أمام فريق التقدم والاشتراكية.. التجمع العالمي الأمازيغي يجدد مطلب تغيير اسم “وكالة المغرب العربي للأنباء”

استقبل وفد من فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يتقدمه كل من النائبة البرلمانية خديجة أروهال ونادية تهامي نائبة رئيس مجلس النواب وأحمد أوجمهور، وفداً عن التجمع العالمي الأمازيغي، في إطار سلسلة اللقاءات التي يباشرها التنظيم مع مختلف الفرق البرلمانية بشأن عدد من القضايا المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.

وخلال اللقاء، قدم وفد التجمع العالمي الأمازيغي مذكرة مطلبية استعرض فيها ما اعتبره تعثراً في تنزيل عدد من المقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بالأمازيغية، وفي مقدمتها التأخر في التفعيل الكامل للقانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وعدم إخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية إلى حيز الوجود.

وشكل مطلب تغيير تسمية “وكالة المغرب العربي للأنباء” إلى “الوكالة المغربية للأنباء” أحد أبرز الملفات التي أثارها التجمع العالمي الأمازيغي خلال اللقاء، حيث ذكّر بمساره القضائي في هذا الملف منذ سنة 2018، عندما رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط للمطالبة بتغيير التسمية بما ينسجم، حسب تعبيره، مع ديباجة الدستور المغربي التي تعتمد مفهوم “المغرب الكبير”.

وأوضح وفد التجمع أن المحكمة الإدارية بالرباط قضت في قرارها رقم 2061 الصادر بتاريخ 18 يونيو 2018 بأن التسمية الحالية مصدرها القانون، وأن تغييرها يظل من اختصاص المؤسسة التشريعية، معتبراً أن هذا القرار يفتح المجال أمام البرلمان لمناقشة تعديل القانون المنظم للوكالة الرسمية للأنباء.

كما تناول اللقاء عدداً من القضايا المرتبطة بالإعلام العمومي، من بينها حضور اللغة الأمازيغية في القنوات التلفزية والإذاعية الوطنية، ووضعية قناة الأمازيغية، وإدماج الأمازيغية في برامج المغاربة المقيمين بالخارج، فضلاً عن مطلب إدراجها ضمن برامج محو الأمية.

من جانبها، استعرضت النائبة البرلمانية خديجة أروهال مختلف المبادرات التشريعية والرقابية التي باشرها فريق التقدم والاشتراكية في ما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، سواء من خلال الأسئلة الشفوية والكتابية أو عبر الترافع داخل المؤسسة التشريعية.

وأكدت أروهال التزام حزب التقدم والاشتراكية بالدفاع عن القضية الأمازيغية، مستحضرة مواقف الحزب التاريخية من هذا الملف منذ سبعينيات القرن الماضي، كما تطرقت إلى عدد من التحديات المرتبطة بتنزيل الالتزامات الحكومية ذات الصلة بالأمازيغية، بما في ذلك تتبع أوجه صرف الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الورش.

واقترحت البرلمانية التفكير في آليات للعمل والتنسيق المشترك بين التقدم والاشتراكية ومختلف الفاعلين المدنيين المهتمين بالأمازيغية، بما يسهم في تسريع وتيرة تفعيل المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة.

من جانبها، أكدت النائبة البرلمانية نادية تهامي أن فريق التقدم والاشتراكية سيواصل الترافع من أجل التسريع بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مشيرة إلى أن الفريق سيعمل على توجيه أسئلة إلى مختلف القطاعات الحكومية بشأن مدى تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومدى التزامها بتنزيلها على أرض الواقع.

يُذكر أن التجمع العالمي الأمازيغي أطلق خلال الفترة الأخيرة سلسلة من اللقاءات مع عدد من الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة، شملت الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، إضافة إلى لقاء مع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وذلك في إطار الترافع حول أبرز المطالب المرتبطة بالنهوض بالأمازيغية وتفعيل رسميتها.

