“تنسيقية زلزال الحوز” تعرض معاناة المتضررين على طاولة الحركة الشعبية

في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها مع مختلف الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية المغربية، عقدت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز مساء الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، لقاءً مع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، بحضور النائبة البرلمانية عن جهة مراكش آسفي، عزيزة بوجريدة، وذلك بمقر الأمانة العامة للحزب بالرباط.

وخلال هذا اللقاء، عرض وفد التنسيقية جملة من المعاناة والمشاكل الميدانية التي ما تزال تعيشها الأسر المتضررة بمختلف المناطق والأقاليم المنكوبة، مؤكدين أن الأوضاع الإنسانية والاجتماعية لا تزال صعبة للغاية في ظل تأخر صرف الدعم وضعف وتيرة إعادة الإعمار.

وأشار ممثلو التنسيقية إلى أن العديد من الأسر ما تزال تقيم في ظروف قاسية وسط الخيام دون حصولها على التعويضات اللازمة لإعادة بناء منازلها المهدّمة، موضحين أن المبلغ المخصص للهدم الجزئي (80 ألف درهم) شمل عشرات الآلاف من الأسر رغم فقدانها الكامل لمساكنها. كما نبهوا إلى البطء الكبير في إعادة بناء المؤسسات التعليمية، وهو ما فاقم معاناة التلاميذ والأسر وأثر سلبًا على الحق في التعليم.

وفي السياق ذاته، فنّدت التنسيقية الأرقام والمعطيات الرسمية التي تقدمها الحكومة بشأن أوضاع المتضررين، مؤكدة أن مئات الأسر تم إقصاؤها نهائيًا من لوائح الدعم رغم فقدانها لمنازلها، من بينها أسر حُرمت بسبب توفرها على بطاقة التعريف الوطنية في المدينة التي يشتغل أفرادها بها، رغم أن مساكنها الأصلية توجد فعليًا بالمناطق المنكوبة.

وطالبت التنسيقية بضرورة إعادة الإحصاء الميداني بشكل عادل وشفاف، وتمكين جميع المتضررين من الدعم والتعويضات المستحقة، مع الدعوة إلى تشكيل لجنة استطلاع برلمانية ولجنة لتقصي الحقائق للوقوف على الخروقات والتلاعبات التي شابت تدبير هذا الملف. كما شددت على أهمية توفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، خاصة الأطفال والنساء الذين تأثروا بشكل بالغ بالزلزال.

ومن جهته، عبّر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين عن تضامنه الكامل مع الضحايا والمتضررين، مؤكّدًا التزام الحزب بالترافع حول الملف داخل المؤسسة التشريعية، والعمل على تتبعه عن كثب لضمان إنصاف جميع المتضررين وتمكينهم من حقهم في السكن الكريم وإعادة بناء حياتهم.

واختتمت التنسيقية بالتأكيد على استمرارها في الترافع الميداني والمؤسساتي إلى حين إنصاف جميع الأسر المتضررة وضمان حقوقها المشروعة في التعويض وإعادة الإعمار.