“يوم دراسي بالرباط حول “سبل إدماج اللغة الأمازيغية داخل منظومة العدالة”
نظمت كل من الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي ومؤسسة إبراهيم أخياط للتنوع الثقافي، يوم الأربعاء 25 ماي بالرباط، يوما دراسيا بشراكة مع وزارة العدل حول موضوع “سبل إدماج اللغة الأمازيغية داخل منظومة العدالة”
وأوضح بلاغ للمنظمين أن هذا اليوم الدراسي، يأتي في إطار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل منظومة العدالة، بعد صدور القانون التنظيمي رقم 26-16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وقد عرفت الجلسة الافتتاحية، يضيف البلاغ، مشاركة ممثلين عن قطاعات وزارية ومؤسسات رسمية وجمعيات المجتمع المدني، الذين أكدوا على أهمية إدراج الأمازيغية في منظومة العدالة، وأن استثمار التطور التكنولوجي والتراكمات في مجال الترجمة ومختلف المعاجم، خصوصا الصادرة عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يمكن أن تكون أدوات لتيسير إدماج الأمازيغية في منظومة العدالة، وأن تكوين الموارد البشرية المختصة لازال يعرف نقصا ملحوظا ويقتضي بدل المزيد من الجهود لتدارك الخصاص المسجل وذلك بتضافر جهود جميع الأطراف المعنية.
كما شددوا على ضرورة العمل على استثمار التعديلات التي ستعرفها بعض القوانين، مثل قانون المسطرة المدنية، للعمل على إدخال التعديلات التي ستساعد على منح الأمازيغية المكانة الدستورية التي نص عليها دستور المملكة الجاري به العمل حاليا.
وسجل البلاغ أن هذا اليوم الدراسي عرف تنظيم ورشتين، الأولى قدمت من خلالها مؤسسة إبراهيم أخياط للتنوع الثقافي تطبيقا إلكترونيا يتضمن ألعابا مخصصة للناشئين حول الحقوق والواجبات وبعض المساطر القانونية باللغة الامازيغية، تم إنجازه بهدف تقريب مجال العدالة باللغة الأمازيغية إلى الفئة الناشئة وبآليات تنسجم مع التطورات التكنولوجية التي أصبحت واسعة الانتشار، أما الورشة الثانية فنظمتها الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي حول أهمية ترجمة الوثائق المتعلقة بالأحوال الشخصية إلى الامازيغية مع تقديم نماذج، وذلك بهدف تشجيع أطراف أخرى سواء القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية أو جمعيات المجتمع المدني على القيام بمبادرات مشابهة وخلق تراكم في هذا المجال.
وخلص البلاغ الى أنه بعد صدور القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، بمساهمة السلطتين التنفيذية والتشريعية ومجموعة من الفعاليات السياسية والجمعوية ورغم الملاحظات المسجلة من قبل مجموعة من مكونات الحركة الثقافية الأمازيغية، فإن المرحلة الحالية تقتضي النظر بالجدية اللازمة في كيفيات وسبل التفعيل السليم لما جاء في القانون التنظيمي رقم 16-26، وتعتبر منظومة العدالة أحد دعائم الديموقراطية ومكونا جوهريا في صرح الانتقال الديموقراطي ببلادنا، يعول عليها لتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي سالف الذكر، خصوصا لتأكيد التنوع اللغوي والثقافي ببلادنا، وإبرازه من خلال تنصيص فعلي في الوثائق والمرجعيات القانونية، وأيضا من خلال ممارسة سليمة تستحضر هذه الأبعاد.
