جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عبّرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ” عن استيائها الشديد من قرار وزارة التربية الوطنية تخصيص 12 منصبًا فقط لتفتيش اللغة الأمازيغية على المستوى الوطني، مقابل 30 منصبًا لكل من العربية والفرنسية، و47 للغات الأجنبية.
واعتبرت “أزطا أمازيغ” في رسالة احتجاج مفتوحة وجهتها إلى وزير التربية الوطنية، أن هذا التخصيص “إجراء غير منصف يُكرّس التمييز ضد اللغة الأمازيغية”، ويحرم المنظومة التعليمية من مواكبة بيداغوجية وتربوية ملائمة لتدريسها، مشيرة إلى أن هذا القرار يُناقض الالتزامات الرسمية للدولة في ما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كما نص عليها دستور 2011، والرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم (2015–2030).
وسجلت الشبكة أن الواقع الحالي يعكس اختلالًا بنيويًا في مخرجات التكوين، حيث لا يتجاوز عدد خريجي مسلك التفتيش في الأمازيغية 12 إطارًا سنويًا، أي بمعدّل مفتش واحد لكل جهة، ما يضعف إمكانات التأطير والمراقبة والتتبع التربوي على مستوى تدريس الأمازيغية وطنياً.
ودعت “أزطا أمازيغ” الوزارة الوصية إلى مراجعة عدد المناصب المفتوحة لمتفقي اللغة الأمازيغية، بما يتناسب مع التوسع في تدريسها والحاجيات المتزايدة للمؤسسات التعليمية، والرفع من المناصب المالية المخصصة للأساتذة المساعدين في تخصص اللغة الأمازيغية، لتعزيز حضورها بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
كما دعت إلى تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة اللغة الأمازيغية، كآلية لتجاوز التأخر التاريخي في إدماجها، وتدارك الاختلالات المتراكمة، وإشراك الفاعلين التربويين والخبراء والمهتمين في بلورة السياسات العمومية المرتبطة بتدريس الأمازيغية، بما يضمن نجاعة وفعالية الإصلاح.
وأكدت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ” أن أي نهوض حقيقي بالأمازيغية داخل المدرسة المغربية يقتضي تقوية بنيات التأطير والمواكبة والتكوين الخاص بها، باعتبارها مكونات أساسية لإنجاح الإصلاح التربوي.
