جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عبر بيان لها، عن اتخاذ إجراءات حاسمة بخصوص صفقة طلب العروض رقم 07/2025 المتعلقة بإنجاز “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، وجاء هذا التحرك على إثر تداول مزاعم في عدد من المنابر الإعلامية الإلكترونية بخصوص وجود شبهة “تضارب في المصالح” تخص الجهة التي فازت بهذه الصفقة الحساسة، وقد أكدت الهيئة، في بلاغها الإخباري، حرصها المطلق على ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في جميع عمليات تدبير طلبات العروض العمومية.
وفي إطار هذا الحرص، أصدر رئيس الهيئة قرارا بتوقيف تسليم أمر بالخدمة مؤقتا للشركة نائلة الصفقة، وهو ما يعني تعليق الشروع في تنفيذ الأشغال، وقررت الهيئة إحالة ملف الصفقة بكافة وثائقه على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، باعتبارها الجهة المختصة بالبث في مثل هذه القضايا وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك لضمان التدقيق والمراجعة الشاملة لملف منح الصفقة.
وبموازاة مع الإجراءات الإدارية، أمرت الهيئة بإجراء بحث معمق وشامل بخصوص المزاعم المتداولة حول تضارب المصالح. وأكد البلاغ أن هذا البحث سيجرى استنادا إلى المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية المعتمدة في مجال الوقاية من تضارب المصالح، بما يضمن الاحترام التام لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المتنافسين. ويأتي هذا الإجراء ليعكس التزام الهيئة بمكافحة الفساد وترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير السياسات العمومية.
وتعهدت الهيئة بموافاة الرأي العام بالقرار النهائي الذي سيتخذه مجلسها في الموضوع فور استكمال الإجراءات، وذلك على ضوء قرار اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية وخلاصات ما ستسفر عنه التحريات والإجراءات المأمور بها. ويؤكد هذا القرار النهج الذي تعتمده الهيئة في صون مصداقية عملها ومواصلة ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير المال العام، خاصة وأن الصفقة تتعلق بقطاع بالغ الأهمية هو قطاع الصحة.
