جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
شهدت عدد من المدن المغربية، يوم الأحد 30 نونبر 2025، وقفات احتجاجية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية، للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـ”الوضعية المختلة” التي يعرفها تدريس الأمازيغية داخل المنظومة التعليمية.
ونظّمت التنسيقية الجهوية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية بجهة الرباط–سلا–القنيطرة، بتنسيق مع التنسيقية الوطنية لخريجي الدراسات الأمازيغية، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية. وحمّل المحتجون الوزارة مسؤولية ما اعتبروه “إقصاء وتمييزا” يطال المادة، من خلال تقليص حصصها، وعدم تعويض الخصاص في الموارد البشرية، وغياب برمجة واضحة ودائمة لتعميم تدريس الأمازيغية.
وأكدت التنسيقية أن الموسم الدراسي 2025/2026 انطلق باختلالات كبيرة مست حصص المادة وبرمجتها، مشيرة إلى استمرار “الإقصاء والتمييز” داخل المؤسسات التعليمية، وعدم توفير الأطر التربوية الكافية، في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لإنصاف الأمازيغية رغم مكانتها الدستورية والتزامات الدولة المنصوص عليها في القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وفي فاس–مكناس، نظّمت التنسيقية الجهوية وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، للتنديد بـ”التجاوزات والاختلالات” التي تعرفها برمجة تدريس الأمازيغية. وطالب الأساتذة بضمان حصص قارة في استعمال الزمن، واحترام المذكرات التنظيمية، وتوفير الأطر المؤهلة، ووقف الإعفاءات “غير المبررة” في صفوف المكلفين بالتدريس.
وشهدت مدينة الراشيدية بدورها وقفة احتجاجية دعت إليها النقابة الوطنية للتعليم والتنسيقية الإقليمية، للتعبير عن رفض ما وصفوه بـ”تهميش” المادة وغياب الدعم المؤسساتي اللازم.
وأكد الأساتذة المشاركون في مختلف الوقفات أن الواقع الميداني يكشف إصدار “إحصائيات غير دقيقة” حول وضع تدريس الأمازيغية وعدد المستفيدين منها، إضافة إلى ما يتعرض له المدرسون من ضغوط إدارية واستفسارات “مجحفة”، وفرض ساعات استقبال خارج الضوابط القانونية، ومذكرات لا تَنسجم مع الزمن المدرسي الخاص بالمادة. كما أشاروا إلى الإكراهات المرتبطة بالتنقل بين مؤسسات متعددة، والمسافات الطويلة، واستمرار إدراج حصص الأمازيغية خارج الزمن المخصص للتعلم.
وجدد المحتجون رفضهم لما وصفوه بـ”التدبير العشوائي” لملف الأمازيغية، مؤكدين مطالبتهم بإدماج فعلي للمادة في جميع المستويات الدراسية، وتوفير المناصب الكافية، واحترام المقتضيات القانونية المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية داخل المؤسسات التعليمية.
