
وتأتي هذه الندوة امتدادا للمسيرة الطويلة لاتحاد العمل النسائي في الترافع من أجل ضمان الحقوق الإنسانية للنساء، وإرساء مساواة فعلية بين الجنسين ومناهضة كل مظاهر التمييز و ما يتطلبه ذلك من ضرورة ملاءمة كل القوانين الوطنية مع دستور 2011 و مع الاتفاقيات الدوليـة المصـادق عليها، و خاصة مدونة الاسرة التي أصبحت متجاوزة بحكم كل التحولات التي عرفتها أوضـاع الأسرة المغربية، فضلا على أن ثمانية عشر سنة من التطبيق أثبتت وجود ثغرات و اختلالات على مستوى النص و العمل القضائي، و هذا ما أكده كذلك خطاب العرش بتاريخ 30-07- 2022.
وبذلك فان النهوض بأوضاع النساء وضمان مشاركتهن الفعلية في كل المجالات هو رهين بالتغيير الشامل لمدونة الأسرة لتعكس مبادئ الدستور والتزامات المغرب الدولية، وهدا ما سيتم تناوله خلال الندوة من زوايا متعددة بحضور ثلة من الخبيرات والخبراء في المجال.
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
