
وجاء هذا اللقاء المنعقد يومه الاثنين 20 ماي 2019 بمقر مؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية بالرباط، بناءً على الطلب الذي رفعته جمعية “ثافرا للوفاء والتضامن” إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و ضم وفدا من جمعية ثافرا برئاسة السيد أحمد الزفزافي وفريقا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان برئاسة السيدة أمينة بوعياش.
وقال بلاغ لجمعية ثافرا إنه تم خلال الاجتماع “تدارس وضعية معتقلي الحراك الشعبي بالريف وظروف عائلاتهم في جو ساده الوضوح والتفاهم”، مضيفة في بلاغ لها أنه ” تم الاتفاق على نقط مهمة تخص مطالب المعتقلين وعائلاتهم. وخلص اللقاء إلى ضرورة عقد لقاءات قادمة لتعميق ما تم تداوله في اجتماع الاثنين.
من جهته، قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه تفعيلا لدعوة بتاريخ 12 أبريل 2019، على هامش اللقاء التواصلي بخصوص إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، للاستماع والتفاعل مع عائلات المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة وجرادة، وبناء على طلب جمعية تافرا لعائلات المعتقلين، استقبلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الاثنين 20 ماي 2019، وفدا عن هذه الجمعية، حيث تم الاستماع والتفاعل بخصوص وضعية المعتقلين ومتابعة أوضاعهم الصحية وكذلك ظروف عائلاتهم.
وأضاف أنه “تم تقديم توضيحات بخصوص عدد من الحالات والاتفاق على استمرار التواصل”، مبرزا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيتابع لقاءاته مع باقي العائلات والفاعلين المدنيين، خلال الأيام المقبلة.
وتأتي هذه الخطوات في ظل تواتر أخبار تفيد بوجود عدد من المبادرات من جهات مختلفة تروم إلى إيجاد حل لملف المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي الذي عرفته منطقة الريف، والمحكومين بأحكام تتراوح ما بين سنة و 20 سنة، والموزعين على عدد من السجون.
منتصر إثري
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
