها على خلق مجتمع مدني ومستقل عن الدولة من خلال دسترة ومأسسة الحقوق الفردية وترسيخ استقلالية القضاء واستقلالية الجمعيات ايمانا بان خلق مجتمع مدني قوي وترسيخ دولة الحق والقانون رهين بإعادة التوازن بينهما باستمرار- د. محمد شقير

لكن تأهيل المؤسسات الحزبية والنقابية وخلق مجتمع مدني قوي لم تعرف تطورا ملموسا حيث شيوع تفتيت الاحزاب السياسية الوطنية، وتسهيل الانشقاقات داخل صفوفها، وقمع التيارات الراديكالية داخل هذه الاحزاب او اعتقالها، وفي المقابل تشجيع انشاء احزاب موالية للإدارة – ربط النخب المحلية بالدولة ( الجماعات المحلية وخصوصا الجماعات القروية) وفبركة اعيان جدد عوض نخب جديدة او منتخبين جدد ممثلين للسكان – التحكم في التقطيع الانتخابي للجماعات وللبرلمان – اختراق الاحزاب السياسية من قبل اللوبيات، وعدد من كبار الباطرونا بغض النظر عن مشاربها الفكرية والسياسية-.. وكل ذلك اعاق توفير الشروط الملائمة لتكون المجتمع المدني وتنظيمه وضمان استقلاليته، وولد لدينا ازمة قيادات ونخب طموحة.

ان الدولة لها مسؤولية كبرى في انشاء وخلق نخب فكرية وسياسية وتكنوقراطية وعلمية قادرة على تدبير الشأن العام، والشأن المحلي بشكل فعال وايجابي، كما ان الاحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية بكل اتجاهاتها لم تساهم هي الاخرى في تكوين النخب الجديدة، ولا في توجيه اطرها وكوادرها الاتجاه الصحيح، ولا حتى في تقييم تجاربها داخل المؤسسات التمثيلية والمنتخبة.

النخب المحلية هي اداة من ادوات توسيع قاعدة الحكم، وتوسيع قاعدة تسيير الشأن العام، لكن في تجاربنا الانتخابية تظهر لنا الوقائع العينية اننا فشلنا في انتاج وابراز قيادات ادارية محلية قادرة على تحمل اعباء المسؤولية، وقادرة على ان تكون على مستوى الفعالية والجدية. فأزمة الجماعات المحلية هي ازمة المجتمع المدني، وازمة الاحزاب ونخبها واطرها، وازمة قيادات ونخب فكرية وتكنوقراطية واعيان ، وازمة فاعلين جمعويين واقتصاديين قادرين على ان يكون لهم مشروع تنموي ،او قادرين على ان يكون لهم طموح سياسي وقادرين على التأثير في وتيرة حل المشاكل الوطنية او المحلية، والبدء وفي النهاية مشكلتنا تكمن في وجود ازمة نخبة وازمة قيادات وهذا اتر بشكل كبير على وتيرة التنمية وهو ما يفسر- كذلك- التراجع الذي حصل فيما يخص بناء المشاريع المحلية والجهوية.

ان الازمة عندنا ليست ازمة يسار او يمين، كما يريد البعض ان يبررها، وليست ازمة في وعي مواطنينا وجماهيرنا، بل هي ازمة قيادات ونخب عاجزة عن انجاز دورها في الظرف الراهن… اذن لابد من استشراف دور جديد للدولة وللأحزاب ويجعلهما بنية توليدية لأطر ونخب شبابية اكثر كفاءة واحسن تكوين و تتوفر فيهم كل المواصفات الفكرية والنضالية والاخلاقية التي تمنح الفعل الحزبي والنقابي قوة متوهجة.

شاهد أيضاً

حقوق المعارضة من خلال القانون التنظيمي 113.14 للجماعات

أتى القانون التنظيمي للجماعات بمفهوم المعارضة لأول مرة على مستوى التدبير المحلي، فرغم ان هذا ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *