“من أجل الأرض والأمن والحق في اقتسام الثروات”.. “تنسيقية أدرار” تدعو لمسيرة وطنية بأكادير

دعت “تنسيقية أدرار سوس ماسة” عموم ساكنة سوس ومختلف جمعيات وتنظيمات المجتمع المدني بمختلف ربوع المملكة، للمشاركة في المسيرة الوطنية “من أجل الأرض والأمن والحق في اقتسام الثروات”، وذلك يوم السبت 17 غشت 2019، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، انطلاقا من ساحة الأمل، بمدينة أكادير.

وقالت التنسيقية في بلاغ لها، إن ” باب الدعوة مفتوح سواء للمشاركة في المسيرة أو المساهمة في اللجان التنظيمية المشرفة على عملية سير المسيرة يوم 17 غشت 2019 بأكادير وكذالك في عملية التعبئة لها”. مشيرة إلى أن “المسيرة الوطنية بأكادير هي لكل المغاربة المتضررين من سياسات الحكومة( اللاشعبية والمتسمة بالتجاوزات والشطط في استعمال السلطة) لممارسة حقهم الدستوري والقانوني في التظاهر السلمي”.

وأكدت “تنسيقية ادرار سوس ماسة” عن رفضها “المطلق والقطعي لسياسة تفريخ الخنزير البري المنتهجة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات والتزام الحكومة والمندوبية السامية للمياه والغابات بالوقف الفوري والآني لهذا المخطط الحكومي ألا شعبي والمضر بمصالح الساكنة وممتلكاتهم والتزام الحكومة بتعويض المتضررين منه والحد من تفريخ محميات تكاثره وقنصه”.

كما أكدت عن لرفضها “المطلق والقطعي لمخطط تحديد الملك الغابوي الموضوع من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات بواسطة ظهائر وقوانين استعمارية متجاوزة ومتعارضة مع مصالح المواطنين وحقوقهم الدستورية والإنسانية”.

وطالبت تنسيقية ادرار سوس ماسة من الحكومة بالتدخل العاجل لإعادة الأراضي المستولى والمترامي عليها من طرف المندوبية الجهوي للمياه و الغابات بجهة سوس ماسة إلى مالكييها الأصليين، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليها قبل تطبيق ما سمي بالمراسيم الوزارية والحكومية المزورة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات بالإضافة إلى تحمل الحكومة مسؤولية تعويض الساكنة المتضررة من هاته المخططات ألا وطنية والا شعبية والمتسمة بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ”.

وشدّدت عن رفضها المطلق والقطعي “للقانون 13/113 الخاص بالمراعي والمجالات الرعوية، وتحميل الحكومة ووزارة الفلاحة والسلطات الجهوية والإقليمية والمحلية المسؤولية في استمرار الاعتداءات والتجاوزات الغير القانونية من طرف مافيا الرعاة الرحل على الساكنة وممتلكاتهم”.

وقالت ” تنسيقية ادرار” إنها أخبرت رئيس الحكومة في لقاء سابق بمختلف الجرائم والاعتداءات الواقعة على الساكنة المعزولة من طرف عصابات الرعاة الرحل لكن بدون أي استجابة أو تدخل أو تجاوب من الحكومة التي التزمت موقف المتفرج”.

وعبر ذات المصر عن رفضه ” المطلق للسياسة اﻹنفرادية الممنهجة من طرف الحكومة في شخص وزارة الطاقة والمعادن والمتمثلة في منح تراخيص لشركات خاصة في الاستغلال المعدني والمنجمي في أراضي الساكنة وممتلكاتهم دون إشعارهم أو إخبارهم المسبق بذلك أو تعويضهم المادي أو احترام إي من القوانين والتشريعات الجاري بها العمل في هذا الجانب”.  مطالبا ” بالحد من نفوذ وشطط هاته الشركات التي ترتكب جرائم في حق الساكنة وممتلكاتهم من أضرار بيئية خطيرة تخلفها أشغال هاته الشركات على محيطها ومن بينها اقتلاع الملايين من شجر الأركان واللوز والخروب المملوك للساكنة لتوسيع مجال اشتغالها ،واكبر مثال على ذلك ما قامت به شركة لافارج الاسمنتية الفرنسية من تجاوزات خطيرة في حق أراضي وساكنة اسندالن بدون محاسبة أو مساءلة”.

“الرفض التام لأساليب التحايل و التزوير التي تقوم بها إدارة المحافظة العقارية بجهة سوس ماسة وتقديمها لوثائق مزورة ومغايرة لحقيقة وضعية العديد من الأراضي التي تضم أشجار ومليكيات زراعية ومنازل سكنية وتقدمها المحافظة العقارية على أنها عارية. وهذا ما يعكس بشكل جلي تواطأ مسؤولين بالمحافظة العقارية مع إدارة المياه والغابات في تزوير حقائق ألاف الهكتارات بغية الترامي عليها وانتزاعها من ملاكها الحقيقين “. تقول لجنة الإعلام والتواصل بتنسيقية ادرار سوس ماسة.

وطالبت بـ”استفادة مختلف الجماعات الترابية المشكلة لمختلف عمالات واقاليم جهة سوس ماسة من تنمية مستدامة و عادلة تشمل مختلف المجالات (تعليم ، صحة ، بنية تحتية ، تشغيل ، تاهيل مجالي ….) مقارنة بباقي جهات المملكة ، والحد من سياسة الإقصاء والتهميش والتفقير والتهجير الممنهجة ضد ساكنة سوس”.

وسجلت أن ” السيد رئيس الحكومة و السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لم يلتزما بأي من الوعود التي قطعوها في لقاءات الحوار السابقة، وهذا ما يعكس بشكل جلي وواضح تعنت الحكومة ورفضها المستمر للاستجابة لمطالب ساكنة سوس المتضررة ، وهذا ما يجعل الحكومة المسؤول الأول في كل مايقع وسيقع في المستقبل”. يختم بيان تنسقية أدرار”.

*منتصر إثري

شاهد أيضاً

لماذا يصر الحزب الحاكم “العدالة والتنمية” على عرقلة الأمازيغية والاستخفاف بالدستور؟*

كما هو معروف، مرت 20 سنة على إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، حيت كان الإشكال ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *