ت
وقال نجيم عبدوني عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام، ورئيس فرعها في الحسيمة في اتصال مع وسائل اعلام، “إننا منعنا من حضور الاجتماع، لأن المسؤولين في الحسيمة لم يريدونا أن نتكلم أمام وزير الداخلية عن ملفات الفساد الموجودة في كل أقسام ولاية الحسيمة، وذلك بعد أن تلقينا وعودا بالحضور من الباشوية لنتفاجأ بإسقاطنا من لائحة الحاضرين من الجمعيات”.
مضيفاً، “يعرفون توجهنا والملفات التي بحوزتنا والتي لم يحاول القضاء فتح تحقيق حولها، وقد اكتفو بالسماح لجمعيات موالية للسلطة بالحضور من أجل التأثيت فقط”.
وأشار عبدوني إلى أن ،”مشروع منارة المتوسط رصدت له الملايير ونخاف أن يصيبه ما أصاب مجموعة من المشاريع التي صرفت عليها أموال باهظة ولم تستكمل أو ظلت مقفلة”.
امدال بريس / مراسلة
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر