في إطار تداعيات ما كشفه الموقع مؤخرا عن مستندات تجاوزات وانحرافات كانت موضوع تحقيقات وزارة الثقافة ووسيط المملكة بالمكتبة الوطنية في وقت سابق، يبدو أن ما يعرف ب” أحداث قسم الإقتناءات” ستجر معها متعاقد سابق مكلف بقطب الشؤون الإدارية والمالية، والذي ورد اسمه في شكايات للمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وحصريا جدا للنائب العام الداكي، والتي يدور متنها حول شبهة “التشهير والعنف النفسي المقترف في حق موظف و انتحال صفة جمعوية و عرقلة تنفيذ توصيات القضاء المالي بالمصلحة واستغلال النفوذ “، حسب وثيقة خاصة حصلت عليها الجريدة من مصادرها.
يذكر أن الجمعية الوطنية للإعلاميين خرجت يوم 17 يناير 2018 ببيان حقيقة يدين ما وصف بالتدخل السافر في شؤون الجمعية من ادارة مؤقتة سابقة للمكتبة الوطنية و نقابيات، تقول مصادر نقابية لأمضال بريس أن المشتبه بهن الأربعة أقدمن على تلك الأفعال بتحريض من قياديان في فصيل متشدد متنكر في زي نقابي.
اقرأ أيضا
في الدفاع عن العلمانية المغربية: رد على تصريحات ابن كيران
اطلعت على تصريحاتك الأخيرة التي هاجمت فيها من وصفتهم بـ”مستغلي الفرص لنفث العداء والضغينة في …