في الذكرى الثانية للفاجعة التي هزّت إقليم الحوز والأقاليم المجاورة، وأودت بحياة آلاف المواطنين وتسببت في تشريد عشرات الآلاف، نظّمت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز والائتلاف المدني من أجل الجبل، يوم الاثنين 8 شتنبر، ندوة صحفية بالعاصمة الرباط، سلطت الضوء على استمرار معاناة المتضررين وما اعتبروه “إقصاءً ممنهجًا” للأسر من الدعم والتعويضات المخصصة لإعادة الإعمار.
وخلال الندوة، قدّم عدد من الضحايا شهادات مؤثرة حول ظروف العيش الصعبة داخل خيام بلاستيكية مهترئة ما تزال تؤوي مئات الأسر منذ عامين، في ظل محاولات متكررة لتفكيكها دون توفير بدائل سكنية لائقة. وانتقد المتحدثون بشدة ما وصفوه بـ”ترويج أرقام ومعطيات رسمية غير دقيقة”، مؤكدين أنّها لا تعكس حقيقة الوضع الميداني.
وفي السياق ذاته، نظّمت التنسيقية وقفة احتجاجية أمام البرلمان، للتنديد بسياسة الإقصاء والتهميش التي طالت آلاف الأسر، والتذكير بالوعود الرسمية التي بقيت – بحسبهم – حبرًا على ورق.
وأشار المحتجون إلى أنّ آلاف الأسر حُرمت من التعويضات المالية الخاصة بإعادة البناء، في خرق واضح لبلاغات الديوان الملكي، فيما استفاد أعوان سلطة ومقرّبون منهم “دون موجب حق”. كما سجلوا تجاهل السلطات للعشرات من الوقفات والمراسلات والملتمسات التي وُجّهت إليها طيلة العامين الماضيين، مما عمّق منسوب فقدان الثقة.
ولفتوا الانتباه إلى أنّ حرمان المتضررين من الدعم الكامل للهدم الكلي دفع العديد منهم إلى الاستدانة لاستكمال أشغال بناء منازل غير مكتملة، بينما اضطرت أسر أخرى إلى النزوح نحو المدن بعد فقدان مساكنها الأصلية.
وطالبت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، في بيان أعقب ندوة صحفية ووقفة احتجاجية نظمتها بالعاصمة الرباط، بالتسوية الفورية لملفات الأسر المقصية والمحرومة من التعويضات المخصصة لإعادة الإعمار.
ودعت التنسيقية إلى تعميم التعويضات على جميع الضحايا الذين فقدوا منازلهم كليًا أو جزئيًا، وفتح تحقيق نزيه ومستقل في الخروقات والتلاعبات التي شابت عملية توزيع الدعم. كما شددت على ضرورة توفير سكن لائق للأسر التي ما تزال تعيش في خيام مهترئة، ووقف محاولات تفكيكها قبل إيجاد بدائل مناسبة.
وأكدت التنسيقية أن استمرار تهميش الضحايا بعد مرور عامين على الفاجعة يزيد من معاناتهم ويقوّض الثقة في التعاطي الرسمي مع الملف، مشيرة إلى أن تحركاتها ستتواصل إلى حين تحقيق مطالبها وإنصاف جميع المتضررين.