في ما يلي ورقة “التجمع العالمي الأمازيغي”

إلى السادة رؤساء الفرق البرلمانية
بمجلس النواب ببرلمان المملكة المغربية

الموضوع: طلب إعادة تفعيل ملف الأمازيغية

حضرات السيدات والسادة المحترمين،

يشرفنا أن نتوجه إليكم بهذه المراسلة من أجل لفت انتباهكم إلى قضية ذات أهمية كبرى بالنسبة لحاضر ومستقبل بلادنا، ألا وهي قضية الأمازيغية والنهوض بها مؤسساتيًا.

ونود أن نحيطكم علمًا بأن لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة (CERD) كانت قد نشرت، بتاريخ 8 دجنبر 2023، ملاحظاتها الختامية بشأن تقرير المغرب، حيث قامت بدراسة وضعية المملكة واعتمدت توصيات ملموسة تتعلق بالقضية الأمازيغية واللغة الأمازيغية.

وفي هذا الإطار، أوصت الأمم المتحدة الدولة المغربية بتكثيف جهودها الرامية إلى تفعيل المقتضيات الدستورية وكذا القانون التنظيمي رقم 26-16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، كما أوصتها على وجه الخصوص بما يلي:

توسيع تدريس الأمازيغية في جميع المستويات التعليمية، بما في ذلك التعليم الأولي، والرفع من عدد أساتذة اللغة الأمازيغية؛
تعزيز حضور اللغة والثقافة الأمازيغيتين في وسائل الإعلام السمعية البصرية؛
ضمان استعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية أمام المحاكم، بما في ذلك في المرافعات والأحكام؛
مضاعفة الجهود لضمان الاستعمال الفعلي للأمازيغية في الوثائق الرسمية، بما فيها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وقد مرت تقريبًا سنتان ونصف على صدور هذه الملاحظات الأممية الوجيهة والإيجابية، ورغم تذكيراتنا الموجهة إلى وزير الشؤون الخارجية وكذا إلى المسؤولين الحكوميين، فإن القليل جدًا قد تحقق على أرض الواقع.

كما نود التأكيد على ما يلي:

لقد مر ما يقارب ربع قرن على الخطاب التاريخي لأجدير الذي ألقاه صاحب الجلالة بتاريخ 17 أكتوبر 2001، والذي اعترف فيه صراحة بالهوية الأمازيغية للمغرب، حيث أكد جلالته أن: « ولأن الأمازيغية مُكوّن أساسي للثقافة الوطنية، وتراث ثقافي زاخر، شاهد على حضورها في كلّ معالم التاريخ والحضارة المغربية؛ فإننا نولي النهوض بها عناية خاصة في إنجاز مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي، القائم على تأكيد الاعتبار للشخصية الوطنية ورموزها اللغوية والثقافية والحضارية. إن النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية…»؛
نحن نعيش السنة الخامسة عشرة منذ دسترة الأمازيغية ضمن دستور فاتح يوليوز 2011، الذي ينص في فصله الخامس على أن: «تعد الأمازيغية أيضًا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة، بدون استثناء»؛
مرت ست سنوات على صدور القانون التنظيمي 26-16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، دون تحقيق تقدم كافٍ؛
كما مرت سنتان على الاعتراف الرسمي برأس السنة الأمازيغية، وهي المناسبة التي شدد فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على مكانة « للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية»؛
وإننا نشهد، بكل أسف، وجود عراقيل غير مفهومة وبطء بيروقراطي شديد يعرقل هذا الورش الطموح للنهوض بالأمازيغية، في تناقض واضح مع الإرادة الملكية والمقتضيات الدستورية.

 

حضرات السادة المحترمين،

إن وفد المنظمة الدولية «التجمع العالمي الأمازيغي»، الذي ستتشرفون باستقباله، يود أن يطلعكم على بعض الاختلالات والعراقيل التي تم رصدها، والتي نسمح لأنفسنا بعرضها عليكم كما يلي:

أولًا: المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية

نذكر بأن صاحب الجلالة بادر إلى إحداث لجنة ملكية مكلفة بإعداد مشروع قانونه التنظيمي. وقد اشتغلت هذه اللجنة، التي نسق أعمالها السيد إدريس خروز ابتداءً من نونبر 2015، قبل أن يُحال المشروع على الحكومة السابقة، ثم صادقت عليه غرفتا البرلمان بالإجماع سنة 2019. وصدر ظهيره الشريف رقم 04.16 بالجريدة الرسمية في أبريل 2020، غير أن هذه المؤسسة لم ترَ النور إلى اليوم، رغم مرور ست سنوات على اعتمادها.

وعليه، فإننا نعتبر أنه من واجبكم التشريعي مطالبة الحكومة بإحداث هذه المؤسسة الهامة في أقرب الآجال.

ثانيًا: تعميم تدريس اللغة الأمازيغية ومراجعة مقررات التاريخ

لقد أصبحت العراقيل الصادرة عن وزراء التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة غير مقبولة، بالنظر إلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية من الابتدائي إلى الثانوي، وكذا استمرار إقصائها الكامل من التعليم الأولي، وذلك منذ إدماجها في المدرسة سنة 2003.

ورغم مختلف مراسلات الاحتجاج التي وجهناها إلى الوزارة، وكذا توصيات المنتدى الوطني الثاني لأمازيغ المغرب المنعقد بخنيفرة في يونيو 2023، والتي دعت إلى رفع عدد المناصب المخصصة لتوظيف أساتذة اللغة الأمازيغية إلى 4000 منصب، ورغم المراسلات الموجهة إلى الشركاء الدوليين الرئيسيين للوزارة (البنك الدولي، المفوضية الأوروبية، الوكالة الفرنسية للتنمية…)، فإننا ما زلنا بعيدين جدًا عن التعميم الذي كان مقررًا سنة 2008.

كما أن «مدارس الريادة» التي يراهن عليها الوزير الحالي لإصلاح المنظومة التعليمية المغربية، تستبعد اللغة الرسمية الثانية، الأصلية والوطنية، وهي اللغة الأمازيغية. ويبدو أنه استلهم التجربة الهندية، في حين كان الأجدر به أن يستلهم تجربة مغربية ناجحة حققت نتائج استثنائية ومشجعة، وهي تجربة شبكة المدارس الجماعاتية Medersat.Com التابعة لمؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية.

كما أن الاكتشافات الأثرية الحديثة التي عرفتها مختلف مناطق المغرب (إنسان جبل إيغود، إنسان تافوغالت، إنسان الرباط، اكتشافات مغارة بزمون بموغادور، إنسان إفري عمار أو موسى بالخميسات، القرية ما قبل التاريخية كاش كوش بوادي لو، إضافة إلى المواقع الحجرية القديمة بسيدي عبد الرحمن ومقلع توماس بالدار البيضاء…) تفرض على المسؤولين التربويين مراجعة عميقة للمقررات الدراسية المتعلقة بالذاكرة الجماعية والتاريخ.

ثالثًا: تغيير تسمية »وكالة المغرب العربي للأنباء « إلى «الوكالة المغربية للأنباء»

نذكركم بأن منظمتنا، التجمع العالمي الأمازيغي، كانت قد رفعت سنة 2018 دعوى قضائية ضد «وكالة المغرب العربي للأنباء». وقد طالب الطعن الذي تقدم به الأستاذ محمد ألمو أمام المحكمة الإدارية بالرباط، بتغيير تسمية «المغرب العربي» إلى «المغرب الكبير»، انسجامًا مع التعديل الوارد في ديباجة الدستور المغربي.

وكنا نعتبر أن تسمية «وكالة المغرب العربي للأنباء» تحمل — وما تزال — طابعًا تمييزيًا يتعارض مع النصوص الدستورية، ومبادئ حقوق الإنسان، وكذا مع الحقائق الجغرافية والتاريخية والأثرية لبلادنا، المغرب، باعتباره بلدًا تعدديًا لغويًا وثقافيًا ودينيًا.

وقد أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، في هذا الملف، القرار رقم 2061 بتاريخ 18/06/2018 في الملف عدد 452/7110/2018، معتبرة أن هذه التسمية مصدرها القانون، وأن الجهة التشريعية وحدها هي المختصة بتغييرها.

وعليه، فإن هذا القرار يشكل إحالة صريحة لهذا الملف على مؤسستكم التشريعية، ولذلك نلتمس منكم فتح نقاش تشريعي جديد لتعديل القانون المنظم لهذه الوكالة، بما ينسجم مع المتطلبات الدستورية والقانونية والجغرافية والتاريخية والأثرية للمغرب.

رابعًا: إدماج الأمازيغية في المجال السمعي البصري

إن وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية، الممولة من المال العام، مثل التلفزة المغربية الأولا، وسورياد-دوزيم2M ، وميدي1 سات Medi1Sat، ما تزال تتجاهل المقتضيات الدستورية، وتواصل ممارسة التمييز ضد الهوية الأمازيغية، عبر عدم احترام مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26-16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.

وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2021، ذكّر صاحب الجلالة الملك بأن: « المغرب مستهدف، لأنه دولة عريقة ، تمتد لأكثر من إثني عشر قرنا، فضلا عن تاريخها الأمازيغي الطويل؛ وتتولى أمورها ملكية مواطنة، منذ أزيد من أربعة قرون ، في ارتباط قوي بين العرش والشعب…».

ورغم هذا الاعتراف الملكي بعمق التاريخ الأمازيغي، فإن صحفيين بعدد من القنوات الوطنية الإخبارية، بما فيها قناة Tamazight TV8، ما يزالون يستعملون التسمية الإيديولوجية «المغرب العربي»، في تناقض صارخ مع ديباجة الدستور الحالي التي تعتمد تعبير «المغرب الكبير».

ومن خلال الاستعمال المتكرر لعبارات مثل «الشعوب العربية»، «العالم العربي»، «الوطن العربي»، «المنطقة العربية»، «الأمة العربية»، «الربيع العربي» أو «المنتخبات العربية لكرة القدم»، فإن هذه الوسائل الإعلامية تسيء، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى ملايين المواطنين المغاربة الأمازيغ، سواء كانوا ناطقين بالأمازيغية أو بالعربية أو يهودًا أو فرنكفونيين، داخل المغرب وخارجه.

وأمام هذا التمييز الواضح، وغياب الإنتاجات الوثائقية المتعلقة بالتاريخ الأمازيغي، قمنا مجددًا برفع دعوى قضائية ضد شركة سورياد-دوزيم2M. فإضافة إلى عدم احترام دفاتر التحملات التي تفرض نسبة 30% من البرامج باللغة الأمازيغية، فإن هذه الشركة تخرق أيضًا مقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي 26-16، التي تنص على أنه: « يراعى معيار استعمال الأمازيغية ضمن معايير توزيع الدعم العمومي الموجه للإنتاجات السمعية -البصرية بما فيها الأفلام السينمائية والتلفزية وغيرها من الأعمال الفنية وكذا الصحافة المكتوبة والرقمية».

وفي هذا الإطار، نطلب منكم التدخل لدى المسؤولين عن القطاع السمعي البصري الوطني من أجل احترام مهامهم المرتبطة بالتعدد الثقافي، والحرية، والانفتاح، واحترام حقوق الإنسان، وصيانة الكرامة الإنسانية، والحفاظ على التراث الثقافي الوطني بكل غناه وتنوعه.

كما ندعو إلى اتخاذ تدابير استثنائية وملموسة في إطار سياسة التمييز الإيجابي لفائدة النهوض بالأمازيغية.

خامسًا: قناة Tamazight TV8

أما قناة Tamazight TV8، المحرومة حاليًا من مدير عام، والتي كان من المفترض أن تضطلع بدور أساسي في توحيد وتقعيد اللغة الأمازيغية، فقد ساهمت بدل ذلك في تعزيز النزعة اللهجية الجهوية.

