جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أصدر المكتب الوطني للجمعية المغربية لتدبير المعلومات والبيانات (AMGID) بلاغا شديد اللهجة عقب اجتماعه المنعقد في الرباط بمناسبة اليوم الوطني للأرشيف، معربًا عن قلقه البالغ إزاء الوضعية العامة للمنظومة الوطنية للمعلومات. وشدد البلاغ على أن القطاع يعاني من غياب رؤية حكومية لإدارته، إلى جانب تسجيل تجاوزات تتعلق بتعيينات غير قانونية في مؤسساته الأساسية، بالتزامن مع ما وصفته الجمعية بحملة حكومية تستهدف الخدمة العمومية الإعلامية ومحاولات خنق هامش حرية الصحافة.
ويأتي في صلب المخاوف التي عبرت عنها الجمعية استمرار هدر الزمن الإصلاحي، حيث جددت التعبير عن قلقها من إخلال الحكومة بالتزاماتها تجاه الإفراج عن خطة إعادة تنظيم وهيكلة النظام الوطني للتوثيق والأرشيف. وأشارت الجمعية إلى أن إعداد المخطط المديري لهذا الورش الاستراتيجي قد أسند للمندوبية السامية للتخطيط منذ أكثر من خمس سنوات دون تحقيق أي تقدم ملموس، مما يعكس جمودًا غير مبرر في ملف حيوي.
في سياق متصل، استنكرت الجمعية استمرار سياسة إقصاء صوت المهنيين من المشاركة في الأجهزة التدبيرية للمؤسسات الوطنية الحيوية، مثل اللجنة الوطنية للأرشيف، واللجنة الوطنية للانتقال الرقمي، ولجان الحق في الوصول للمعلومة وحماية البيانات الشخصية. وتأسفت الجمعية أيضًا لما اعتبرته صمتًا متواطئًا من وزارة المالية بشأن “انحرافين خطيرين” طالا مؤسستي أرشيف المغرب والمكتبة الوطنية، حيث سمحت الوزارة بتمرير اقتراح ومناقلة بهما دون احترام لمقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية السارية منذ عام 2011، ما يشير إلى تجاوزات إدارية خطيرة في المؤسسات الوطنية.
كما وجه البلاغ نداءً للحكومة لوضع حد لمسلسل التطاول على مقررات مجلس إدارة مؤسسة أرشيف المغرب لسنة 2020، والتي تدعو لإنشاء مؤسسة أرشيف وطني تواكب التطورات الحديثة وتطلعات المهنيين المعلقة منذ 2007. وحذرت الجمعية من مخاطر استمرار تلاعب أدوات وزارة الثقافة بأجندة الإصلاح داخل المؤسسة، مؤكدة أن أرشيف المغرب هي مؤسسة استراتيجية لا تربطها أية علاقة إدارية بالفنون والثقافة حسب النص القانوني المنظم لها، داعية الأمانة العامة للحكومة والمندوبية السامية للتخطيط إلى تحمل مسؤوليتهما في إنهاء هذا “الوضع الإداري الشاذ” الذي يثير استغراب المختصين.
ختاما، عبّرت الجمعية عن رفضها المطلق للنزوعات التحكمية للسلطة التنفيذية في شؤون القطاع الرديف لقطاع الصحافة، مؤكدة أن الحق الأساسي في الولوج للمعلومة بشقيها التوثيقي والصحافي يمثل المدخل الوحيد لمغرب يسعى للانضمام إلى نادي مجتمعات المعلومة والمعرفة والديمقراطية والحكامة الرشيدة. هذا وتعتزم الجمعية المضي قدما في أنشطتها الموضوعاتية القادمة بتنظيم ندوة وطنية حول “النظام الوطني للمعلومات: بين واقع التشتت المؤسساتي ورهانات إعادة الهيكلة”، مع تكريم أحد مهندسي المنظومة، الأستاذ عبد النبي الفرح.
