فرنسا تنفي تهديدها باستعمال حق “الفيتو” بشأن الصحراء المغربية

نفى سفير فرنسا في الأمم المتحدة جيرار آرو بشدة تهديد باريس باستخدام حق “الفيتو” لرفض مقترحات بشأن وضع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية. وجاء نفيه تعقيبا على تغريدة لرئيس منظمة هيومن رايتش ووتش هاجم فيها باريس على خلفية موقفها من هذا النزاع.

نفى جيرار آرو سفير فرنسا بالأمم المتحدة بشدة التهديد باستخدام حق “الفيتو” لرفض أي مقترحات لجعل قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء المغربية تراقب حقوق الإنسان في هذه المنطقة المتنازع عليها.

وجاء نفي آرو بعد أن وزعت الولايات المتحدة مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي لتجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في منطقة الصحراء المغربية المتنازع عليها، لكن دون أن تطلب مراقبة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشكل دائم مثلما طالبت منظمات حقوقية.

وأبلغ دبلوماسيان بمجلس الأمن الدولي رويترز يوم الخميس أنه سيكون أمرا غير مجد بالنسبة للولايات المتحدة ضم تفويض بمراقبة حقوق الإنسان لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، لأن المغرب سيعترض وربما تسانده فرنسا في ذلك وتستخدم الفيتو ضد هذا التفويض.

وقال آرو على حسابه على تويتر “فرنسا لم تهدد باستخدام الفيتو بشكل مباشر أو غير مباشر. وآخر مرة استخدمت فيها فرنسا الفيتو كان في الثمانينات. فرنسا ستتخذ قراراها بناء على اقتراح إذا كان هناك اقتراح.”

وكان آرو يرد بذلك على تصريحات على تويتر من كينيث روث رئيس منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية انتقدت آرو لدعمه المغرب بشأن الصحراء المغربية.

وقال روث على حسابه على تويتر”عار على فرنسا القيام بأعمال بغيضة لحساب المغرب بالتهديد باستخدام الفيتو ضد قيام بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية بمراقبة حقوق الإنسان.”

وفي الأسبوع الماضي جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نداءه من أجل المراقبة المستمرة لأوضاع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وحذر من مغبة الاستغلال الجائر للثروات الطبيعية في المنطقة.

ويمثل تجديد تفويض بعثة حفظ السلام معركة سنوية في مجلس الأمن بين فرنسا التي تدافع عن موقف المغرب وعدد من الدول الأفريقية والمغربية التي تؤيد جبهة بوليساريو التي تساندها والجزائر بقوة.

فرانس 24/ رويترز

شاهد أيضاً

انطلاق أشغال الدورة الخامسة لبرنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان

انطقت اليوم الاثنين 14 يونيو، بالرباط، أشغال الدورة الخامسة لبرنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *