وذكر وزير الخارجية بأنه في فبراير الماضي، عقدت إسبانيا والمغرب أول اجتماع رفيع المستوى في المغرب منذ 11 عاما، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع جمع أكبر عدد من وزراء الحكومتين وتوج بتوقيع عدد مهم من الاتفاقيات، وصلت إلى 20 اتفاقية في المجموع، تؤكد أهمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وأضاف قائلا: “إذا أخذنا فصولا مهمة مثل التجارة، فقد وصل البلدان إلى رقم قياسي قدره 20 مليار يورو في التجارة، و11 ألف شركة إسبانية تصدر منتجاتها إلى المغرب و1100 شركة موجودة بالفعل في المغرب”.
وفي ما يتعلق بالتدبير المشترك لظاهرة الهجرة غير النظامية، أشار الوزير الإسباني إلى أن “جميع المسارات الأوروبية آخذة في الازدياد بشكل كبير، بنسبة تفوق 305 في المائة عن طريق إيطاليا وأكثر من 95 في المائة عبر مسار اليونان، بينما سجلت تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى جزر الكناري والأندلس انخفاضا متوسطا بنسبة 75 في المائة”.
وتوجت الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى، بإصدار إعلان مشترك التزم فيه الطرفان باستدامة العلاقات الثنائية الممتازة والعريقة، كما جددا التأكيد على رغبتهما في إثرائها باستمرار، كما وقع الجانبان على عدة اتفاقيات تعاون تغطي عددا من المجالات، منها تدبير الهجرة، والسياحة، والبنيات التحتية، والموارد المائية، والبيئة، والفلاحة، والتكوين المهني، والضمان الاجتماعي، والنقل، والحماية الصحية، والبحث والتنمية، والصناعة…