
وعبر المكتب الجهوي الفدرالية عن ضرورة متابعة مستدرج الضحية والتشهير بها وتصويرها دون علمها، كما أدانت متابعة الضحية رهن الاعتقال دون مراعاة وضعها الاجتماعي كونها ام لطفلين يحميهما الفصل 32 من الدستور المغربي.
وطالبت الفدرالية بمتابعة المعنية في حالة سراح، وعدم تجريم علاقة جنسية رضائية بين راشدين، بالإضافة إلى جزر الخروقات التي تطال حقوق النساء.
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
