جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعربت جبهة العمل السياسي الأمازيغي بالمغرب، عن تنويهها بالقرار الأممي رقم 2797، الذي أقرّ الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحلّ توافقي ونهائي لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأكدت الجبهة في بيان صادر عنها أن مجلس الأمن الدولي جدد من خلال هذا القرار دعمه الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، معتبرة إياها الحل الواقعي والعادل والدائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء. كما ثمنت الجبهة الجهود الدبلوماسية المبذولة التي أفضت إلى هذا التطور الإيجابي.
وأوضح أن القرار الأممي يمثل تطورًا إيجابيًا واستجابة لأصالة الهوية الأمازيغية في شمال أفريقيا والساحل، مشيرًا إلى أن الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي يتجسد في المواقف الصريحة للعديد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إضافة إلى التزايد المستمر لعدد القنصليات المفتوحة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي تعبر عن اعتراف متنامٍ بمغربية الصحراء وتنويه بما تشهده من استقرار وتنمية.
المنسق الوطني حسن بن اليزيد: القرار تكريس لأصالة الهوية الأمازيغية بشمال أفريقيا والساحل
وشددت الجبهة على أن القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الأخيرة تكرس بوضوح أولوية المقاربة السياسية المبنية على الواقعية والتوافق، وتسقط في المقابل كل الأطروحات الانفصالية والعرقية التي لا تنسجم مع التاريخ والواقع الإقليمي.
وجددت الجبهة، انطلاقًا من رسالتها الحقوقية والقانونية، التزامها بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والانخراط الدائم في الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى ترسيخ السلم والتنمية بالأقاليم الجنوبية.
واعتبرت الجبهة أن الاعتراف الأممي بمقترح الحكم الذاتي يشكل مدخلاً لإعادة فتح النقاش حول تدبير المجال الترابي للمملكة، في أفق الانفتاح على النموذج الفيدرالي كآلية لتحقيق العدالة المجالية ومنح صلاحيات موسعة وذاتية للجهات التاريخية للمملكة.
كما دعت إلى فتح حوار جدي لتأسيس منطقة مغاربية للشعوب تضم المغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا وتونس، ومواصلة النضال من أجل استعادة الأمازيغية لأمجادها وتاريخها في ربوع شمال أفريقيا والساحل.
وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على ضرورة انخراط الفاعلين الحقوقيين والمؤسسات القانونية في الدفاع عن عدالة قضية الصحراء المغربية، وضمان إدماج حل الحكم الذاتي في دعم الهوية الأمازيغية بتعدد روافدها.