وهذه القناة، التي كان يفترض أن تبث على مدار 24 ساعة والتي تحظى بمتابعة واسعة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة بأوروبا، تتعرض لانتقادات مبررة، خصوصًا خلال شهر رمضان، بسبب برامج تفتقر إلى الجودة والمحتوى العميق.

وتقع هذه المسؤولية خصوصًا على عاتق أعضاء لجنة انتقاء البرامج الناتجة عن طلبات العروض، وهي لجنة لم يتم تجديدها منذ تأسيس القناة في مارس 2010، ومن المفارقات أن أعضاءها لا يتقنون اللغة الأمازيغية، ولا يلمون بتاريخ الأمازيغ الممتد لآلاف السنين، ولا بخصائصهم الأنثروبولوجية أو قيمهم الثقافية.

وبفعل اعتبارات إيديولوجية متجاوزة مرتبطة بالقومية العربية ورؤى إثنية ضيقة، يقوم هؤلاء المسؤولون برقابة برامج وثائقية تستند إلى مقاربات موضوعية للتاريخ الأمازيغي وللاكتشافات الأثرية الحديثة المتعلقة بعصور ما قبل التاريخ.

سادسًا: الغياب التام لتدريس اللغة الأمازيغية لأبناء المغاربة المقيمين بالخارج

لا مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، ولا وزارة التربية الوطنية، ولا وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ولا مجلس الجالية المغربية بالخارج، نسقت فيما بينها من أجل إدماج اللغة الأمازيغية — التي يتحدث بها جزء كبير من الجاليات المغربية بأوروبا — ضمن البرامج التعليمية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج.

ولا تزال هذه البرامج مقتصرة على «برنامج تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية» فقط، مما يساهم في تفاقم الفشل الدراسي لدى عدد من الأطفال داخل المدارس الأوروبية، ويؤدي إلى بعض الانحرافات الاجتماعية (الانحراف، الاتجار بالمخدرات، التطرف الديني، الإرهاب، النزعات الانفصالية الجهوية…).

وأصبح من الضروري مساءلة هذه المؤسسات بجدية، وخاصة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، من أجل إدماج اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية، ونقل القيم الأمازيغية والتاريخ الحقيقي للأجداد إلى هذه الأجيال.

سابعًا: الغياب التام للغة الأمازيغية في برامج محو الأمية الوطنية للكبار

لا يزال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي يشرف عليها السيد أحمد التوفيق، وكذا الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، يتجاهلان إلى اليوم إدماج اللغة الأمازيغية ضمن برامج وحملات محو الأمية الوطنية للكبار، خاصة في العالم القروي والمناطقي الجبلية، رغم نداءاتنا المتكررة التي تؤكد على الأهمية الأساسية للغة الأم.

ومن المفترض أن يتغير هذا الوضع، خصوصًا وأن عدة لجان تابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ما فتئت توصي بضرورة تمتيع اللغة الأمازيغية بنفس المعاملة التي تحظى بها اللغة العربية، انسجامًا مع مبدأ المساواة بين اللغتين الرسميتين للدولة.

حضرات السادة المحترمين،

وفي الختام، واستنادًا إلى ما سبق، فإننا نتوجه إليكم بهذه المطالب المشروعة من أجل التماس انخراطكم، بصفتكم ممثلين للشعب المغربي، في إبداء الإرادة السياسية واتخاذ المبادرات الضرورية حتى يتم إدراج قضية الأمازيغية ضمن الأولويات الحكومية.

وذلك بما يسمح بإعادة إطلاق ورش النهوض بالأمازيغية بشكل فعّال، وفق روح وفلسفة الدستور، وانسجامًا مع خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وتفضلوا، حضرات السادة المحترمين، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.

الإمضاء: رشيد راخا

رئيس التجمع العالمي الأمازيغي.