جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عبّرت كل من منظمة تاماينوت، جمعية صوت المرأة الأمازيغية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن قلقها الشديد من ” استمرار مسلسل الميز والإقصاء الذي تتعرض لهما الأمازيغية جراء ما تضمنته الجريدة الرسمية عدد 7249 الصادرة، بتاريخ 20 نوفمبر 2023، وذلك بإصدار مراسيم تتعلق بسك قطع نقدية وإصدار أوراق بنكية جديدة دون تضمينها للأمازيغية وحرف “تيفيناغ” وحملها للتقويمين الهجري والميلادي مع إقصاء التقويم الأمازيغي الذي تم ترسيمه مؤخرا، يسري أيضا على القطعة النقدية من الفضة من فئة 250 درهم التي سيتم الترويج لها.”
وقالت التنظيمات الثلاثة في رسالة مفتوحة وجهتها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كل هذا “يأتي دون تفعيل للفصل الخامس من الوثيقة الدستورية، ودون انسجام مطلق مع المادة 22 من القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ودون العمل بمبدأ تراتبية القوانين لضمان عدم مخالفة المراسيم المنطوق القوانين التنظيمية والمواد القانون التنظيمي المذكور، ودون أي التزام بمنطوق المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب ومن ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري القاضي باتخاذ كل دولة تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلى إقامة التمييز العنصري أو إلى إدامته حيثما يكون قائما”.
وأضافت الهيئات الأمازيغية والحقوقية “في ظل مناقشة المغرب لتقريره الجامع للتقارير 19 و 20 و 21 في الدورة 111 أمام لجنة مناهضة التمييز العنصري بجنيف، وفي ظل تصريحات رئيس الوفد المغربي، وزير العدل القائلة بالانصهار بوصفه شكلا خطيرا من أشكال الاستيعاب والمتعارض مع ما عرفه المغرب من إقرار التعدد اللغوي كواقعة مؤسسية، نتفاجأ باستمرار الحكومة المغربية في مواصلة التمييز ضد الأمازيغية باستبعادها و بحروفها “تيفيناغ” من خلال هذه المراسيم الجديدة التي تكرس للعنصرية وانتهاك الحقوق”.
ودعا المصدر ذاته إلى “استدراك إدراج اللغة الأمازيغية بحرف “تيفيناغ” في القطع النقدية والأوراق البنكية المزمع إصدارها، وتضمينها التقويم الأمازيغي، إسوة بباقي التقويمات الرسمية بالبلاد”.
ودعت كل من منظمة تاماينوت، جمعية صوت المرأة الأمازيغية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة التزام الحكومة بتفعيل توصيات اللجنة المعنية بمناهضة التمييز العنصري، وبالتوصية العامة رقم 39 (2022) بشأن حقوق نساء وفتيات الشعوب الأصلية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، واعتماد المقاربة الثقافية عند صياغة المراسيم القانونية والعمل بمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على فعلية الحقوق اللغوية والثقافية بما يسهم في استدامة الأمن الثقافي والسلم الاجتماعي.
