صرخة العدد 159 يناير 2014/2964

إن «اييض يناير» يرجع حسب المؤرخين إلى تاريخ انتصار الملك الأمازيغي شيشونغ على فراعنة مصر، ليدشن حكم الأسر الفرعونية الأمازيغية في مصر لمدة قرنين من الزمان.

وهذه المناسبة بالنسبة إلينا وبالإضافة لكونها مرحلة لاستحضار ملحمة تاريخية عظيمة، تشكل فرصة لتقييم سنة مرت، ويظهر ذلك حتى في طريقة الاحتفال، وكذا الأطباق والأكلات التي يعدها الأمازيغ في هذه المناسبة، بحيث أن الأكلة الغالبة تبقى أكلة أوركيمن، وتجمع كل المواد (خضر وقطاني …) التي بقيت من مؤونة السنة الفارطة، ليتم طهيها على شكل أكلة واحدة  رمزا لانقضاء سنة بحلوها ومرها، وبداية سنة  أخرى.

وهذه الاحتفالات كما ورثناها عن أجدادنا نخلدها كل سنة، ولكن تخليدنا لا يتلخص فقط في إعداد أكلة نجمع فيها ما تبقى من المواد المخزونة لسنة فارطة، بل مناسبة لتقييم عملنا وتقييم عمل الحكومة وبقية المؤسسات فيما يتعلق بمنجزاتها في الحقل الأمازيغي لسنة كاملة.

فما هي إذا أهم أحداث السنة الفارطة وماذا تحقق للأمازيغية، وإلى أي حد  احترمت الدولة أو الحكومة التزاماتها ووعودها فيما يتعلق بالأمازيغية؟

تساؤل نجيب عنه على المنوال الأتي:

– سنة 2963 الموافقة لسنة 2013، تمتاز بحدث لا يمكن غض الطرف عنه، ألا وهو عدم تجديد وتوقيف المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية دون تقديم تفسيرات أو أسباب.

– تجاهل الحكومة والبرلمان لملف أجرأة ترسيم اللغة الأمازيغية، ورفضها إخراج القوانين التنظيمية الخاصة بتفعيل ترسيم الأمازيغية للسنة الثالثة على التوالي.

– تراجع ملف تعليم الأمازيغية بشكل لم يسبق له مثيل وفي جميع المستويات التعليمية، من الابتدائي، الثانوي إلى الجامعي، مما يدل على تعامل انتهازي مناسباتي ولا مبالي مع هذا الملف، من قبل الأحزاب التي تناوبت على تدبير حقيبة وزارة التعليم.

– تراجع الأمازيغية في الإعلام، ويظهر ذالك جليا من خلال عدم احترام وتطبيق دفاتر التحملات، والتعامل بشكل انتقائي يهمش البرامج الأمازيغية في طلبات العروض المقدمة من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد 2م.

– ملف الأراضي كذلك مازال يعرف خروقات بالجملة، أولها سلب أراضي قبائل الأمازيغ بقوانين صدرت في الفترة الإستعمارية، تارة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات بحجة حماية الغابة، وتارة أخرى من طرف مديرية الأملاك المخزنية، بحجة تملكها للأرض بقوانين مجحفة لا تراعي المراسيم وعقود ملكية السكان لأراضيهم، وأحيانا كثيرة يتم سلب الأراضي لملاكها بحجة الاستثمار واستخراج المعادن، دون مراعاة للسكان الأصليين، وفي تجاهل تام وخرق سافر للمواثيق الدولية التي تؤكد على ضرورة احترام حقوق الشعوب الأصلية.

– استمرار اعتقال مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية، وتواصل تعنت إدارة السجون في منحهم حقهم بمتابعة دراستهم في سلك الماستر.

– استمرار تعنت الدولة المغربية ورفضها الاعتذار أو المساءلة، أو اتخاذ ما يلزم من تدابير سياسية واجتماعية لجبر ما تعرض له الريف الكبير من ضرر لا زال مستمرا بسبب قصفه بالمواد الكيماوية أثناء الفترة الإستعمارية، الجريمة التي نتجت عنها إصابات متكررة بمرض السرطان لسكان المنطقة، مما يستوجب تأهيل المنطقة سواء فيما يتعلق بالبنيات التحتية خصوصا المستشفيات والمستوصفات، أو غير ذلك درءا لإعادة سيناريو ما وقع لشهيدة الإهمال المرحومة فاطمة أزهريو بالحسيمة مؤخرا.

– استمرار منع مجرد الحديث بالأمازيغية في البرلمان المغربي للسنة الثانية على التوالي، واستمرار تغييب حرف تيفيناغ.

– استمرار التمييز فيما يتعلق بدعم الدولة للجمعيات، والإعلام، والسينما، والثقافة، والأدب، والفن، الأمازيغي.

– استمرار محسوبين على الحزب الحاكم وغيرهم في إطلاق تصريحات عنصرية تمس كرامة الأمازيغ كمواطنين.

جرد سريع لحصيلة سلبية للحكومة والدولة فيما يتعلق بالأمازيغية، فلا جديد يستحق الذكر رغم الترسيم الدستوري للأمازيغية، ما يدفعنا كفاعلين أمازيغ للوقوف وقفة تأمل وتفكير، من أجل إعادة النظر في آليات اشتغالنا، وكذا الجهة التي نوجه إليها خطابنا ومطالبنا، لأنه على ما يبدوا رسائلنا لا تصل إلى من يعنيهم الأمر، بسبب خلل ما إما في آليات اشتغالنا الماضية أو في موازين القوى، ما يستلزم التفكير في استراتيجيات نضالية جديدة لتجنب تكرار ما حدث السنوات الماضية في هذه السنة التي استقبلناها قبل أيام.

قالت الحكيمة الأمازيغية فاطمة تاباعمرانت:

ⵀⴰⵏ ⴰⵔⴳⴰⵏ ⵓⵔ ⵊⵊⵓ ⵜⵏ  ⵉⵙⵙⵓⵙ ⵓⴽⵓⵔⴰⵢ ⵓⵔ ⵉⵔⵉ ⴰⴱⵍⴰ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵙ ⵉⵙⵙⵏⵏ

han argan ur jju tn issus ukuray  ur iri abla id bab ns lli yas issnn

صرخة العدد 159 / يناير – جريدة العالم الأمازيغي

شاهد أيضاً

أمينة ابن الشيخ

صرخة العدد 277 فبراير 2024/2974

أثارتني بعض الردود “الغاضبة” من تصريحات الناخب الوطني المغربي، السيد وليد الركّراكّي، أثناء تدخله في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *