جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أرمينيان بروجيكت/القاهرة:
قامت أبرز المنظمات الحقوقية العربية والأمازيغية، عشية الذكرى المئوية للإبادة الجماعية للأرمن، بدعوة الحكومة التركية إلى الاعتراف بحقيقة الوقائع التاريخية، وإصدار اعتذار خال من أي التباس، والتحرك نحو المحاسبة والتعويضات. وقد أدت الحملة المنسقة التي شنها القادة العثمانيون قبل قرن من الزمان إلى وفاة الأغلبية الساحقة للمواطنين الأرمن ونفيهم، لكن الحكومات التركية المتعاقبة أخفقت في الاعتراف بالإبادة الجماعية العمدية والممنهجة لتلك الجماعة العرقية، أو تحمل المسؤولية عنها.
ويضم الموقعون على البيان الداعي إلى الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وتمكين للمساعدة القانونية، والتجمع العالمي الأمازيغي، والفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية في المغرب، ومنظمة حلب الخيرية الوطنية و محامون بلا حدود.
قال زياد عبد التواب، نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “إننا ندعو الرئيس إردوغان ورئيس الوزراء داود أوغلو إلى الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن ومسؤولية الحكومة التركية الأسبق عن الجرائم المروعة بحق الطائفة الأرمنية. وبصفتنا منظمات حقوقية فإننا نكرر دعوتنا إلى الحقيقة والعدالة والمحاسبة التي لا لبس فيها لضحايا الإبادة الجماعية”.
وقال خالد منصور، عضو مجلس إدارة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “لقد استقر السجل التاريخي وآن للحكومة التركية أن تتخلى عن إنكارها وتتصدى لماضيها، لمصلحة الأتراك والأرمن والإنسانية كلها. فبوسع تركيا، من خلال الاعتراف بالجرائم الهائلة والانتهاكات الحقوقية التي وقعت بداخلها، ولو منذ قرن مضى، أن تشق سبيلاً فريداً في منطقة اتسمت بانحلال صراعاتها السياسية إلى نزاعات عرقية وطائفية دامية”.
وفيما يلي نسخة من النص الكامل للبيان
بيان منظمات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمناسبة ذكرى مئوية إبادة الأرمن
هذا العام، ولمناسبة ذكرى مئوية إبادة الأرمن، نضم أصواتنا لنقدم العزاء والمواساة إلى المجتمع الأرمني في أنحاء العالم عن حملة القتل الجماعي بحقهم في 1915، والتي يتم إحياء ذكراها سنويا في الرابع والعشرين من أبريل/نيسان. إننا نطالب الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء داود أوغلو بالاعتراف بالإبادة ومسؤولية الحكومة التركية آنذاك عن الجرائم المروعة بحق المجتمع الأرمني. كما وأننا، كمنظمات لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نكرر مطالبتنا بالحقيقة، والعدالة، والمحاسبة من أجل ضحايا هذه الإبادة.
إن حقائق إبادة الأرمن معروفة للقاصي والداني. فقد رأت قيادة “تركيا الفتاة”، المتشجعة بستار الحرب والقلقة من انهيار الإمبراطورية العثمانية، رأت في السكان الأرمن تهديدا لبقاء الإمبراطورية في المستقبل، وقررت قتل كافة رعاياها من الأرمن. وبدءا بربيع 1915، وفي واحدة من أوليات عمليات الإبادة الجماعية في القرن العشرين، قاد نظام تركيا الفتاة ومسؤولو دولته عمليات ترحيل وإبادة جماعيين لما يقرب من مليون ونصف المليون من الأرمن من مختلف أنحاء الإمبراطورية. وعلى رغم الاعتراف العالمي واسع النطاق بهذه الحقائق، فقد دأبت الحكومات التركية المتعاقبة على رفض الاعتراف بأحداث 1915، بوصفها إبادة جماعية أو تقديم أي تعويض أو جبر للناجين. كما ويظل بحث إبادة الأرمن مسألة جدلية داخل تركيا، وتجهل الغالبية العظمى من الأتراك تاريخ وحقائق الإبادة.
تقدم حكومة تركيا نفسها اليوم كنموذج للأمم في أنحاء العالم، وهي في كثير من الأحيان تنصب نفسها مدافعا عن حقوق الإنسان في أنحاء المنطقة والعالم الإسلامي. غير أنه يمكن للحكومة التركية، من خلال الاعتراف بالجرائم والانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان التي وقعت في بلادها، أن تبدأ مسارا متفردا في المنطقة التي تفاقمت نزاعاتها السياسية إلى نزاعات عرقية ومذهبية دموية. إننا، كنشطاء وممثلين لمنظمات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ندعو الحكومة التركية الآن، وبعد مضي مئة عام، إلى الاعتراف بحجم وعظم الفظاعات التي ارتكبت بحق الشعب الأرمني. ومن دون الحقيقة، والاعتراف والمحاسبة على جرائم الماضي، سيكون من الصعوبة بمكان تغيير الأتجاه وبدء مسار جديد من أجل الاحترام والتسامح والحماية للأقليات في العالم اليوم، وخاصة في الشرق الأوسط شمال أفريقيا.
الموقعون،
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
تمكين للمساعدة القانونية
التجمع العالمي الأمازيغي
منظمة حلب الخيرية الوطنية
الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية في المغرب
محامون بلا حدود
