مسيرة من أجل التغيير

شهدت مدينة تنغير تنظيم مسيرة سلمية, صبيحة يوم الأحد 26 دجنبر على الساعة العاشرة صباحا انطلقت من وسط المدينة, حيث جابت مختلف أحياء المدينة قبل أن تتوجه إلى مقر العمالة. وجاءت هذه المسيرة استجابة لمختلف فعاليات المجتمع المدني وعلى رأسها فيدرالية الجمعيات التنموية. وقدر عدد المشاركين في هذه المسيرة حسب بعض المصادر بحوالي 20.000 شخص, وفي الساعات الأخيرة تدخلت القوات الأمنية لتفريق الجموع بإستعمال القنابل المسيلة للدموع لتفريق الجموع بعد أحداث شغب صدرت عن بعضهم بعدما رشقو مبنى العمالة بالحجارة مما ألحق الضرر بالمبنى, قبل أن يختتم الأمر باعتقال نحو الـ50 فردا .

و للتذكير فان هذه المسيرة جائت احتجاجا على:

* استمرار تردي الخدمات الصحية بالمنطقة و التي تمثل اكبر تجل للإقصاء والتهميش وللهشاشة الاجتماعية المطلقة ولمنطق ومفهوم المغرب غير النافع المتعامل به مع المنطقة.
* غياب البنيات التحتية اللازمة والضرورية للولوج إلى الخدمات الاجتماعية و الإدارية (الطرق – القناطر – السدود – مؤسسات التأطير الشبابي – المؤسسات الاجتماعية المختلفة..)
* غض الطرف عن بؤر الفساد والمخدرات وعلى رأسها موقع (أقدار) للدعارة المحروس بنظام الإتاوات و الذي يمثل بؤرة لإفساد الأخلاق وتفشي الجريمة و انتشار المخدرات و الأمراض الخطيرة.
* استمرار مسلسل خنق ومحاصرة المجتمع المدني بما في ذلك:
* الامتناع عن تقديم وصولات الإيداع القانونية للكثير من الجمعيات و كنموذج: جمعية الواحة للتنمية بتودغى العليا – جمعية الوفاء للتنمية- جمعية افانور للتنمية – جمعية صوت الشباب – جمعيات مدارس النجاح – جمعيات رياضية…….
* عدم الإشراك الحقيقي للجمعيات المحلية في لجن التنمية البشرية وعدم تفعيل لجن تكافؤ الفرص الجماعية و عرقلة الكثير من المشاريع الجمعوية.
* احتجاز المركب السوسيو- تربوي المقام بالشراكة بين بلدية تنغير و مؤسسة محمد الخامس للتضامن و عدم تمكين المجتمع المدني من استغلاله لأسباب مجهولة مما يمثل حالة فريدة وشاذة على الصعيد الوطني وتجاوزا واضحا لفلسفة التضامن التي أنشئ على أساسها بأموال المتبرعين ودافعي الضرائب.
* استمرار صم الآذان عن مطالب المجتمع المدني والتي ما فتئت الفدرالية ترفعها إلى المسؤولين وتبلغهم بها دون أن تتلقى عنها أي رد ولا أي مبادرة للحوار والتواصل.
* استمرار تفاقم ملفات اجتماعية عديدة و منها:
*  البطالة والهشاشة الاجتماعية.
*  تفشي الرشوة والمحسوبية والابتزاز في الإدارات العمومية.
* الارتفاع المتواصل للأسعار مع التدني الخطير في القدرة الشرائية للمواطنين الناتج عن التدهور الكبير في عائدات الجالية بالخارج التي مثلت لحقب طويلة دعما اجتماعيا للمنطقة غطى وأخفى فشل السياسات الرسمية بالمنطقة.
*  بعد المؤسسات الجامعية والحرمان من المنح الجامعية .
* استمرار تراكم ملفات خاصة نذكر منها :
• ملف الأشغال الخاصة بالصرف الصحي و التي تتم بشكل لا يحترم الساكنة المحلية و يخلق لها إزعاجا بالغا وأضرارا مختلفة في غياب أي تواصل للقائمين على المشروع معها إضافة إلى أن هذا المشروع أقصى العديد من الأحياء و الدواوير بالمجال الحضري مما يحكم عليه بالفشل المسبق.
• ملف حرمان مئات الأسر من الكهرباء بتراب بلدية تنغير.
• عرقلة الاستفادة من مشروع التزويد بمياه الشرب بفرض تسعيرات وشروط تتجاوز قدرة الساكنة الفقيرة.
• ملف عرقلة تجزئات سكنية وأخرى خاصة بالمهنيين والتي بقيت موقوفة التنفيذ لسنوات.
• ملف تخلف مؤسسة العمران عن تسوية وضعية المستفيدين من تجزئات القطب الحضري رغم أنها جمعت أموالا طائلة من المشروع مع التذكير برداءة أشغال التجهيز المنجزة.
• ملف حرمان أكثر من 100 أسرة من منكوبي فيضانات 2006 بتودغى السفلى من الاستفادة من السكن.
• التماطل في إعادة إسكان عائلات دوار التابوت في إطار عملية أشرف عليها عاهل البلاد منذ سنوات خالية وكان مقررا تفعيل البرنامج منذ 2007.
• ملف الاعتداء على مضايق تودغى بالأشغال العشوائية وتلويث مياه النهر.

بقلم :الحسين الحسين طالب بالإجازة المهنية تخصص التحرير الصحفي

شاهد أيضاً

صدور العدد الجديد 248 من جريدة العالم الأمازيغي

صدر العدد الجديد 248 من جريدة العالم الأمازيغي، والذي تناول في ملف هذا العدد موضوع ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *