منظمة نسائية ترفض قانون المناصفة الجديد وتصفه بالمناقض للدستور

مشروع قانون 14.79 المتعلق بإحداث “هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”، لا يزال يسيل الكثير من الردود والآراء المعارضة لبنوده ومضامينه من طرف الجمعيات والمنظمات النسائية، معارضة هذا المشروع الذي قامت الأمانة العامة للحكومة بنشره، جاءت هذه المرّة من منظمة”إتحاد العمل النسائي”.

المنظمة النسائية أوضحت خلال ندوة صحافية، نظمتها صباح اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2015، بأحد فنادق الرباط،   أن مشروع قانون 14.79، لم يأخذ بعين الاعتبارالاقتراحات التي تقدمت بها الحركة النسائية، وهذا ما عكس حسب المنظمة النسائية “الطابع الشكلي للتعامل مع المجتمع المدني وتغييب المقاربة التشاركية اللازمة في وضع القوانين المتعلقة بتفعيل الدستور”. مضيفة أنه “متناف ومقتضيات الدستور كما حددها الفصل19 والفصل 164 اللذان يحددان اختصاص هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز في التمييز بين الجنسين، وهذا ما تم الالتفاف عليه في المشروع وهو ما يشكل خرقا للدستور وتعارض مع أحكامه” تضيف المنظمة النسائية.

وزادت المنظمة النسائية في “جلدها” للمشروع الجديد المتعلق بالمناصفة واصفة إياه، بـ ” مشروع ضعيف من حيث تصوره وهندسته وبنائه ومقتضياته، ولا تتوفر فيه شروط قانون مؤسس لهيئة دستورية” وبأنه “لا يرتكز على المعايير الدولية في محاربة التمييز ضد النساء وعلى مبادئ باريس للأمم المتحدة التي يتعين اعتمادها في تشكيل مؤسسات النهوض بالحقوق وحمايته”.

كما اتهمت منظمة إتحاد العمل النسائي، الحكومة المغربية بمحاولة “مصادرة مكسب ناضلت عليه الحركة النسائية لعقود من أجل تحقيقه، عبر تهريبها لآلية تفعيل المناصفة والمساواة بين الجنسين”، مطالبة في ذات السياق، “بإعادة صياغة مشروع القانون بناء على مقاربة تشاركية فعلية، تحترم مقتضيات الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة” .

وفي سؤال “للعالم الأمازيغي” حول مدى استحضار أو إدراج القوانين العرفية الأمازيغية في مثل هذه المشاريع المتعلقة بالمناصفة والمساواة وحقوق المرأة، أوضحت المحامية والناشطة الحقوقية عائشة الحيان أن هذه المقاربة غيّبت تماما من طرف الحكومة، موضحة في أني ذاته أن المساواة بين المواطنين وبين اللغات والثقافات أساسي،  ولا بد من استحضارها في كل مشاريع القوانين التي تعدّها الحكومة، وأضافت المحامية بهيئة الرباط، ” مع الأسف الشديد في المسطرة الجنائية لا زالت اللغة العربية هي لغة التقاضي و القانون الجنائي أبقى على عقوبة الإعدام  وإذا عدنا لثقافتنا وحضارتنا كانت هناك آليات وتدابير أخرى لمعاقبة المجرمين ومرتكبي بعض الجرائم عوض الإعدام لكن مع الأسف لم يتم استحضار هذه المقتضيات وعندما لا تستحضر مقاربة النوع فمن الطبيعي ألا تستحضر المقاربة الثقافية” حسب تعبير المتحدثة

الرباط: منتصر إتري

شاهد أيضاً

مواطنون يجدون صعوبات في التسجيل باللوائح الانتخابية

وجد عدد من المواطنين والمواطنات صعوبات في التسجيل باللوائح الانتخابية العامة، سواء عبر الموقع الالكتروني ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *