منظمة العفو الدولية: السلطات الجزائرية استخدمت أساليب “قمعية” للتضييق على الاحتجاجات

قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على قوات الأمن الجزائرية الامتناع عن استخدام القوة غير المشروعة لتفريق المحتجين المطالبين بإجراء تغيير سياسي جذري، والإفراج عن ما يزيد على 60 ناشطاً من نشطاء الحراك الذين ما زالوا يقبعون في السجن بسبب دورهم في المظاهرات.

ومنذ أن استؤنفت المظاهرات الأسبوعية للـ”حراك” في فبراير عقب تعليقها مدة تقارب السنة بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد-19، “استخدمت السلطات أساليب قمعية للتضييق على الاحتجاجات التي تجري في الجزائر العاصمة وعدة مدن أخرى، ومن ضمن ذلك تفريق التجمعات السلمية بالقوة، والاعتداء بالضرب على المحتجين، وإجراء اعتقالات جماعية”.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن “ردّ قوات الشرطة القاسي على المحتجين الشجعان المشاركين في الحراك يجسّد السبب الذي يدفع الناس في مختلف أنحاء الجزائر إلى الدعوة لإجراء إصلاح سياسي. ومن غير المقبول استخدام القوة غير المشروعة والاحتجازات التعسفية، وإن روايات شهود العيان التي سمعناها تثير القلق فعلاً”.

وأضافت “ينبغي على السلطات الجزائرية أن تسمح بالاحتجاجات السلمية بدون اللجوء إلى القوة وغيرها من الإجراءات العقابية من دون داع. وينبغي الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع الذين احتُجزوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، أو تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، أو التجمع السلمي، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم”.

اقرأ أيضا

في الدفاع عن العلمانية المغربية: رد على تصريحات ابن كيران

اطلعت على تصريحاتك الأخيرة التي هاجمت فيها من وصفتهم بـ”مستغلي الفرص لنفث العداء والضغينة في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *